قالت مصادر خليجية مطلعة على مفاوضات أزمة الخليج المندلعة منذ منتصف 2017، إن "المفاوضات السعودية ــ القطرية أسفرت عن الاتفاق على 3 نقاط حتى الآن".
اقرأ أيضاً
مفاوضات أزمة الخليج تنجز 3 نقاط
جاء ذلك وفق ما ذكرته صحيفة القبس الكويتية، التي تقود بلادها وساطة خليجية لإنهاء الأزمة، في عددها الصادر اليوم الخميس، نقلاً عن مصادر وصفتها بـ "الموثوقة والمتابعة لملف المفاوضات المستمرة منذ أشهر عدة".
الصحيفة الكويتية قالت إن المفاوضات مستمرة منذ شهور عدة، مشيرة إلى أن النقطة الأولى في ما تم الاتفاق عليه هي ما يتعلق بتهيئة الرأي العام لأجواء جديدة مختلفة عن الفترة الماضية تسودها فرصة إمكان التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وقد بدأ ذلك على مستويات عدة كان الشق الرياضي أحدها.
أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية من مجمل ما تم الاتفاق عليه، فهي ما يتعلق بعدم المس بـ"الرموز"، أي الشخصيات المرموقة والسيادية في البلدين، وهذا الاتفاق يجب أن يلتزمه الصحفيون والمؤيدون والمسؤولون والمغردون المعروفون وغيرهم من المؤثرين وأصحاب القرار الذين عليهم الكف عن أي مس بالرموز.
النقطة الثالثة من الاتفاق حتى الآن تضمنت عدم إطلاق أي تصريحات معادية من قِبل المسؤولين والحكوميين والقياديين ضد نظرائهم في البلد الثاني.
الصحيفة نقلت عن المصادر قولها إن "النقاش مستمر حول نقاط خلافية أخرى، والأيام والأسابيع المقبلة قد تشهد إعلاناً مباشراً أو غير مباشر عما جرى التوصل إليه وما بقي من أمور عالقة"، ورداً على سؤال حول آفاق هذه المحادثات أجابت المصادر: "إن المفاوضات تتقدم خطوتين وتتأخر خطوة"، مشيرة إلى "لقاءات على مستويات عدة تجري بين البلدين حالياً، منها على المستوى الوزاري وبعضها يجري في عواصم أوروبية".
ولم يصدر أي تعليق من الجانب القطري والسعودي بشأن تلك المعلومات.
اقرأ أيضاً
كان وزير خارجية قطر قال إنهم والرياض اتفقوا على مبادئ أساسية
كان وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قال، الإثنين، لفضائية "الجزيرة"، إن بلاده والسعودية "اتفقتا على المبادئ الأساسية وأبوابنا مفتوحة للحوار".
أضاف أنه "من المبكر الحديث عن تقدم حقيقي في الحوار مع السعودية، وما تحقق هو فتح قناة بين الدوحة والرياض، معرباً عن أمل قطر في أن تكون هذه القناة بوابة لقنوات أخرى مع الإمارات والبحرين.
فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر، في يونيو/حزيران 2017، متهمةً إياها بدعم الإرهاب، وتنفي الدوحة الاتهام، وتتهم تلك الدول بالسعي للنيل من سيادتها والتعدي على قرارها الوطني المستقل.