قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، الأربعاء 19 فبراير/شباط 2020، إنه انتهى من تشكيل "حكومة مستقلة.. من دون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية"، وقال علاوي في خطاب بثه التلفزيون إنه إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة.
كما وعد علاوي بإجراء "انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيداً عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية". ودعا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم "أزمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي" والتي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه.
سياق الخبر: يأتي إعلان رئيس الوزراء العراقي المكلف عن حكومته الجديدة، في ظل أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة يمر منها العراق منذ بداية الاحتجاجات الشعبية قبل أشهر، والمطالبة برحيل النخبة الحاكمة والسياسيين الفاسدين.
لكن حتى مع إعلان علاوي تشكيل حكومة "مستقلة" عن الأحزاب السياسية، فإن ذلك لا يبدو أنه يقنع المتظاهرين، الذين عبَّروا في أكثر من مرة عن رفضهم لتسمية علاوي، ويطالبون بانتخابات برلمانية سابقة لأوانها.
ماذا قال علاوي؟ دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، الأربعاء، البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية، الإثنين المقبل؛ من أجل التصويت على منح الثقة لحكومة "مستقلة لا تتضمن مرشحي الأحزاب".
بينما وعد بالعمل "على استعادة هيبة الدولة، والقيام بالإجراءات الضرورية لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيداً عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية".
كما قال علاوي، في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي: "معركتكم التاريخية من أجل الوطن، والتي تحمَّلتم من أجلها أعباءً ثقيلة وتضحيات جسيمة، غيَّرت القواعد السياسية وأثمرت تشكيلة حكومية مستقلة، لأول مرة منذ عقود، من دون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية".
وأضاف أن "هذه التشكيلة اختيرت؛ لما يتصف به أصحابها من كفاءة ومؤهلات، بالإضافة إلى ما لديهم من برامج قابلة للتطبيق، للعبور بالبلد إلى بر الأمان، وخدمة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم. هذه التشكيلة ستكون لجميع العراقيين، وستحظى بثقتهم، من خلال ما ستنجزه بعد أن يمنحها البرلمان ثقته".
عودة إلى الخلف: تم تكليف علاوي (65 عاماً)، وزير الاتصالات الأسبق، بتشكيل الحكومة الجديدة في الأول من فبراير/شباط، بمباركة من مقتدى الصدر المقيم في إيران وتحالف البناء، المدعوم من إيران ويتزعمه هادي العامري.
واستقال رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، من منصبه في ديسمبر/كانون اﻷول الماضي؛ على وقع الاحتجاجات التي تشهدها بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية منذ الأول من أكتوبر/تشرين اﻷول، وتدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، وراح ضحيتها أكثر من 500 متظاهر وأصيب نحو 25 ألفاً آخرين برصاص قوات الأمن والميليشيات الموالية لإيران.
