قضت المحكمة الجنائية الخاصة في الخرطوم بسجن الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، 10 سنوات ومصادرة أمواله في قضايا فساد مالي، فيما قضت بالتحفظ عليه عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي.
الحكم المخفف بالسجن عامين صدر بعد طلب القاضي من هيئة الدفاع تبيان الظروف المخففة للحكم، لتجاوز عمر البشير السبعين عاماً (75 عاماً)، إذ لا يمكن إيداعه السجن بحسب القانون السوداني، وحتى تكتمل البلاغات في مواجهته.
الإدانة في اتهامات المحكمة بـ"الفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة"، جاءت بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقر إقامته بعد عزله.
إلا أن عضو هيئة الدفاع هاشم الجعلي، نفى كل الاتهامات، وقال مخاطباً المحكمة: "طرحنا في مرافعة الدفاع بشهودها العدول عن كل ما يبرّئ موكلنا بحجج داحضة، المتهم لم يتسلم دولاراً واحداً ولم يأخذ دولاراً واحداً لمصلحته الشخصية".
كما اعتبر أن المحاكمة تمت في ظروف "سياسية سيئة" جداً تؤثر على العدالة، وتابع: "البشير فوق السبعين من عمره، وهو ضابط في القوات المسلحة السودانية، وترقى إلى أن وصل إلى القائد العام، وهو لن يسترحم أحداً، ولو أرادت المحكمة أن تحكم عليه بإلاعدام فلا يهمه ذلك". وطلب القاضي من هيئة الاتهام مرافعة حول تشديد الحكم، فاكتفت الهيئة بتقدير القاضي.
فيما شهدت جلسة النطق بالحكم هتافات من أفراد أسرة البشير، قبل أن يأمر القاضي الصادق عبدالرحمن الفكي، بإخراجهم من قاعة المحكمة.
يعد هذا أول حكم يصدر بحق الرئيس المعزول، الذي بدأت أولى جلسات محاكمته في 19 أغسطس/آب 2019، أي بعد 4 أشهر من إطاحة قيادة الجيش به، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وقد بدأت محاكمة البشير بعد يومين من توقيع اتفاق بين المجلس العسكري، وقادة الحركة الاحتجاجية لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات.
كانت المحكمة قد استمعت للشهادات الختامية في القضية، يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة، فيما استمر احتجاز البشير في سجن "كوبر" شديد الحراسة في الخرطوم.
يأتي هذا في الوقت الذي انطلقت تظاهرات منددة بسياسات الحكومة الانتقالية في العاصمة الخرطوم، السبت 14 ديسمبر/كانون الأول، بينما أعلن الجيش رفع درجة الاستعداد القصوى من انطلاق التظاهرات التي أطلق عليها اسم "الزحف الأخضر".
وقد تنوعت الأسباب التي أوردتها تلك الأحزاب للمشاركة في الاحتجاج، منها الاعتراض على سياسات الحكومة التي قالوا إنها "انصرفت إلى الصراعات الحزبية، وتنفيذ أجندة سياسية ضيقة معادية للقيم والهوية السودانية الإسلامية، فضلاً عن ممارستها العزل والإقصاء"، وهي الاتهامات التي نفاها مسؤولون حكوميون في تصريحات سابقة.
