أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات، الأحد الأول من سبتمبر/أيلول ٢٠١٩، تقريراً بعنوان "محرقة الحدود" يسلط الضوء على قضية استدراج مدنيين يمنيين بينهم أطفال، وبعض العسكريين، وعسكريون سابقون يمنيون للقتال في الحدود الجنوبية للملكة العربية السعودية بدون غطاء شرعي.
اقرأ أيضاً
تقرير يوثق استدراج أطفال في الحرب اليمنية
وقال تقرير "سام" إن السعودية تشتري المقاتلين اليمنيين عبر شبكات اتجار بالبشر تشمل سعوديين ويمنيين بينهم ضباط وضباط سابقون في الجيش اليمني.
وخلصت "سام" في تقريرها، إلى أن الآلاف من اليمنيين الذين اضطروا للذهاب للقتال دفاعاً عن الحدود السعودية، تحت ضغط الأوضاع الإنسانية السيئة وقُتلوا أو جُرحوا، عوملوا من قبل المملكة العربية السعودية كما لو أنهم غير موجودين.
التقرير الذي أصدرته "سام" قال إنه خلاصة بحث وتحقيق حاولت المنظمة من خلاله الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بوقائع التجنيد وظروف الحرب التي يقادون إليها وبحثت "سام" عبر راصدين محليين وشهادات ضباط سابقين ومجندين تمكنوا من الخروج من المعسكرات. من بين الشهود ضباط كانوا على صلة وثيقة بعملية التجنيد، ومنهم جرحى ومجندون سابقون، ومن بينهم مجندون أدلوا بشهادتهم وعادوا مجدداً للجبهات ليلقوا فيها حتفهم.
وقالت "سام" في التقرير الذي أصدرته أنها خلصت إلى قناعة بأن ما يحدث في الحدود يعد انتهاكاً للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، التي تحظر استغلال المدنيين للقتال مع دولة ما، خارج أطر القوانين العسكرية المحلية الناظمة، بما لا يحفظ لهم حقوقهم المستقبلية كمقاتلين رسميين.
وبحسب "سام" فإن بعض المقاتلين يدخلون الأراضي السعودية من منفذ الوديعة بموجب وثيقة سفر اضطرارية تمنح لهم من القنصلية اليمنية، ويقاتل هؤلاء الضحايا في الحدود الجنوبية للملكة العربية السعودية، ويحصلون على رواتب بشكل غير منتظم، وفي كل مرة يحصلون فيها على الرواتب فإنهم يحصلون أيضاً على رتب وهمية، يتم بناء عليها تقدير الرواتب، لمرة واحدة، وفي الكشوفات اللاحقة يمكن أن ترتفع الرتبة أو تنخفض، وحين يطالبون بالحصول على إجازة يتم التعامل معهم في المنفذ السعودي كما لو كانوا متسللين غير شرعيين، تقوم السلطات السعودية بتسجيل بصماتهم بشكل الكتروني، ثم يمنعون من دخول المملكة حتى لو حصلوا على تأشيرة رسمية.
اقرأ أيضاً
وقال التقرير إن قتلى الحرب اليمنية يدفنون داخل المملكة دون علم أهاليهم
وبحسب تقرير "سام" فإن الآلاف من الضحايا اليمنيين الذين قتلوا في معارك الدفاع عن الحدود الجنوبية للسعودية، دفنوا في مقابر داخل المملكة دون علم أسرهم، والقليل منهم استطاعت أسرهم الدخول إلى المملكة السعودية لاستلام جثثهم ودفنهم، وآخرون ما زالت أسرهم لا تعلم بمصيرهم، ويخشون أن يكونوا قد قتلوا في مناطق مجهولة.
وقالت "سام" في تقريرها إن ما يقارب من 300 مقاتل يمني على الأقل، تعرّضوا لبتر أحد أطرافهم، يقبع "250" منهم، حالياً، في سكن للجرحى بمنطقة عسير السعودية، إضافة إلى آخرين في محافظات ومعسكرات أخرى، معظمهم بانتظار إجراء عمليات جراحية لتركيب أطراف صناعية قبل عودتهم إلى اليمن، في حين أن أغلبهم يعيشون أوضاعاً نفسية وإنسانية صعبة بسبب توقف رواتبهم منذ سبعة أشهر.
ودعت "سام" إلى وقف ما وصفته بالمحرقة للشباب المندفعين تحت ظروف اقتصادية صعبة، في ظل انقطاع المرتبات وتوقف مشاريع التنمية، والوضع الإنساني السيئ للنازحين والمسرحين من وظائفهم، ودأب السماسرة الحثيث للمتاجرة بأرواح اليمنيين مقابل الحصول على المال.
وقالت "سام" إن خلاصة بحثها القانوني في وضع هؤلاء المقاتلين يؤكد أنه لا يمكن وصفهم بالمرتزقة، فبرغم أنهم يقاتلون إلى جانب السعودية بدافع الإغراء المالي بالدرجة الأولى، وهو ما يعني تحقق أحد شروط توصيف المرتزقة عليهم، إلا أنه لا يمكن اعتبار هذا النوع من الأشخاص مرتزقة
وطالبت منظمة "سام" المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد جرائم الاتجار بالبشر واعتبار كل ما سبق جرائم قانونية وأخلاقية، تتحملها مسئوليتها كل من المملكة العربية السعودية، والحكومة اليمنية، كل بقدر مشاركته.
وأوصت "سام"فريق التحقيق الأممي بالاهتمام بهذا النوع من الجرائم، كما حثت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان على العمل للوصول إلى المعلومات المتعلقة بهذه القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.