انتشر مقطع فيديو للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يقول فيه إن الشعب المصري لم يفقد ثقته بعد نكسة 67، وإن "الشعب كان واعياً وقال للقائد ما تمشيش، في قمة الهزيمة بعد حرب 67، كمّل وإحنا معاك"، وأضاف أن المصريين كانوا يتبرعون لبناء الجيش، وكان الفنانون يقيمون حفلات داخل البلاد وخارجها، لتوفير أموال لبناء الجيش.
وجاءت كلمة السيسي بعد أيام من احتجاجات هزت مصر تطالب برحيله.
وقارن الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها في الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بين حرب سبعة وستين والحرب التي قال إن الجيش يخوضها الآن في سيناء ضد العناصر الإرهابية. والفعالية أتت في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ46 لحرب أكتوبر/تشرين اﻷول.
وجاءت كلمة الرئيس بعد أن شاهد مع الحاضرين فيلماً تسجيلياً بعنوان "الحقيقة والتحدى"، يتحدث عن التحديات التي واجهتها الدولة المصرية على مدار التاريخ، ودور الدولة المصرية خلال حرب أكتوبر في معركة بناء القوات المسلحة والاستعداد للحرب، حسب ما ذكره موقع "اليوم السابع".
وأضاف أن الجميع، المواطنين والفنانين، عمِلوا من أجل توفير الأموال للجيش "في معركة الكرامة واستعادة الأرض مرة ثانية وكبريائنا اللي اتهز كتير في 67".
وهذه المرة في الحرب بسيناء، قال السيسي إن الجيش لم يطلب تبرعات من المصريين لبناء قدراته لخوض معركة القضاء على الإرهاب في سيناء منذ 6 سنوات مثلما حدث بعد النكسة.
مغردون على منصة تويتر انتقدوا قوله إن الشعب قال للقائد: "ما تمشيش بعد الهزيمة في سبعة وستين"، وكتبوا رأيهم على منصة تويتر بالشكل التالي.
احتجاجات واعتقالات
ويأتي حديث السيسي عن ضرورة الوقوف مع الجيش والقائد بعد تظاهرات شهدتها المدن المصرية، دعا إليها الفنان والمقاول المصري محمد علي، وطالبت برحيل الرئيس.
ورافقت التظاهرات حملات اعتقالات ضخمة استهدفت ناشطين سياسين وشباباً قادوا الاحتجاجات، بل إن صحيفة The Guardian البريطانية قالت إن السلطات المصرية اعتقلت آلاف الأشخاص من بينهم أكثر من 100 طفل، سعياً لمنع المزيد من الاحتجاجات ضد حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقد اعتُقِل ما لا يقل عن 3120 شخصاً منذ خروج مئات الأشخاص إلى الشوارع في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، وفقاً لما ذكرته المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التي يقع مقرها في القاهرة.
فيما قالت منظمة العفو الدولية إنَّ 111 طفلاً على الأقل قُبِض عليهم في الحملة القمعية، مشيرةً إلى أنَّ "بعضهم لا يتجاوز عمره 11 عاماً، وأنَّ الكثيرين منهم اعتُقِلوا في طريق عودتهم إلى المنزل من المدرسة".
واعتقلت أجهزة الأمن الكثيرين بعدما أوقفتهم عند نقاط التفتيش، حيث كان الضباط يطلبون منهم رؤية هواتفهم بحثاً عن مواد "سياسية". فيما أدانت جماعات حقوقية محلية وكذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة المصرية هذه الممارسات ووصفتها بأنَّها غير دستورية.
وطالت الاعتقالات أشخاصاً من جميع مجالات الحياة العامة تقريباً، بدءاً من المواطنين العاديين إلى الصحفيين والمحامين. فيما أعادت أجهزة الأمن اعتقال الناشط علاء عبدالفتاح من أحد مراكز الشرطة حيث كان مُجبراً على المبيت فيه ضِمن شروط إطلاق سراحه. وكذلك اعتُقِل محاميه محمد الباقر حين ذهب لتمثيله.
اقرأ أيضاً
هجمات سيبرانية على كل من يعارض النظام المصري
وعلى صعيدٍ آخر، ذكرت شركة CheckPoint للأمن السيبراني في الأسبوع الجاري أنَّها اكتشفت أدلةً على سلسلة من الهجمات السيبرانية استهدفت منتقدي النظام المصري، من بينهم صحفيون وأكاديميون ومحامون وناشطون، بالإضافة إلى اثنين من الشخصيات المعارضة اعتُقِلا في الحملة القمعية.
وتتبَّع التقرير مصدر البرامج الضارة، التي اخترقت هواتف الضحايا وسمحت للمهاجمين بتتبُّعهم وقراءة محتوياتها، ووجد أنه قادمٌ من مكاتب حكومية مصرية.
ومن جانبه قال النائب العام في مصر إنَّ عدد المحتجزين بسبب الاحتجاجات أقل من 1000 شخص، مضيفاً أنَّ السلطات فحصت حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي للحصول على أدلة على "التحريض على الاحتجاج". وحذَّر من أن أي دعواتٍ عبر الإنترنت إلى الاحتجاجات ستعتبر دليلاً على المشاركة في "تجمعات غير قانونية".
فيما سارع مسؤولون مصريون آخرون للرد على المظاهرات. إذ حذَّر النائب البرلماني مصطفى بكري من أنَّ البلاد يجب ألَّا تشن "حرباً على أولئك الذين يعبرون عن آرائهم". فيما هاجم بعض الوزراء الحكومة، واتهموها بعدم بذل ما يكفي لحماية فقراء البلاد من تدابير التقشف القاسية.
ومن جانبه ظل السيسي حازماً، ووصف المظاهرات بأنَّها أخبارٌ مزيفة تروِّج لها قوى أجنبية لزعزعة استقرار البلاد. وقال: "على مرِّ العقود الماضية، اتخذت الحرب أشكالاً وصوراً مختلفة حتى صارت الآن تستهدف معنويات الناس، وتدخل منازل المواطنين عبر منصاتٍ إعلامية جديدة".