اتهمت إثيوبيا مصر بإفشال مفاوضات سد النهضة، وقالت إن سبب فشل المفاوضات "يعود إلى تمسك مصر بخطة معدة سلفاً لعرقلة تقدم عمل اللجنة الفنية"، وأكدت أنها ترفض أي تدخل لوسيط آخر في المفاوضات.
وجاء في بيان لوزارة خارجيتها بثه التلفزيون الرسمي الإثيوبي، الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2019، رفض أديس أبابا دعوة مصرية لتوسط طرف ثالث في المفاوضات، معتبرة أن ذلك إنكار للتقدم الذي تم إحرازه، وانتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته إثيوبيا والسودان ومصر عام 2015.
وحسب التلفزيون الإثيوبي، فقد تمسكت إثيوبيا بمبدأ الاستخدام العادل لمياه النيل، دون الإضرار بأي من دول حوضه. وجددت تأكيد عدم اعتراف إثيوبيا بأي معاهدة سابقة لتوزيع مياه النيل لم تكن جزءاً منها.
وأوضح التلفزيون الإثيوبي أن الممارسات المصرية تتعارض مع رغبات إثيوبيا والسودان، وتؤثر سلباً على التعاون المستدام بين الأطراف، كما أن إثيوبيا ترى في هذه الممارسات تقويضاً للفرص الكبيرة للحوار الفني بين الدول الثلاث، وتعطل روح التعاون الإيجابية.
اقرأ أيضاً
مفاوضات سد النهضة تصل إلى طريق مسدود
قالت مصر، السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول، إن المحادثات مع السودان وإثيوبيا حول سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل بتكلفة أربعة مليارات دولار وصلت إلى طريق مسدود، ودعت لوساطة دولية.
جاء البيان الذي أصدرته وزارة الموارد المائية المصرية عقب اجتماع لوزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة السودانية الخرطوم.
وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.
ويحمل السد منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن مصر تخشى أن يقيد الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل، والتي تستخدم مياهه في الشرب والزراعة والصناعة.
وتعتمد مصر على النيل في الحصول على 90٪ من المياه.
وقالت وزارة الموارد المائية المصرية في بيان: "مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر".
وتابع البيان أن مصر طالبت "بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث، وتقريب وجهات النظر، والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها".
ولم تحدد مصر الوسيط الدولي، لكن الرئاسة دعت الولايات المتحدة إلى القيام بدور نشط في هذا الصدد.
اقرأ أيضاً
السيسي "يلتزم" بالدفاع عن حقوق المصريين
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عقب المحادثات، على فيسبوك: "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق".
وقال البيت الأبيض، الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول، في بيان، إن الولايات المتحدة "تدعم… المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق تعاوني مستدام يضمن منفعة متبادلة بشأن ملء وتشغيل" السد.
ورفض الوزير الإثيوبي سلشي بيكيلي، في المحادثات، الطلب المصري للوساطة.
وقال للصحفيين: "لماذا نحتاج إلى شركاء جدد؟ هل تريدون تمديد (المفاوضات) إلى أجل غير مسمى؟".
ورفضت إثيوبيا الشهر الماضي اقتراحاً لمصر بشأن تشغيل السد. ولم تذكر أديس أبابا حجم تدفق المياه الذي تريده، لكن مصر تريد تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنوياً.
وقال وزير الموارد المائية السوداني ياسر عباس إن إثيوبيا اقترحت في المحادثات ملء السد خلال فترة من أربع إلى سبع سنوات.
وأضاف: "انتهى الاجتماع الذى ناقش قضيتي الملء والتشغيل وأحرزت اللجنة البحثية بعض التقدم، ولكن هناك خلافات تم الاتفاق على مواصلة التشاور حولها بين وزراء الري الثلاثة للاتفاق على الخطوة التالية"، دون أن يقدم تفاصيل.