قالت صحيفة The Guardian البريطانية، إنه قريباً سيُطلب من الصحفيين الصينيين اجتياز اختبار يقيس درجة فهمهم لـ "فكر شي جين بينغ"، وهي التعاليم الاشتراكية التي تبناها رئيس الدولة.
وأشارت الصحيفة، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2019، إلى أنه خلال الشهر الماضي، أرسلت الهيئة المنظمة للإعلام في الصين إشعاراً إلى أكثر من 12 مؤسسة إخبارية مملوكة للدولة في العاصمة بكين.
ويتضمن الإشعار أوامر للموظفين بالاستعداد للخضوع لاختبار في تطبيق "study Xi" الترويجي الذي أُطلق سابقاً هذا العام، للحصول على تجديد أوراق اعتمادهم كصحفيين.
اقرأ أيضاً
"تطبيق ذكي" لاختبار ولاء الصحفيين الصينيين
تؤمن الغالبية بأن ذلك الإجراء سيطبَّق قريباً على المراسلين الصينيين في أنحاء البلد. وقال صحفيون من ثلاث مؤسسة إعلامية، اثنتان منها خارج بكين، لصحيفة The Guardian البريطانية، إن صحفهم أيضاً تلقت إنذاراً غير رسمي بالتسجيل في التطبيق.
وذكر مراسل من محطة في مقاطعة شاندونغ الشرقية، قال إنه غير مصرح له بالحديث عن هذا الموضوع: "من أكبر إلى أصغر منصب، لا أظن أن أحداً يستطيع الهروب من هذا".
وفقاً لحساب "Media Reform" الإخباري المستقل على تطبيق WeChat، ستخوض المؤسسات الإخبارية الاختبار المغلق المقرر عقده بمكان واحد في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019، وسيقسَّم الاختبار إلى خمسة أجزاء، جزآن منها عن تعاليم شي جين بينغ عن الاشتراكية للحقبة الجديدة، و "أفكار تشي المهمة عن الترويج".
تأتي أخبار الاختبار التي نشرتها للمرة الأولى صحيفة South China Morning Post، ضمن القيود المتزايدة التي تواجهها وسائل الإعلام الصينية. وتُعتبر الصين واحدة من أقل الدول حرية في مزاولة العمل الصحفي، إذ احتلت المرتبة رقم 177 من بين 180 دولة في التقييم الذي أجرته مؤسسة مراسلون بلا حدود عام 2019، وسبقت إرتيريا وكوريا الشمالية.
اقرأ أيضاً
تضييق على حرية الصحفيين واعتقال المنتقدين
في الوقت الذي تكون غيه مواجهة الصحفيين الصينيين لعقوبة السجن والرقابة الذاتية أمراً شائعاً، يتجاوز الصحفيون، خاصة من المؤسسات المستقلة، الحدود بالتحقيق في حالات الفساد المحلي وفساد المؤسسات. للحصول على أوراق الاعتماد الصحفي، يخضع الصحفيون أولاً لاختبار في فهمهم لـ "المُثل الصحفية الماركسية".
ويتابع الصحفي من شاندونغ قائلاً: "لأكن صادقاً، ليس هذا بالأمر الجلل، لكنه لا يزال خطوة لتقييد النقاش العام".
زادت السلطات من قيود اللوائح المنظِّمة للإعلام الصيني والإنترنت، والتي تحد بالفعل إمكانية الوصول إلى المواقع الأجنبية، وضمن ذلك مواقع الأخبار. وفي يوليو/تموز 2019، اقترحت مسودة لائحة بموجب نظام الرصيد الاجتماعي الصيني معاقبة المواطنين على نشر معلومات "تسيء إلى القيم الاجتماعية" أو تسبب "آثاراً اجتماعية ضارة".
طالب شي بولاء الصحفيين الصينيين من قبل. ففي عام 2016، أخبر شي العاملين في وكالات الأنباء الثلاث التي تديرها الدولة في بكين، بأنهم كانوا "الواجهات الدعائية ويتحتم عليهم حمل اسم الحزب".
الاختبار لن يكون صعباً
وبحسب Media Reform، لا يُتوقَّع أن يكون اختبار الصحفيين صعباً. إذ إن الإشعار الذي وصل إلى المراسلين من رؤساء تحريرهم جاء فيه أن المؤسسات الإخبارية يجب أن تشكل مجموعات دراسة وتتحضر للاختبار. وحسب موقع Sohu الإخباري، ستُرفع أسئلة تجريبية قريباً على التطبيق.
يمكن إعادة الاختبار مرة واحدة فقط. وقال الصحفيون إنهم غير متأكدين إن كانوا بحاجة لإجراء الاختبار في كل مرة يجددون فيها تصريحاتهم الصحفية التي تُجدَّد كل خمسة أو ستة أعوام.
في حين قال بعض الصحفيين إنهم مستاؤون من الإجراء الجديد، إلا أن البعض الآخر كانوا أقل انتقاداً له. إذ قال مراسل يملك تصريح عمل في مقاطعة قويتشو الجنوبية الغربية، طلب عدم ذكر اسمه: "يحتاج المجتمع الصيني زيادة المطالعة السياسية، وقيادة الرأي العام في المسار الصحيح".
وأضاف: "الإعلام الغربي قد يكون قادراً على قول كل ما يريده، لكنهم أيضاً مهتمون بالتوجه السياسي لبلادهم".