قال المدير السابق لشركة "نيسان"، كارلوس غصن، الأربعاء، 8 يناير/كانون الثاني 2020، إنه تعرّض لضغوط أثناء التحقيق معه في اليابان، على خلفية اتهامه بارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان رئيساً لـ "نيسان".
كارلوس غصن يدشن مؤتمراً صحفياً لكشف ملابسات اعتقاله في اليابان
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر نقابة الصحافة ببيروت، في أول حديث له عقب هروبه من اليابان.
قال غصن وهو برازيلي من أصل لبناني، وُلد في فرنسا: "لست فوق القانون، وهربت من الاضطهاد السياسي، وقرار الرحيل كان القرار الأصعب الذي اتخذته في حياتي".
أشار إلى أنه يسعى من خلال حديثه إلى "تنظيف صورته أمام العالم وتفسير ما حصل معه". مشدداً أن الاتهامات الموجهة له "مزاعم ليست صحيحة، ولا تستدعي توقيفه".
تابع: "أنا في لبنان وأحترم البلد والضيافة التي أُعطيت لي، ولن أقوم بأي شيء قد يؤثر سلباً على السلطات اللبنانية، لذلك سألتزم الصمت، ولن أعلن عن أي شيء يؤذي المصالح اللبنانية- اليابانية".
حيث جرى اعتقاله في اليابان بتهمة مخالفات مالية
حيث جرى توقيف غصن، في طوكيو يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بتهمة ارتكاب "مخالفات مالية"، عندما كان رئيساً لـ "نيسان"، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.
دخل غصن السجن لمدة 130 يوماً، وأُفرج عنه لاحقاً بكفالة، وبانتظار بدء محاكمته، في أبريل/نيسان 2020، حيث كان يخضع لمراقبة.
في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، أن القضاء تسلم طلباً من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، لأجل توقيف غصن بعد فراره من اليابان.
في المقابل هاجم محامو كارلوس غصن شركة نيسان
فيما فتح محامو كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان للسيارات النار على الشركة، الأربعاء، واتّهموها باستغلال تحقيق داخلي "معيب"، و "متحيز" في تدبير القبض عليه.
قال الفريق القانوني الدولي في بيان إن نيسان تحاول منع غصن من دمج الشركة اليابانية مع شريكتها الفرنسية رينو، التي كان يرأسها من قبل أيضاً.
في الوقت نفسه منع محامو غصن اليابانيون ممثلي الادعاء في طوكيو من الاستيلاء على كمبيوتر، كان غصن يستخدمه على الرغم من فراره من اليابان، في 29 ديسمبر/كانون الأول.
قال محاموه إن نيسان لم تحاول "ولو مرة" مقابلة رئيسها التنفيذي السابق، أو إطلاعه على الأدلة التي ظلّت تجمعها ضده.
في المقابل سيخضع غصن لجلسة إفادة أمام النائب العام اللبناني
حسبما قال موقع لبنان 24 فقد حدّد النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، صباح غد الخميس، موعداً للاستماع إلى إفادة رجل الأعمال كارلوس غصن، وذلك في مكتب عويدات في قصر العدل، حول ما تضمّنته النشرة الحمراء الصادرة عن القضاء الياباني بحق غصن، التي تتهمه فيها بارتكاب جرائم "التهرب الضريبي والاحتيال وإساءة الأمانة على الأراضي اليابانية".
قال الموقع إنه سوف يتم الاستماع أيضاً إلى رجل الأعمال المذكور أيضاً، حول الأخبار المقدّمة بحقه من عدد من المحامين اللبنانيين، والذي يتضمن معلومات عن دخوله بلاد العدو الإسرائيلي والاجتماع مع عدد من قياداته بينهم "رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت وشمعون بيريز وعقد صفقات تجارية مع إسرائيليين".
أما اليابان فقد قالت إنها تسعى إلى استعادة غصن
في سياق متصل قال مسؤول في وزارة العدل اليابانية، الثلاثاء، إن المسؤولين القانونيين اليابانيين يعكفون على دراسة القوانين اللبنانية لإيجاد سبيل لإعادة كارلوس غصن، المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان موتورز، وأضاف أن طوكيو ستبذل ما في وسعها لإعادته ليحاكم في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.
قال المسؤول "ندرس بالتفصيل القوانين المحلية اللبنانية… وسنبذل ما في وسعنا لإعادته".
فرّ غصن، الشهر الماضي، إلى لبنان، حيث أمضى طفولته، بعدما أطلقت السلطات اليابانية سراحه بكفالة، انتظاراً لمحاكمته في مخالفات مالية.
أضاف المسؤول أن فرص إقناع لبنان بترحيل غصن ضئيلة للغاية، لأن لبنان مثل العديد من الدول الأخرى لا يسلم مواطنيه.
تابع المسؤول أن غصن قد يواجه اتهامات إضافية لانتهاكه قوانين السفر اليابانية بفراره من البلاد، وستتعقب الشرطة أي شخص قد يكون ساعده على الهرب.
قال تلفزيون تي.بي.إس الياباني إن الادعاء أصدر اليوم الثلاثاء مذكرة اعتقال لزوجته كارول غصن.