أعلنت السعودية، للمرة الأولى في تاريخها، السماح بالتحاق النساء بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة برتب عسكرية مختلفة.
ووفق صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، "فتحت وزارة الدفاع السعودية باب القبول والتجنيد الموحد للتقدم إلى الوظائف النسائية العسكرية، لحاملات مختلف المؤهلات"، في إطار تنفيذ "رؤية المملكة 2030" الداعية إلى تمكين المرأة.
وتشمل الرتب العسكرية المتاحة للنساء: "جندي أول، وعريف، ووكيل رقيب، ورقيب، في القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والصواريخ الاستراتيجية والخدمات الطبية للقوات المسلحة".
ونقلت الصحيفة عن العميد الركن حسن الشهري، مدير مركز عمليات الدفاع الوطني السابق، قوله إن دخول النساء في أهم وزارة سيادية بالمملكة "خطوة متقدمة بالاتجاه الصحيح".
وأوضح: "هناك مجالات واسعة في الوزارة ستستوعب آلاف النساء القادرات على إحداث فارق في مواقعهن".
فيما اعتبرت عضو مجلس الشورى السعودي، هيا المنيع، في حديث للصحيفة ذاتها، أن القرار "تأكيد على جدية صانع القرار السياسي في نجاح مشروع التمكين من دون استثناءات يفرضها العرف الاجتماعي أحياناً".
ووافقت المملكة في وقت سابق على إسقاط الولاية على المرأة في السفر ومنحتها قدرا أكبر من التمكين فيما يتعلق بشؤون الأسرة، مما يقلص أكثر صلاحيات ولاية الرجل.
بإسقاط نظام ولاية الرجل، يمكن القول أن المرأة السعودية قد نالت كل حقوقها الاعتبارية من الناحية الاجتماعية والسياسية، وأصبحت الآن في وضع أفضل كثيرا، لكن تظل نقطة ارتفاع نسبة البطالة بين السعوديات ومحدودية فرص العمل أمامهن هي التحدي الأكبر، حيث تبلغ نسبة البطالة بين السعوديات أكثر من 80%.
اقرأ أيضاً
تغييرات كبيرة
وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، في وقت سابق إن جهات عليا أقرت تعديلات على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، تتيح للمرأة استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها، وفق ما كان معمولاً به في السابق.
وأوضحت الصحيفة، أن التعديلات الجديدة تنص على "منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى فيما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز عمره 21 عاماً، ويكون تصريح السفر للحضانة والقصّر والمتوفى وليهم فقط.
وأضافت الصحيفة أن التعديلات شملت أيضاً نظام وثائق السفر على تعديل المادة الثانية، وينص التعديل على أنه "يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".
أما الفقرة الثانية فتنص على "لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما".
اقرأ أيضاً
تخفيف القيود على سفر السعوديات
ويأتي هذا -وفق مراقبين- في إطار جهود المملكة لتخفيف الانتقادات الحقوقية لنظام الولاية، التي تصاعدت بشكل كبير بعد واقعة الفتاة السعودية رهف القانون، التي فرَّت من المملكة وحصلت على اللجوء في كندا، بسبب ما قالت إنه "عنف" تعرَّضت له من قبل أسرتها، رغم نفي الأسرة لذلك.
وحسب نظام الولاية، يتعيَّن على المرأة البالغة في المملكة الحصول على تصريح من ولي أمرها من الذكور -الذي قد يكون والدها أو شقيقها أو أحد أقاربها- للسفر أو الزواج أو إجراء بعض المعاملات مثل استئجار شقة ورفع دعاوى قانونية.
وفي فبراير/شباط الماضي، قال النائب العام السعودي، سعود المعجب، إن المملكة "تجري دراسة على مشروع متكامل حول الإهمال في الولاية لمعالجة هذه القضية، تمهيداً لرفعه إلى الجهات العليا لاعتماده".
وأضاف المعجب، أن النيابة العامة "لن تدخر وسعاً في حماية الأفراد أياً كانوا نساءً أو أطفالاً أو آباءً من تسلط الآخرين، من خلال الصلاحيات النظامية في تحريك الدعاوى الجزائية، حسب ما تنص عليه الأنظمة تطبيقاً للشريعة السمحة وتوجيهات ولاة الأمر"، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.
المملكة تتغير
وتشهد السعودية تحولات جذرية منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان عام 2017، حيث سمح ببناء دُور السينما، وأقيمت المهرجانات والحفلات الغنائية الصاخبة، وأُسقطت ولاية الرجل على المرأة في حين كان كل ذلك ممنوعاً قبل سنوات فقط وتحاربه الدولة.
وكان من أبرز التغييرات التي فرضها ولي العهد تقليص صلاحيات هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، والتي كان من بين مهامها "توقيف واعتقال أي شخص يقوم بانتهاك القيم والمبادئ الإسلامية، وتتأكد من إغلاق المحلات وقت الصلاة وحظر شرب الكحول وحتى تقبض على أي شخصين من جنسين مختلفين لا تربطهما علاقة قرابة مباشرة أو زواج كما تعمل ضد السحر وتكافح الابتزاز".
وفقدت الهيئة هذه الأدوار منذ العام 2016، بعدما أقرت السلطات السعودية تنظيماً جديداً، حدّ من صلاحياتها ومنعها من توقيف الأشخاص وملاحقتهم، كما اشترط على أعضاء الهيئة أن يكونوا "من ذوي المؤهلات العلمية، إضافة لحسن السيرة والسلوك".