حتى المدارس محرمة عليهم.. كيف يعيش الإيرانيون بعد العقوبات الأمريكية؟

"كتب المدرسة تعني أن نموت جوعاً"، كانت هذه الكلمات التي سمعها صادق من والده هي تجسيد واضح لمدى تأثر الشعب الإيراني بالعقوبات الأمريكية.  

فبحلول بداية العام الدراسى الجديد في إيران، كان من المفترض أن يكون صادق ذاهباً إلى المدرسة الإعدادية مع أقرانه، لكن أسرة صادق قررت أنها لا تستطيع تحمل نفقات دراسته هذا العام.

صادق يبلغ من العمر 13 عاماً، يعيش في أحد الأحياء الفقيرة على أطراف العاصمة الإيرانية طهران، والده يعمل نجاراً، ولديه من الأخوة خمسة.

تحدث صادق بحزن شديد لـ"عربي بوست" فقال "كنت أتمنى استكمال تعليمي والذهاب إلى الجامعة، لا أريد أن أعمل في النجارة مثل أبي، أحلم بأن أكون مهندساً".

معاناة هذا الصبي بدأت مع حملة الضغط القصوى

فى 8 مايو/أيار 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الصفقة النووية التاريخية مع إيران التي أبرمها سلفه أوباما مع خمسة قادة دول كبرى آخرين عام 2015، والتي كانت تعمل على كبح جماح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وأعلن ترامب أن إدارته تعمل على ما أسماها "حملة الضغط القصوى"، والتي كان مهندسها مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، في محاولة الولايات المتحدة لإرغام الجمهورية الإسلامية على إبرام اتفاق نووي جديد والعودة إلى المفاوضات مرة أخرى.

صرح ترامب بأن حملة إدارته للضغط على إيران لا تستهدف الإيرانيين الأبرياء، ولكنها موجهة إلى النظام الإيراني حتى يتخلى عن برنامجه الصاروخي، سياسته الإقليمية، لكن في حقيقة الأمر حملة إدارة ترامب لم تضر إلا الشعب الإيراني حتى الآن.

ترامب وراء طردنا من شقتنا 

والدة الطفل صادق كانت تعمل عاملة في مصنع للملابس الجاهزة، ومنذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي وهي تعاني، بدأ الأمر بخفض راتبها، مروراً بتأخيره لشهور، وانتهى الأمر بتسريحها من العمل.

تروي لـ"عربي بوست" مأساتها التي تسبب بها السيد ترامب على حد تعبيرها، فتقول "بدأت العمل في هذا المصنع في بداية عام 2015، انتعشت الأمور قليلاً بعد الإعلان عن الاتفاق النووي، وازداد معدل العمل في المصنع، وكان راتبي قد وصل إلى معدل أسعدني، في منتصف عام 2018 بدأت مأساتنا".

كانت والدة صادق تستطيع الحصول على راتب يعادل حوالي 400 دولار أمريكي كل شهر، وبجانب ما يحصل عليه زوجها من عمله في ورشة للنجارة، استطاعوا استئجار بيت مكون من غرفتي نوم، بدلاً من واحدة.

لكن بعد أن انسحب ترامب من الاتفاق النووي، وفرض العقوبات مرة أخرى، انخفضت القيمة الشرائية للريال الإيراني  واضطر صاحب العمل لتسريح بعض العمال الذين كانت من ضمنهم والدة صادق.

تقول "تم طردنا من الشقة الجديدة منذ أسبوعين، لعدم قدرتنا على دفع الإيجار، واضطررنا أن نشارك أسرة أخ زوجي السكن، كنت أحلم حلماً جميلاً، ثم استيقظت على كابوس".

مستلزمات الدراسة تعني الموت جوعاً

لن يستطيع صادق استكمال الدراسة، بعد كل تلك الهزات التي تعرضت لها أسرته، فكل شيء تضاعف ثمنه في إيران، حتى المستلزمات المكتبية.

يقول صادق "قال لي والدي إنه قبل أن تبدأ الدراسة تجول في السوق لمعرفة أسعار الدفاتر والأقلام، عاد إلى المنزل وأخبرنا أن يشتري لي المستلزمات المدرسية يعني أن نتضور جوعاً، وأنا لا أعلم ماذا علي أن أفعل، أنا حزين جداً".

لماذا تأثر الشعب الإيراني بالعقوبات الأمريكية هذه المرة أكثر من غيرها؟

مر الإيرانيون في عام 2012 بأشد العقوبات إيلاماً، والتي كانت قد فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لكن بالرغم من كل ذلك كان الوضع ليس بمثل هذا السوء.

على الأقل في وقتها كان الإيرانيون يجدون الأمل في الاتفاق النووي، وكانت صادرات النفط تعود على الاقتصاد الايراني بالقليل، تلك المرة قرر ترامب إنهاء أي أمل لدى الإيرانيين.

فقد أعلنها مراراً وتكراراً أنه سيصل بالصادرات الإيرانية من النفط إلى الصفر، وقد كان، بجانب أن تلك المرة لا يرى الإيرانيون أي أمل، فلا توجد مفاوضات جديدة مرة ثانية، ولا يوجد اتفاق نووي، لا يوجد شيء سوى محاولات العيش تحت ظلال الأزمة.

فرضت إدارة ترامب عقوبات اقتصادية على جميع القطاعات الصناعية الإيرانية، ورفضت إعادة منح إعفاءات لعدد قليل من الدول كانت إيران مازالت تصدر لهم النفط.

الجدير بالذكر أن الصادرات النفطية الإيرانية هي شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الإيراني، فبحسب المحللين الاقتصاديين داخل إيران، تلك الصادرات هي التي تؤمن رواتب ملايين من الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي.

فقدت العملة الإيرانية أكثر من نصف قيمتها، تراجع النمو الاقتصادي، وزاد التضخم إلى 40%، وانهارت القوة الشرائية.

أزمة الورق من دفاتر الطلاب إلى طرد الصحفيين

في ظل تلك الظروف العصيبة التي تمر بها الجمهورية الإسلامية، كان من الطبيعي ظهور العديد من الأزمات في السلع الأساسية، فظهرت أزمة الورق.

عندما تجول والد الطفل صادق في الأسواق لكي يبحث عن دفاتر رخيصة الثمن لطفلة، لعله يعود إلى الدراسة، وجد أن الأسعار زادت بنسبة 100%.

في وسط العاصمة طهران، يعاني مهدي أزمة الورق أيضاً، مهدي (اسم مستعار)، يعمل صحفاً رياضياً في جريدة يومية، الجريدة التي يعمل بها مهدي واحدة من أكبر الصحف الإيرانية اليومية.

كانت تصدر يومياً بعدد صفحات يصل إلى 60 صفحة، وتحقق نسبة مبيعات كبيرة، ونظراً للأزمة الاقتصادية بعد فرض العقوبات، وتقييد حركة إيران في الاستيراد من الخارج، أصبح جميع أنواع الورق في إيران نادراً جداً، إذا لم يكن مستحيلاً.

توالت الصحف اليومية الإيرانية التي قلصت عدد صفحاتها بسبب الأزمة الورقية في البلاد، واضطر البعض إلى تسريح عدد من العاملين والصحفيين، الذين كان مهدي واحداً منهم.

يقول مهدي لـ"عربي بوست"، "بعد أن عملت كصحفي لمدة 15 عاماً، أنا الآن بلا عمل، واضطررت إلى ترك شقتي بعد أن زاد إيجارها الضعف، والانتقال إلى منزل عائلتي مرة أخرى في إحدى المحافظات البعيدة، وليس لدي أدنى فكرة عن مستقبلي".

كلى وأكباد للبيع 

مازلنا في العاصمة طهران، هذه المرة في البازار(السوق) الكبير، والذي يضم عدداً كبيراً من المتاجر التي تبيع شتى أنواع السلع، يمتلك رضا البالغ من العمر 45 عاماً متجراً صغيراً لبيع الأقمشة المحلية والمستوردة أيضاً.

يتساءل رضا متحسراً "من يأتي لشراء الأقمشة في هذه الأيام".

ويجيب قائلاً "من يمتلك بعض المال الآن يدخره لشراء الخبز واللبن لأطفاله، كل يوم يزيد إحباطي".

رضا أب لثلاثة أطفال، وزوجته ربة منزل، ولديه ابن طالب في كلية الطب، وهو كل أمله في الحياة كما أخبرنا.

في ظل التوترات التي تزداد حدتها يوماً بعد يوم بين طهران وواشنطن، ترتفع تكاليف المعيشة، وتعلو معدلات الفقر، ولمحاولة النجاة من كل تلك المصائب لجأ بعض الإيرانيين إلى السوق السوداء، لبيع أعضائهم.

في عدد من الأحياء في العاصمة الإيرانية يمكنك أن ترى ملصقات على الجدران لأشخاص يعلنون عن بيع كليتهم أو جزء من كبدهم، مقابل مبلغ من المال.

يقول رضا لـ"عربى بوست"، "أثناء عودتي إلى المنزل، وكنت لم أكسب دولاراً واحداً في ذلك اليوم، وقعت عيني على واحد من تلك الإعلانات، ظللت طوال اليوم أفكر في أن أقوم ببيع كليتي، من أجل توفير مصاريف الجامعة لابني الكبير".

قبل الانتهاء من إعداد هذا التقرير ببضعة أيام، تواصلنا مع رضا مرة أخرى، وأخبرنا أنه بالفعل أقدم على تلك الخطوة، وترك إعلاناً يعلن فيه عن بيعه لكليته موضحاً فصيلة دمه ورقم هاتفه، وقد اتصل به عدد من الأشخاص، إلا أنه إلى الآن لم يحصل على الثمن الذي يريده، يريد رضا مبلغ 20 ألف جنيه إسترليني ثمناً لكليته.

أخبرنا الصحفي الإيراني مهرداد مراد أن السوق السوداء لتجارة الأعضاء البشرية موجودة منذ عدة سنوات، ولكنها ازدهرت في الآونة الأخيرة بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها الإيرانيون.

"لا يمكنك المرور بأحد الشوارع إلا ووجدت تلك الإعلانات لأناس يريدون بيع الكلى أو الكبد، مقابل مبالغ مالية بالعملة الأجنبية، الأمر يزداد"، يكمل مهرداد حديثة ساخراً قائلاً "أتمنى أن يكون السيد ترامب وإدارته سعداء الآن بنجاح حملتهم للضغط على الشعب الإيراني".

أحلم كل يوم ببخاخة الربو

عندما وقف الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام الجميع في الأمم المتحدة منذ يومين، ليلقي كلمته صرح بأن الاقتصاد الإيراني قبل انسحاب الولايات المتحدة كان الأكثر نمواً في المنطقة، لكن الأخيرة قررت خوض حرب اقتصادية على الشعب الإيراني.

في عام 2016 وصلت نسبة نمو الاقتصاد الإيراني إلى 12.5 %، لكن بعد كل تلك العقوبات المفروضة عليه، تقلص ليصل إلى 6%، وبعيداً عن الأرقام والتقارير الاقتصادية الرسمية، فإن الخسائر الحالية للإيرانيين أكثر بكثير من تلك الأرقام.

في كل مكان في الجمهورية الإسلامية يزداد الخوف من عدم عثور المرضى على الأدوية الضرورية، فهناك 5.2 مليون شخص في إيران يعانون من مرض السكري، ويعانون من ندرة وجود الأدوية الخاصة بهم.

من المفترض أن العقوبات الاقتصادية تستثني الأدوية والسلع الغذائية والإنسانية، لكن الذي حدث على أرض الواقع كان غير ذلك.

إذ إن هناك العديد من الأدوية الهامة غير موجودة في الأسواق الإيرانية.

فبعد الحملة الشرسة التي قادتها الإدارة الأمريكية على الاقتصاد الإيراني، رفضت أغلب شركات الأدوية العالمية التعامل مع إيران خوفاً من العقوبات الأمريكية، وحتى وإن وافقت شركة أو اثنتان على تصدير الأدوية إلى الجمهورية الإيرانية، فالإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على القطاع المصرفي الإيراني بالكامل وأصبحت البلاد معزولة عن بقية العالم مالياً.

في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كان مسموحاً لبنك إيراني واحد بالتعامل مالياً مع شركات الأدوية العالمية، وهو بنك بارسيان، لكن إدارة دونالد ترامب فرضت عقوبات على هذا البنك لتغلق آخر باب أمام قطاع الصحة الإيراني لاستيراد الأدوية والمستلزمات الصحية.

وإلى الآن لا توجد آلية مالية يمكن لإيران من خلالها التعامل مع العديد من الشركات العالمية لشراء احتياجاتها من الأدوية والأجهزة الطبية.

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، يوجد في إيران حوالي 10 ملايين شخص يعانون من مرض الربو، الذي يستلزم علاجاً روتينياً مدى الحياة.

شهلا فتاة إيرانية تبلغ من العمر 22 عاماً، تخرجت من الجامعة العام الماضي، ومازالت عاطلة عن العمل.

وواحدة من مرضى الربو المزمن، تعيش  شهلا على بخاخات الاستنشاق الخاصة بحالتها، تقول شهلا لـ"عربي بوست"، "لقد أمرني طبيبي بالمواظبة على بخاخة معينة مرتين في اليوم، قبل انهيار الصفقة النووية، كانت تكلفني حوالي 20 دولاراً أمريكياً، الآن وصل ثمنها إلى 70 وأحياناً 90 دولاراً، إن وجدتها".

تحتاج شهلا إلى بخاخة كل شهر، ولا تستطيع النوم بدونها وإلا فإنها معرضة لخطر الأزمات التنفسية.

تقول "صارت حياتي عبارة عن رحلة بحث عن بخاختي، لدرجة أنني أراها في أحلامي يومياً".

عارضة الأزياء تشتري ملابس مستعملة وطعاماً رديئاً

عارضة الأزياء، هكذا كان توصف ثريا التي تعيش في مدينة مشهد، ثاني أكبر مدينة إيرانية من حيث عدد السكان.

 ثريا التي تبلغ من العمر 38 عاماً، ولديها طفلان، وتعمل موظفة في إحدى المؤسسات الحكومية.

تروي ثريا تجربتها مع العقوبات الأمريكية على بلادها لـ"عربي بوست" قائلة "في بداية الأمر، ومع تطور الأمور والأزمة، كنت في يوم ذاهبة إلى العمل ووجدت بعض الأشخاص يحاولون كسر الصناديق المخصصة للتبرع بالأموال لصالح مؤسسة الإمام الخميني للإغاثة والتي تساعد المحرومين بالأساس، أدرت وجهي بعيداً عنهم، وسألت الله أن ينقذنا".

لم يمر على تلك الحادثة التي رأتها ثريا سوى ثلاثة أشهر، وقرر صاحب الشقة التي كانت قد استأجرتها قبل ثلاثة أعوام أن يرفع سعر إيجارها إلى الضعف، "كنت دائماً أقول إنني أنتمي إلى الطبقة المتوسطة، فبالرغم من أنني أم عزباء، لكن أسرتي ميسورة الحال، وتساعدني بمبلغ جيد كل شهر، وكنت أعيش أنا وأطفالي في مستوى مرتفع إلى حد ما".

بحسب مركز الإحصاء الإيراني فقد زادت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن منذ عام 2018 إلى النصف الأول من عام 2019 بنسبة 80% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

قررت الحكومة الإيرانية توفير بعض اللحوم المستوردة المدعومة بأسعار مخفضة للإيرانيين، ووجدت ثريا نفسها تقف في أحد الطوابير للحصول على اللحم بسعر مخفض.

"كانت صديقاتي يطلقن علي لقب عارضة الأزياء، بسبب أنني كنت أشتري ملابس جديدة كل أسبوعين تقريباً، وفجأة وجدت نفسي أذهب إلى متجر للملابس المستعملة، من وقتها وأنا في حالة إحباط وانهيار، لا أصدق حالتي وحالة شعبي الآن".

الحرس الثوري يستعد للاحتجاجات المحتملة

قبل انسحاب ترامب من الصفقة النووية، وانهيارها، احتج الآلاف من الإيرانيين في نهاية عام 2017 وبداية 2018 على الأوضاع الاقتصادية السيئة بالرغم من إبرام الاتفاق النووي.

والآن وبعد الهزة الاقتصادية التي تعرضت لها الجمهورية في إيران، ازداد خوف المؤسسة السياسية من خروج الشعب للاحتجاج، وهذا ما كان يخطط له مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، فكان يأمل من وراء الضغط الاقتصادي على ايران، أن تخرج الجماهير الإيرانية للتظاهر ضد قاداتهم، مما يؤدى الى اضعاف النظام.

ولا يخفى على الجميع داخل إيران أن السلطات تترقب بحذر قيام اى مظاهرات شعبية، كما حدث فى نهاية عام 2017.

ويستعد الحرس الثوري على وجه الخصوص لمواجهة أى احتجاج شعبي.

ففى وقت مبكر من هذا الشهر، قام قائد الحرس الثورى الايرانى الجنرال حسين سلامي، بتعيين العميد غلام حسين غيب بور قائدا لمركز الإمام علي للأمن المركزى، المقر الرئيسى لمواجهة الاحتجاجات الشعبية.

العميد غيب بور واحدا من أكثر قادة الحرس الثورى تشددا خاصة تجاه الاحتجاجات الشعبية، وتعيينه فى هذا المنصب يعطى انطباعا بمدى القمع والشدة التى سيتم استخدامها من قبل الحرس الثوري لقمع أي احتجاج.

من ناحية أخرى يرى المحلل السياسي احمدي سعدى، أن الايرانيين غير مستعدين فى الوقت الحالى فى الدخول فى صدام مع السلطات.

إذ يقول لـ"عربى بوست"، "الناس ينهارون بالفعل، ناهيك عن أنهم فى تلك المرة، يعتقدون أن النظام فعل كل ما بوسعه لتحسين الوضع، ولكن ترامب هو من خرب كل شئ".

لا تيأسوا، البعض مازال لديه القليل من الأمل

كشف مركز أبحاث البرلمان الإيراني في شهر أغسطس/آب 2019 أنه بحلول نهاية العام الحالي، سيعيش حوالى 40 فى المائة من الإيرانيين تحت خطر الفقر المدقع، إذا استمرت معدلات التضخم وتراجع النمو الاقتصادي كما هى الآن.

لكن فى وسط كل تلك الأزمات التى يمر بها الايرانيون، تحاول الحكومة أن تحافظ على الحد الادنى من الأمل لديهم، من خلال العمل على توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة، محاولة انتاج بدائل للادوية الاجنبية بسعر معقول.

كما يرى بعض المحللين الاقتصاديين داخل إيران، أنه بالرغم من كل تلك العقوبات المفروضة على البلاد، فالاقتصاد الإيراني لم ينهر تماما، واذا ظلت الأمور هادئة نوعا ما بدون احتجاجات أو تصعيد عسكري بين واشنطن وطهران، فمن المحتمل أن يستعيد الاقتصاد الايرانى جزء من عافيته إلى حد ما خلال عامين أو ثلاث.