كشف الرئيس السابق للاستخبارات الأمريكية الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أن السعودية تحاول أن يكون الطرح العام الأولي لشركة أرامكو ناجحاً إلا أنها تحتاج إلى جذب استثمارات خارجية، بالأصح: "تحتاج إلى المال" وفقاً لما نشره موقع قناة CNBC الإخبارية.
وقال الجنرال ديفيد بترايوس، الذي يرأس حالياً شركة "كي كي آر غلوبال إنستيتيوت": "إنها حقيقة، المملكة العربية السعودية تنفد تدريجياً من الأموال، وستكون أول من يعترف بأن صندوق الثروة السيادية قد انخفض، وهو أقل من 500 مليار دولار الآن".
وأضاف: "إن العجز (في الميزانية) كل عام، حسب سعر خام برنت، يتراوح بين 40 و60 مليار دولار حسب بعض أنشطتها في دول المنطقة".
وتابع: "خلاصة القول هي أنهم يحتاجون إلى المال، ويحتاجون إلى الاستثمار الخارجي الذي يعد ضرورياً لتحقيق "الرؤية 2030″، التي لا يمكن تحقيقها دون الاستثمار الخارجي، وهذا مجرد جزء صغير في عدد من المبادرات المختلفة التي يسعون إلى تحقيقها في محاولة لجذب الاستثمار الخارجي".
اقرأ أيضاً
"رؤية 2030" لولي العهد السعودي
وتعتزم المملكة طرح جزء صغير من شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، الشركة الأكثر ربحية في العالم، في ديسمبر/كانون الأول 2019.
وتم طرح الاكتتاب للمرة الأولى في عام 2016 من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، الذي قال بعد ذلك إنه يعتقد أن الشركة تبلغ قيمتها حوالي 2 تريليون دولار.
ويُنظر إلى هذا الطرح على أنه جزء من برنامج ولي العهد "رؤية 2030" للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة لتنويع اقتصاد المملكة وتقليل اعتمادها على النفط.
لا تنشر المملكة العربية السعودية علناً كمية الأصول التي تحتفظ بها في صندوق الثروة السيادية التابع لها، والمعروف باسم صندوق الاستثمار العام (PIF).
وقدر معهد التمويل الدولي في تقرير له في يونيو/حزيران الماضي أن المملكة لديها أصول تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار مع ما يقرب من ربع ممتلكاتها في الخارج.
فيما لا يزال اقتصاد المملكة العربية السعودية يعتمد إلى حد كبير على صادرات النفط، ودفعت أسعار النفط الباهتة (سعر برميل خام برنت حالياً إلى 63 دولاراً) إلى زيادة العجز في ميزانية الدولة (المبلغ الذي يتجاوز إنفاقه إيراداتها).
وفي 2018، كان من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة حوالي 136 مليار ريال (أو حوالي 36 مليار دولار)، وفقاً لوزارة المالية بالمملكة.
وقال وزير المالية في المملكة المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول، إنه من المتوقع أن يكون مبلغاً مماثلاً في عام 2019.
وفي عام 2020، تتوقع المملكة أن يتوسع العجز إلى 50 مليار دولار.