واجه نشاط القوات البريطانية في الخليج نقصاً في التمويل، وهو ما كان سيجبر سفن المملكة المتحدة على الانسحاب من هناك، وإيقاف مهمات طائراتها الحربية.
وكشف وزير الدفاع البريطاني الجديد بن والاس، أن وزارة الدفاع البريطانية درست كذلك الانسحاب من بعض التزامات الناتو، بحسب ما ذكرته صحيفة The Sun البريطانية، الجمعة 27 سبتمبر/أيلول 2019.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العبء الذي هو فوق طاقات الجيش لم ينته إلا بعد أن أقنع وزيرُ الدفاع، بوريس جونسون رئيس الوزاء البريطاني بالتدخل، بضخٍ نقدي بقيمة 2.2 مليار جنيه إسترليني خلال مراجعة الإنفاق على مستوى الحكومة البريطانية قبل ثلاثة أسابيع.
وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، قد أمر في يوليو/تموز الماضي قوات البحرية الملكية بتوفير قوات لمرافقة جميع السفن التي تحمل علم بريطانيا في مضيق هرمز، وذلك عقب مهاجمة عدد من الناقلات، اتهمت أمريكا إيران بالوقوف وراءها.
وافتتحت بريطانيا قاعدة عسكرية دائمة في البحرين في أبريل/نيسان 2018، في محاولة لتعزيز دورها "لاعباً رئيسياً" في الشرق الأوسط والتصدي لأي تهديدات.
وكشف مسؤول الدفاع الجديد في مجلس الوزراء النقاب عن الحالة الحقيقية لدفاعات البلاد في أول مقابلة له في الوظيفة مع صحيفة The Sun.
كذلك كشف والاس أنه اكتشف برنامجاً تدريبياً للطيارين يضم 250 متدرباً، الأمر الذي يعني على حد قوله أنه: "ليس لدينا عدد كافٍ من الطيارين لقيادة جميع طائراتنا التي اشتريناها".
وأضاف: "هذه الأموال ستساعدنا في حل المشكلات في تدريب الطيارين هذا".
اقرأ أيضاً
قلة الذخيرة
وكان ما قاله والاس أكثر ما يدعو للقلق بالنسبة للمملكة المتحدة في هذه المسألة، إذ أوضح أنه اكتشف أيضاً مدى انخفاض مخزون ذخيرة الجيش؛ فقد كان من سبقوه يوفرون الأموال من خلال عدم تجديد هذا المخزون.
وأضاف: "لم يكن المخزون حرجاً أبداً، لكنه كان سيصبح قريباً جداً تحدياً حقيقياً".
وتابع: "إذا لم تكن لديك خطة ممولة تمويلاً مناسباً للتأكد من الحفاظ على تلك المخزونات، فإنها تبدأ في الانخفاض".
وكان الفوز بمعركة التمويل مع وزارة الخزانة أمراً صعباً، لكن والاس أوضح: "لقد جاء بوريس لإنقاذ الوضع، لم يكن مضطراً، لكنه فعل ذلك".
ويستمر الضخ النقدي البالغ 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.70 مليار دولار) فقط حتى عام 2020، وهو الموعد الذي يعترف والاس بأن وزارة الدفاع ستضطر فيه إلى شن نفس المعركة لطلب المزيد من الأموال مرة أخرى.
لكنه يقول إنه فاز باعتراف رئيسي من مجلس الوزراء ووزارة الخزانة بضرورة حل أزمة تمويل الدفاع على المدى الطويل حينها أيضاً.
وأضاف والاس: "هناك إقرار من قبل بوريس جونسون، رئيس الوزراء ووزارة الخزانة الآن بأنه من الضروري أن نعتقد أن النظرة قصيرة المدى في هذا الصدد قد أدت بالفعل إلى عواقب أكثر تكلفة".
وأردف: "التخطيط المالي طويل الأجل إلى جانب الطموحات طويلة الأجل هو الطريقة التي تحصل بها على أفضل قيمة مقابل الأموال المُنفقة، وكذلك قوات مسلحة حديثة تناسب القرن الحادي والعشرين، التي تحقق أمن البلاد".
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن "المعايير المخزية" التي تعاني منها مباني الثكنات العسكرية للجيش البريطاني، سوف تستفيد أيضاً من الأموال الجديدة.
وفي هذا السياق قال وزير الدفاع البريطاني: "لقد أسكنّا رجالنا ونساءنا في أماكن متردّية، لا تفي بغرض السكن. هذه الأموال الجديدة سوف تركز في كثير من الأحيان على أشياء من هذا القبيل".
اقرأ أيضاً
8 سنوات من الخدمة العسكرية
ولدى والاس أيضاً خطط جسورة لتقديم رعاية أطفال أفضل بكثير لأُسر العاملين بالخدمة العسكرية، لتتناسب مع احتياجات العصر الحديث.
ويُعدُّ والاس أول وزير دفاع كان في السابق جندياً نظامياً منذ وزير الدفاع السابق هارولد ماكميلان في عام 1955.
وخلال السنوات الثماني التي قضاها في الخدمة العسكرية، خاض العديد من الجولات في أيرلندا الشمالية أثناء الاضطرابات، مما يعني أنه يعرف كيف يبدو أن تكون الطرف المتأثر من القيادة السياسية السيئة.
وأضاف: "أثمن المعدات التي يجب علينا حمايتها لأمتنا هي الرجال والنساء".
وأردف قائلاً: "إذا لم يكن لدينا رجال ونساء يتمتعون بالمهارات المطلوبة، ومعنويات سليمة في قواتنا المسلحة، فلن نتمكن من تقديم أي دفاع حقيقي".
وأوضح والاس: "لهذا السبب ما دمتُ أنا وزير الدفاع، فإنني مصمم على عدم إرهاقهم وعدم الإفراط في الإنفاق، وأن أكون صريحاً بشأن ما يمكننا وما لا يمكننا فعله لبقية أعضاء الحكومة".