اتهمت خلية الإعلام الأمني في العراق، الجمعة 4 أكتوبر/تشرين اﻷول 2019، قناصة مجهولين بإطلاق النار على متظاهرين وأفراد أمن، بهدف "خلق فتنة" خلال الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد منذ أيام.
اقرأ أيضاً
الدفاع العراقية تتهم "مجهولين" بقنص متظاهرين وأفراد أمن
جاء ذلك في بيان صادر عن الخلية التي تتبع وزارة الدفاع، هو الأول منذ اندلاع الاحتجاجات في عدة مدن، الثلاثاء.
وقالت الخلية: "أشرنا إلى وجود حالات قنص في بعض المناطق أدت إلى إصابة بعض المتظاهرين والقوات الأمنية، في محاولة لخلق فتنة".
وأضافت: "استشهد منتسبان اثنان من القوات الأمنية ومواطنان اثنان في ساحة الطيران ومول النخيل (وسط بغداد) بنيران قناصين مجهولين (اليوم) الجمعة".
وتابعت الخلية: "قواتنا ملتزمةٌ قواعد الاشتباك الخاص بمكافحة الشغب، وحماية المتظاهرين وعدم استخدام الرصاص الحي".
ويأتي هذا البيان في وقت يتهم فيه المحتجون قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي في التظاهرات لتفريقها، وهو ما أوقع 38 قتيلاً ومئات الجرحى، بحسب مفوضية حقوق الإنسان (رسمية مرتبطة بالبرلمان).
اقرأ أيضاً
ويشهد العراق مظاهرات منذ أيام تطالب بتوفير فرص عمل للعاطلين
ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء، بدأت من بغداد، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، وذلك قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب وهي ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، وباتوا يدعون إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي؛ إثر لجوء قوات الأمن إلى العنف لاحتواء الاحتجاجات، وهو ما أوقع 38 قتيلاً على الأقل ومئات الجرحى.
ولا يزال حظر التجوال، المعلن منذ الخميس، سارياً في بغداد وعدد من محافظات الجنوب، لكن المتظاهرين تحدوا القرار ورفضوا الانصياع له.
وأطلقت قوات الأمن النار على عشرات المحتجين، في بغداد، صباح الجمعة، وذلك بعد ساعات قليلة من أول خطاب لعبدالمهدي منذ الأزمة، دعا فيه إلى التهدئة وتعهد بإجراء إصلاحات.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة، على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء، فضلاً عن البطالة والفساد.
ويعد العراق واحداً من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، على مدى السنوات الماضية.
في حين استهدفت "ميليشياتٌ" قناة دجلة الداعمة للتظاهرات
فقد قال مصدر أمني عراقي، الجمعة، إن مسلحين مجهولين أضرموا النيران في مكتب قناة فضائية بالعاصمة بغداد.
وأوضح المصدر، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب، لـ "الأناضول"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن مسلحين مجهولين اقتحموا مكتب قناة "دجلة" الفضائية وأضرموا فيها النيران.
وأضاف أن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية، واقتصرت على إلحاق أضرار بالمكتب.
من جهتها، اتهمت القناة ما سمَّتها "ميليشيات" (دون توضيحات) بالوقوف وراء الهجوم على مكتب القناة في بغداد.
وكتبت القناة في أنباء عاجلة نشرته أسفل شاشتها: "قتلة المتظاهرين يعتدون على مكتب دجلة ببغداد بهدف إسكات صوت الحق".
وأشارت إلى تعرُّض مكتب القناة لـ "اعتداء من قِبل ميليشيات".
وأوضحت القناة أن "الاعتداء خلّف أضراراً جسيمة واندلاع حريق في المكتب".
وقناة "دجلة" عراقية تتخذ من عمّان في الأردن مقراً لها، وهي مملوكة للسياسي العراقي السُّني محمد الكربولي الذي يتزعم كتلة "الحل" البرلمانية.
ويأتي الهجوم في خضم احتجاجات عنيفة تشهدها بغداد ومحافظات جنوبية، خلّفت عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وشهدت البلاد تطورات نتيجة التظاهرات مثل تعليق كتلة "سائرون" عملها في البرلمان
حيث أعلنت كتلة "سائرون" النيابية، اليوم الجمعة، تعليق عملها في البرلمان العراقي؛ استجابة لمطلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.
وقالت الكتلة في بيان، اطلعت عليه "الأناضول"، إنها تعلن استجابتها لطلب الصدر تعليق عملها في مجلس النواب (البرلمان).
وأضافت أن "رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، مُطالَب ببرنامج حكومي مكتوب مخصص لإجراء إصلاحات تلبي مطالب الشعب".
وأشارت الكتلة في بيانها، إلى أن "هنالك من يحاول تغيير بوصلة التظاهرات عن مسارها السلمي"، دون تحديد جهة بعينها.
ودعت إلى "سلمية التظاهرات، والابتعاد عن أعمال الشغب".
وتصدرت "سائرون" الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 2018، بحصولها على 54 مقعداً من أصل 329.
وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن تحالف "المحور الوطني" بالبرلمان العراقي (سُني)، تعليق عمله في البرلمان.
وقال التحالف (17 مقعداً) في بيان، إنه علّق عضوية أعضائه في البرلمان؛ "تأييداً للحراك الشعبي الرافض للفساد وضياع حقوق الشعب".
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة السبت لمناقشة الاحتجاجات الشعبية التي تعم البلد.