فرضت السلطات الهندية قانون الطوارئ، كما حظرت التجمعات الكبيرة في أجزاء من العاصمة نيودلهي، بعد احتجاجات على قانون الجنسية المثير للجدل الذي يمنحها لجميع الديانات باستثناء المسلمين.
كذلك فرضت السلطات الهندية حظراً على الإنترنت، وأعلنت استخدام القوة لإيقاف المسيرات والاعتصامات، في الوقت الذي تعهد المتظاهرون فيه بمواصلة مقاومة هذا القانون، إذ يخططون للمشاركة في تظاهرات أخرى، الأربعاء، في ولايات جديدة بينها تاميل نادو، وكيرالا، وأندارا براديش، وغوجارات.
بينما يصر رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، على عدم الرضوخ في مواجهة الاحتجاجات، قائلاً إن "القانون لن يؤثر في الرعايا الهنود، ولكنه يهدف إلى حماية الهندوس، والسيخ، والأقليات الأخرى الموجودة في البلدان المجاورة ذات الأغلبية المسلمة"، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية BBC.
الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول أيضاً، أصدرت المحكمة العليا الهندية، قراراً بتأجيل النظر في دعاوى قضائية تتعلق بمدى دستورية قانون المواطنة الجديد.
إذ قالت المحكمة إنه "تم تأجيل جلسات الاستماع المتعلقة بدراسة مدى دستورية قانون المواطنة الجديد إلى 22 يناير/كانون الثاني المقبل"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
جاء قرار المحكمة بالتزامن مع اندلاع احتجاجات واسعة في جميع أنحاء الهند، اعتراضاً على القانون الذي اعتبره أنور لال دين، (عضو مسيحي في مجلس الشيوخ الباكستاني)، في حديث للأناضول، "أداة لإثارة المجتمعات الدينية ضد بعضها البعض".
هذا التأجيل يعني استمرار العمل بالقانون، الذي أقره البرلمان الهندي، الأسبوع الماضي، إلى حين البت في الدعاوى المؤجلة.
ويهدف القانون إلى منح الجنسية الهندية إلى غير المسلمين الذين دخلوا البلاد من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.
نتيجة لذلك، شهدت الهند احتجاجات وصدامات بين المتظاهرين ورجال الأمن، خلال الأيام القليلة الماضية، أودت بحياة 6 أشخاص وإصابة عشرات آخرين بينهم 12 شرطياً.
فيما تقول الحكومة الهندية، التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (الشعب الهندي الهندوسي)، إن "مشروع القانون سيوفر ملاذاً للفارّين من الاضطهاد الديني".
في المقابل، يرى سياسيون معارضون داخل البرلمان، ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزاً ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي".
