كشف السفير السعودي لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر، للمرة الأولى، أن المستشار السابق للديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني "يقيم في منزله وليس مسجوناً".
وجاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمها معهد "رويال يونايتد للخدمات" في مدينة وستمنستر البريطانية، وهو أحد أقدم مراكز البحث المعنية بشؤون الدفاع والأمن الدوليين بالعالم.
وقال بن بندر في مقطع مصور للندوة التي كشفت عنه وسائل الإعلام، الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إن القحطاني "يخضع للتحقيقات داخل منزله، بعد عدم العثور على أي أدلة تفيد بتورطه في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي".
وفي السياق، ادعى ابن بندر، أن تركيا "لم تتعاون" مع بلاده فيما يتعلق بتقديم الأدلة التي تمتلكها، ومن شأنها إدانة القحطاني في جريمة مقتل خاشقجي.
وأكدت أنقرة أكثر من مرة تزويدها السلطات السعودية بكافة المعلومات عن الجريمة، وأنها في المقابل لم تتلق إجابات من السلطات السعودية عن أسئلة كثيرة متعلقة بها ومنها مكان جثة خاشقجي.
اقرأ أيضاً
أين اختفى القحطاني؟
وخلال الأشهر الأخيرة، انتشرت عدة شائعات حول مصير القحطاني، أبرزها الحديث عن المواقع الحساسة التي ما زالت تحت تصرفه، في ظل إنكار إقالته من جميع مناصبه، بحسب وسائل إعلام أجنبية.
وفي يناير/كانون الثاني 2019، تساءلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مكان القحطاني، وذكرت أنه شوهد مؤخراً في مدينة جدة، وفق رواية أحد السكان، وفي مكاتب الديوان الملكي بالعاصمة الرياض، بحسب ما أفاد به شخص يعمل مع الحكومة.
كما نقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الديوان الملكي اعتقاده بأن القحطاني "خاضع للإقامة الجبرية"، لكنه غير متأكد من ذلك.
اقرأ أيضاً
مقتل جمال خاشقجي
وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولاً في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.
وعقب 18 يوماً على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلنت النيابة العامة السعودية، أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).
وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر/كانون الأول 2018، مذكرة توقيف بحق القحطاني، والنائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، للاشتباه في تورطهما بالجريمة.