أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت 19 أكتوبر/تشرين الأول 2019، "تضامنه بشكل كامل" مع المحتجين الذين يتظاهرون في شوارع لبنان ضد الحكومة، داعياً إياهم إلى المطالبة بحقوقهم بشكل سلمي.
وجاء ذلك في بيان نشره الجيش اللبناني على صفحته الرسمية في موقع تويتر، وقال فيه: "تدعو قيادة الجيش جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم إلى التعبير بشكل سلمي، وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة".
وأضاف الجيش أن قيادته "تؤكد على تضامنها الكامل مع مطالب المحتجين المحقة، وتدعوهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين".
ويُعد هذا أول بيان للجيش اللبناني يتحدث فيه عن موقفه من الاحتجاجات الواسعة التي يشهدها لبنان.
اقرأ أيضاً
احتجاجات واسعة
ويشهد لبنان لليوم الثالث على التوالي تظاهرات شارك بها آلاف اللبنانيين في عدة نقاط من بيروت ومدن أخرى، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطول قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
وفي اليوم نفسه، أعلنت الحكومة التراجع عن قرار فرض ضرائب على خدمة "واتساب"، إلا أن مطالب المتظاهرين تصاعدت أمس الجمعة، وطالبوا بإسقاط الحكومة.
وأمس الجمعة، طلب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، من المتظاهرين في العاصمة بيروت "مهلة 72 ساعة لتقديم حل يرضي الشارع والمجتمع الدولي".
وقال الحريري، في كلمة متلفزة تعليقاً على التظاهرات الممتدة في كل البلاد اعتراضاً على الأوضاع الاقتصادية: "مهما كان الحلّ لم يعد لدينا وقت وأنا شخصياً أعطي نفسي وقتاً قصيراً، فإما أن يعطي شركاؤنا في الوطن جواباً صريحاً حول الحلّ أو يكون لي كلام آخر".
اقرأ أيضاً
اعتقال لمتظاهرين
وشهدت الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في ساحتي "رياض الصلح" و "الشهداء" وسط بيروت، وذكرت صحيفة "النهار"، اليوم السبت، أن الاعتقالات طالت نحو 51 شخصاً.
وأفادت الصحيفة أن "جميع الموقوفين في (ثكنة الحلو) العسكرية بالعاصمة بيروت، أطلق سراحهم بسندات إقامة"، دون أن تذكر عددهم وإن كانوا ضمن المعتقلين اليلة الماضية.
ويواجه الاقتصاد اللبناني تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء، فوق 1650 ليرة/دولار، مقابل 1507 في السوق الرسمي.
ومع تفاقم الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد، يبلغ إجمالي الدين العام 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وفق بيان صادر عن وزارة المالية في مايو/أيار الماضي.