قال مصدران سياسيان لبنانيان بارزان لرويترز الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني 2020، إنه تم التوصل لاتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة التي ستضم 20 وزيراً، من بينهم الخبير الاقتصادي غازي وزني في وزارة المالية.
أحد المصدرين قال في تصريحاته للوكالة الاخبارية إن تشكيل الحكومة سيعلن قريباً إذا لم يستجد أي طارئ، "لأن البلاد في حاجة ماسة للحكومة لمعالجة أسوأ أزمة اقتصادية في لبنان منذ عقود".
اقرأ أيضاً
حديث عن اقتراب الإعلان عن الحكومة اللبنانية
إلى ذلك قالت قناة المنار اللبنانية، التابعة لحزب الله، إنه من المرتقب أن يزور رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، قصر الرئاسة تمهيداً للإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.
من جهتها قالت صحيفة النهار اللبنانية نقلاً على لسان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل "إنّنا ساعات ونكون أمام حكومة جديدة"، لافتاً الى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي بذل أقصى ما يمكن لتسهيل ولادتها، وكان على تواصل مع الجميع طوال اليوم وأنّ (تيار المردة) هو جزء منها".
صحيفة النهار قالت حسبما أوردت إن التشكيلة النهائية مؤلّفة من 20 وزيراً، بعد إضافة مقعد درزي سوف يشغله النائب طلال أرسلان بعد انسحاب الحزب "السوري القومي الاجتماعي"، ومقعد كاثوليكي ثانٍ سوف يشغله "التيار الوطني الحر".
اقرأ أيضاً
لكن لم يتم حسم مرشح وزارة الداخلية
بالإضافة إلى ذلك قالت صحيفة النهار، إن الدكتور رمزي مشرفية سيتولّى وزارة الشؤون الاجتماعية، وغازي وزني وزارة المال، وناصيف حتّي الخارجية والمغتربين، وبترا خوري للدفاع ونيابة رئاسة الحكومة، وريمون غجر وزيراً للطاقة، ماري كلود نجم لوزارة العدل، ومنال مسلّم للبيئة، طلال حواط لوزارة الاتصالات، وطارق مجذوب لوزارة التربية والشباب، دميانوس قطار وزيراً للتنمية الإدارية، فيما لم يتم حسم مرشح وزارة الداخلية.
حسب الصحيفة اللبنانية سوف يحصل الطاشناق على السياحة والثقافة أو السياحة والإعلام، وفق المبادلة مع حركة "أمل"، مسمّياً فارتيه أوهانيان.
إلى ذلك تبقى تسميات اللحظة الأخيرة، من الثنائي الشيعي لتولّي وزارات الصحة والصناعة والزراعة والثقافة. مع تسريب أسماء الدكتور حمد حسن لتولّي وزارة الصحة، وعماد حب الله لحقيبة الصناعة.
مع إعلان تشكيل الحكومة بشكل رسمي يكون لبنان المثقل بديون ضخمة قد أنهى فترة صعبة مرت عليه بدون حكومة فاعلة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول، تحت ضغط احتجاجات على الفساد وسوء الإدارة اللذين تسببا من الأساس في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.