حث الزعيم الأعلى لشيعة العراق آية الله العظمى علي السيستاني، الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2019، قوات الأمن والمحتجين على عدم استخدام القوة وانتقد زعماء العراق لتقاعسهم عن القضاء على الفساد وخص باللوم نواب البرلمان.
وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها نيابة عنه ممثله أحمد الصافي في مدينة كربلاء: "وقعت اعتداءات مرفوضة ومدانة على المتظاهرين والمنتسبين والممتلكات في بغداد وعدد من المحافظات، وانساقت التظاهرات في العديد من الحالات إلى أعمال شغب واصطدامات دامية خلفت عشرات الضحايا والجرحى".
وحذر السيستاني في بيانه من "التداعيات الخطيرة لاستعمال العنف والعنف المضاد"، داعياً إلى "تفادي ذلك في كل الأحوال".
وأضاف، أن المرجعية "طالبت القوى والجهات التي تمسك بزمام السلطة أن تغير منهجها مع مشاكل البلد وأن تقوم بخطوات جادة في سبيل الإصلاح ومكافحة الفساد وتجاوز المحاصصة والمحسوبيات بإدارة الدولة وحذرت الذين يمانعون من الإصلاح ويراهنون على أن تخف المطالبات".
مؤكداً أن الحكومة والقوى السياسية لم تستجب لمطالب الشعب في مكافحة الفساد أو تحقق أي شيء على أرض الواقع.
ودعا السيستاني الرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية والبرلمان والوزراء) إلى "اتخاذ خطوات عملية واضحة في طريق الإصلاح الحقيقي، وتشدد على أن مجلس النواب بما له من صلاحيات تشريعية ورقابية يتحمل المسؤولية الكبرى في هذا المجال".
وأضاف "ما لم تغير كتل البرلمان الكبيرة من منهجها ولم تستجب لمتطلبات الإصلاح ومستلزماته بصورة حقيقية فلن يتحقق منه شيء على أرض الواقع".
وتابع بالقول، "كما أن السلطة القضائية والأجهزة الرقابية تتحمل مسؤولية كبرى في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترجاع أموال الشعب منهم، ولكنها لم تقم فيما مضى بما هو ضروري في هذا الصدد، وإذا بقي الحال كذلك فلا أمل في وضع حدّ لاستشراء الفساد في البلد".
وشدد السيستاني على أن "الحكومة عليها أن تنهض بواجباتها وتقوم بما في وسعها في سبيل تخفيف معاناة المواطنين بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل للعاطلين والابتعاد عن المحسوبيات في التعيينات الحكومية، وعليها تكميل ملفات المتهمين بالتلاعب بالأموال العامة والاستحواذ عليها تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة".
واقترح السيستاني "تشكيل لجنة من عدد من الأسماء المعروفة في الاختصاصات ذات العلاقة من خارج قوى السلطة، ممن يحظون بالمصداقية ويعرفون بالكفاءة العالية والنزاهة التامة، وتكلّف هذه اللجنة بتحديد الخطوات المطلوب اتخاذها في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح المنشود".
وطالب بمنح أعضاء اللجنة صلاحية "الاطلاع على مجريات الأوضاع بصورة دقيقة وأن يجتمعوا مع الفعاليات المؤثرة في البلد وفي مقدمتهم ممثلو المتظاهرين في مختلف المحافظات للاستماع إلى مطالبهم ووجهات نظرهم".
وتابع بالقول، "وإذا أكملت اللجنة عملها وحدّدت الخطوات المطلوبة تشريعية كانت أو تنفيذية أو قضائية يتم العمل على تفعيلها من خلال مجاريه القانونية ولو بالاستعانة بالدعم المرجعي والشعبي".
ومنذ الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول، يشهد العراق أحداثاً واحتجاجات دامية خلفت 44 قتيلاً و2433 جريحاً. ويتحدى المتظاهرون الغاضبون حظر التجوال الذي فرضته الحكومة منذ يوم الأربعاء في بغداد وعدد من محافظات الجنوب.
