أطلق "مركز العودة الفلسطيني" ولجنة فلسطين في مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان الأردني، الخميس 20 فبراير/شباط 2020، حملة شعبية تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، وتأتي الحملة بعد ما كشف رئيس وزراء إسرائيل المنتهية صلاحيته عن خطط جديدة لبناء 5200 مستوطنة لصالح اليهود بالقدس الشرقية.
سياق الخبر: الحملة عبارة عن مبادرة تطوعية شعبية، لإيصال صوت الفلسطينيين المؤكد على حق اللاجئين بالعودة والتعويض، وذلك عبر توقيع عريضة تقنية مليونية، يتم تقديمها إلى الأمم المتحدة.
فيما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن إطلاق الحملة بعنوان "العودة حقي وقراري" جاء برعاية من فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان).
ما وراء الخبر: تأتي الحملة في وقت أعلن فيه رئيس وزراء إسرائيل المنتهية صلاحيته عن خطط لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة، بالقدس الشرقية، مشيراً إلى أن 2200 منها ستقام في مستوطنة "هارحوماه"، المقامة على أراضي جبل أبوغنيم، إضافة إلى 3000 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات همتوس".
ردود الأفعال: وزارة الخارجية الأردنية أدانت، في بيان لها، إعلان نتنياهو، إذ شدد الناطق باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، على رفض بلاده وإدانتها للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبراً أن "جميع هذه الإجراءات الأحادية غير الشرعية تمثل خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية".
خلفية: مصطلح "حق العودة" ظهر عقب "النكبة" التي حلت بالفلسطينيين عام 1948، بعد أن أسفرت سلسلة مذابح ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق عشرات القرى والمدن، إلى نزوح نحو 800 ألف فلسطيني.
ومنذ ذلك الوقت، يطالب اللاجئون الفلسطينيون البالغ عددهم حالياً نحو 5.9 مليون شخص، بالعودة إلى أراضيهم، رغم مرور 70 عاماً على الحدث.
وتنص قرارات دولية أصدرتها الأمم المتحدة على حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم، وهو الأمر الذي لم ينفذ حتى الآن.
ويقول الفلسطينيون إن "عصابات صهيونية" هاجمت المدن والقرى الفلسطينية عام 1948، وأوقعت آلاف القتلى والإصابات، ودمرت قرى ومدناً بشكل كامل، ما أدى إلى تشريد الفلسطينيين وإعلان قيام دولة إسرائيل في 15 مايو/أيار من العام نفسه.
وأقام الفلسطينيون اللاجئون في مخيمات بعدة أماكن حول العالم، أنشأتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" التابعة لهيئة الأمم المتحدة.
