قالت سلطة لندن الكبرى إنها أحالت رئيس الوزراء بوريس جونسون السبت 28 سبتمبر/أيلول إلى هيئة الرقابة في الشرطة البريطانية من أجل احتمال إجراء تحقيق معه حول مزاعم ارتكابه سوء سلوك له صلة بسيدة أعمال أمريكية عندما كان رئيس بلدية لندن.
اقرأ أيضاً
إحالة رئيس وزراء بريطانيا إلى هيئة رقابية بشأن صلاته بسيدة أعمال
وقالت سلطة لندن الكبرى إنها أحالت "أمراً يتعلق بالسلوك" يخص جونسون إلى (المكتب المستقل لسلوك الشرطة) الذي يحقق في الشكاوى التي لها صلة بالشرطة.
وتأتي الإحالة بعد مزاعم نشرتها لأول مرة صحيفة صنداي تايمز وأفادت بأن جونسون تقاعس عندما كان رئيس بلدية لندن عن كشف علاقته الشخصية الوثيقة بسيدة الأعمال جنيفر أركوري التي تعمل في مجال التكنولوجيا والتي حصلت على آلاف الجنيهات من مخصصات الأعمال العامة وعلى أماكن خلال رحلات تجارية رسمية.
وقال المتحدث باسم جونسون لرويترز بشأن الإحالة "رئيس الوزراء أدى كرئيس لبلدية لندن قدراً كبيراً من العمل وهو يسوق عاصمة بلادنا حول العالم ويروج للندن والمملكة المتحدة.. كل شيء تم بلياقة وبالطريقة الطبيعية".
ولم ترد أركوري على الفور على طلب للتعليق.
وأحيلت القضية إلى هيئة الرقابة في الشرطة لأن جونسون كان رئيساً لمكتب أعمال الشرطة والجريمة التابع لرئيس البلدية، وهو دور يعادل مفوض شرطة وذلك خلال شغله منصب رئيس البلدية بين عامي 2008 و2016.
وجاء في بيان أصدرته سلطة لندن الكبرى "سجل مكتب الرقابة في سلطة لندن الكبرى اليوم 'أمراً يتعلق بالسلوك' ضد بوريس جونسون وأحاله إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة ليكون بإمكان المكتب تقييم ما إذا كان أو لم يكن من الضروري التحقيق بشأن رئيس بلدية لندن السابق في المخالفة الجنائية المتمثلة في سوء السلوك في الوظيفة العامة".
اقرأ أيضاً
تأتي هذه القضية في الوقت الذي يواجه فيه جونسون أزمة بسبب بريكست
حيث قضت المحكمة العليا بأن قرار جونسون تعليق عمل البرلمان غير قانوني، فيما لا تلوح في الأفق أي نهاية لمعضلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وجونسون عازم على إخراج بريطانيا من التكتل يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول سواء باتفاق أو بغير اتفاق، لكن معظم أعضاء البرلمان عازمون بنفس القدر على درء سيناريو الخروج دون اتفاق.
ويستأنف مجلس العموم الذي لا يحظى جونسون بأغلبية فيه جلساته بعدما قضت المحكمة العليا أمس الثلاثاء بأن قرار رئيس الوزراء تعليق عمل المجلس لمدة خمسة أسابيع غير قانوني، ومن ثم فهو قرار باطل ولاغ.
ولم يتضح ما سيحدث بعد ذلك، إذ يقاوم جونسون دعوات من بعض خصومه السياسيين للاستقالة في حين أن حزب العمال المعارض هو نفسه منقسم بشدة بخصوص الخروج ويبدو أنه متردد إزاء بدء تحرك لسحب الثقة في محاولة لإزاحة جونسون عن المشهد.
وقال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال إن الدعوة إلى التصويت على سحب الثقة من جونسون لن تكون مناسبة قبل تفادى الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وأشار كوربين في تصريحات لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلى أن درء الخروج دون اتفاق يأتي في مقدمة أولوياته مضيفاً أنه سيكون سعيداً بإجراء انتخابات بمجرد ضمان ألا تخرج بريطانيا من التكتل دون ترتيب.
وذكر أنه يتعين على جونسون الاعتذار للملكة إليزابيث وللشعب البريطاني عن قراره تعليق البرلمان.
وقال جونسون مراراً إنه يفضل التوصل لاتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وعددها 27 دولة، قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول وإنه يحدوه الأمل في أن يتمكن من ذلك.
لكن مفاوضين من الاتحاد الأوروبي يقولون إنه لم يقدم أي اقتراحات جديدة بمقدورها كسر الجمود الذي يكتنف كيفية إدارة الحدود بين أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، بعد الخروج من التكتل.
كان البرلمان قد أقر قبل تعليق عمله قانوناً يلزم جونسون بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل موعد 31 أكتوبر/تشرين الأول إذا لم يتسن التوصل لاتفاق على الخروج بحلول 19 أكتوبر/تشرين الأول.
ورداً على سؤال من الصحفيين عما يعتزم فعله للتغلب على هذه العقبة، تجاهل جونسون السؤال وأصر على خروج لندن من التكتل في نهاية الشهر المقبل مهما كان الثمن.