أعلنت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء 18 فبراير/شباط 2020، البدء بتحرك قانوني ضد شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية "أمازون"، لتقديمها خدمات شحن للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وزارة الاقتصاد الفلسطينية، قالت في بيان إنها باشرت بالعمل بالشراكة مع وزارتي العدل، وتكنولوجيا المعلومات، بتقديم رسالة قانونية إلى الشركة وإبلاغها بالتراجع الفوري عن نشاطها.
سياق الحدث: التحرك الفلسطيني يأتي بعد أيام من نشر الأمم المتحدة "قائمة سوداء" لشركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة، من ضمنها "أمازون".
كانت أمازون قد بدأت البيع في إسرائيل اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتوفر خدمة الشحن المجاني لسكان المستوطنات بالضفة الغربية للطلبات التي تزيد قيمتها على 49 دولاراً.
تمييز في المعاملة: تواجه الشركة الأمريكية اتهامات بالتمييز في تعاملها مع الفلسطينيين والمستوطنين، وذلك بعدما أظهر تحقيق لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نهاية الأسبوع الماضي سلوكاً غريباً للشركة، إذ تعرض شحن البضائع مجاناً للمستوطنات، لكنها تشترط على الفلسطينيين أن يدرجوا إسرائيل "كبلد لهم" مقابل الحصول على شحن مجاني.
وزارة الاقتصاد الفلسطينية وصفت نشاط الشركة الأمريكية بـ "الاستيطاني العنصري"، وتوعدت بأن تضع الشركة تحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية، في حال عدم التراجع عن نشاطها.
ردّ أمازون: بررت شركة أمازون فرق تعاملها مع المستوطنين والفلسطينيين، وقال المتحدث باسم الشركة، نيك كابلين، إن هذا التفاوت يعود إلى "مسائل لوجستية".
أضاف في تصريح لموقع The Middle East Eye إن هذا "ليس إشارة لأي اعتبارات أخرى"، وفق قوله، مضيفاً أن "العرض لا يشمل الأراضي الفلسطينية؛ حيث لا يمكننا ضمان خدمة التوصيل رفيعة المستوى التي يتوقعها عملاء أمازون".
كما زعم المتحدث بأن المشكلة تكمن في "وجوب خضوع الطلبيات للجمارك والفحوص الإضافية على الحدود الواقعة تحت سيطرة إسرائيل، ثم تسليمها إلى متعهد تسليم آخر محلي".
المشهد العام: يعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة، المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
وصل عدد المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية ومدينة القدس، إلى 322 مستوطنة تضم أزيد من 620 ألف مستوطن إسرائيلي، حتى نهاية 2019، وفق بيانات رسمية فلسطينية.
ليست أمازون الشركة الوحيدة التي تُحاط بالتعقيدات عند العمل في مستوطنات الضفة الغربية غير القانونية، فخلال عام 2018، اتخذت شركة Airbnb، وهي موقع لتأجير المنازل وبديل عن الفنادق، خطوة تتعلق بإزالة القوائم المدرجة في المنطقة بعد موجة غضب من الفلسطينيين ومجموعات حقوق الإنسان، لكنها تراجعت عن قرارها بعد أقل من عام واحد، بعد تزايد الضغوط من الجانب الإسرائيلي.
