قالت جماعةٌ حقوقية إن جامعةً بريطانية تدرِّب الشرطة البحرينية في قاعدةٍ، يقول ناشطون إنها "مركز تعذيب" معروف، حتى إنهم وصفوا الدرجة العلمية التي تقدمها الجامعة، بـ "الملطخة بالدماء"، والجامعة المقصودة هي جامعة هيدرسفيلد التي توفر دورةً لنيل درجة الماجستير في العلوم الأمنية للضباط والمجندين بالأكاديمية الملكية للشرطة في الدولة الشرق أوسطية.
تقرير لصحيفة The Independent البريطانية نقل عن شهود محليين، قولهم إن في المملكة سجناً ربما كان موقعاً تعرَّض فيه كثير من النزلاء للصعق والاغتصاب والضرب، وكثيرٌ منهم سجناء سياسيون وهو الذي تدور فيه عملية التدريب.
سياق الخبر: تأتي نداءات الجماعة الحقوقية، التي تطالب بوقف التدريب، في ظل تمادي السلطات البحرينية في انتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد دون رادع حقيقي، لذلك دعا معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، جامعة ويست يوركشاير، التي تنقل طاقمها إلى البحرين لتقديم الدورة، إلى إنهاء عقدها المربح مع المملكة.
تبعات الخبر: في خطابٍ إلى الأستاذ بوب كريان، نائب رئيس جامعة ويست يوركشاير، لخَّص معهد البحرين للحقوق والديمقراطية مزاعم تعذيب 10 سجناء، قال إنه وقع في الأكاديمية بين عامي 2016 و2019.
يشمل هؤلاء السجناء معارضين سياسيين لحُكَّام شعب الجزيرة وُصِّلَت أقطابٌ كهربائية بأعضائهم التناسلية، وتعرَّضوا للضرب والحرمان من النوم، وهُدِّدوا باغتصاب أفراد أسرهم، وتعرَّضوا للاعتداء الجنسي، وأُجبِروا على التوقيع على اعترافات مُعَدة مُسبَّقاً.
منذ ذلك الحين، أُعدم واحد من العشرة على الأقل، وهو عليّ العرب.
تفاصيل خطاب المنظمة للجامعة: في الخطاب، حذَّر سيد أحمد الوادعي، مدير الدفاع عن الحقوق بالمعهد قائلاً: "إنها فضيحةٌ أن تقدم جامعة هيدرسفيلد دورةً لنيل درجة الماجستير في العلوم الأمنية بشكل حصري لطلاب مؤسسة معروفة لدى السجناء البحرينيين بأنها أحد أشهر مراكز التعذيب في البحرين".
تابع: "وضعت إدارة الجامعة رأسها في الرمال تجاه الطبيعة الفاسدة لشريكها التجاري. لقد حان الوقت لأن يُنهوا هذه العلاقة السامة، وإلا فستكون شهادات الماجستير ملطخةً بالدماء".
أضاف في حديثه إلى صحيفة The Independent البريطانية: "إذا استمرت إدارة الجامعة في قبول المال الملطخ بالتعذيب، فسوف ترتكب انتحاراً مؤسسياً".
نتيجة لذلك ردَّدَت منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة، الدعوة إلى إيقاف الدورة.
ردود فعل على الأزمة: قال أوليفر سبراو، خبير الشرطة بالمنظمة: "ينبغي لجامعة هيدرسفيلد تعليق تقديم هذه الدورات فوراً إلى حين إجراء تحقيق كامل في احتمالية وجود روابط بين خريجي الدورة وتعذيب السجناء بالبحرين".
أضاف: "بالطبع يمكن أن يكون ثمة دور مشروع لجامعات المملكة المتحدة في تدريس دورات عن التقنيات الأمنية المسؤولة، لكن التعذيب في البحرين موثَّق جيداً، ويجب أن تكون هيدرسفيلد مدركةً بالتأكيد الحاجة إلى العناية، بدرجة فائقة بتجنُّب أي تسهيل لإساءة معاملة السجناء".
بالعودة إلى الوراء: ففي يوم الأربعاء 19 فبراير/شباط، وبعد أسبوعين تقريباً من خطاب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، لم يتزحزح رؤساء الجامعات في هذه القضية.
في بيان أُرسل إلى صحيفة The Independent، قالت جامعة هيدرسفيلد إنها "تولي البلاغ اعتباراً كاملاً"، لكن البيان لم يردَّ على السؤال عما إذا كانت ستستمر في تقديم الدورة، التي يمتد تعاقدها عليها حتى عام 2022، أم لا.
أضاف أن الدورة لا علاقة لها باتهامات تعذيب العشرة.
إلى ذلك نفت البحرين، التي يُفتَرَض بها أن تكون ملكية دستورية تحفظ للعائلة الملكية سلطة مطلقةً تقريباً، مراراً وتكراراً، اتهامات التعذيب وقالت إنها تحاكم ضباط الشرطة الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات.
