استبعدت الهند نحو مليوني اسم من قائمة نُشرت، السبت 31 أغسطس/آب 2019، بأسماء المواطنين في ولاية آسام شمال شرق البلاد، وذلك بعد عملية ضخمة استغرقت سنوات لفحص أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، وقال منتقدوها إنها استهدفت الأقلية المسلمة في الولاية.
وحسب وكالة رويترز، يزداد الضجر منذ سنوات من المهاجرين غير الشرعيين في آسام، إحدى أفقر الولايات الهندية، حيث يتهم السكان وافدين من الخارج قيل إنهم من بنغلاديش بالسطو على فرصهم في العمل وحيازة الأراضي.
اقرأ أيضاً
استبعاد مليوني شخص بعد فحص وثائق 33 مليون "هندي"
وفحص المسؤولون وثائق قدمها نحو 33 مليون شخص لإعداد مسوّدة لسجلات المواطنين في آسام نشرت العام الماضي، واستبعدت ما يزيد على أربعة ملايين من سكان الولاية، معظمهم من الهندوس.
وقال براتيك هاجيلا، منسق السجل الوطني بالولاية، في بيان إن القائمة النهائية للسجل شملت 31.1 مليون مواطن، وهو ما يعني استبعاد 1.9 مليون اسم.
وأضاف: "على كل من يعترض على نتيجة فحص الطلبات والتظلمات أن يطعن عليها أمام محاكم الأجانب"، مضيفاً أنه سنحت للجميع فرصة استماع كافية.
وأمام المستبعدين 120 يوماً لإثبات المواطنة أمام مئات الهيئات شبه القضائية في الأقاليم والمعروفة باسم محاكم الأجانب. وإذا قضت هذه المحاكم بأن الشخص المعنيّ لاجئ غير شرعي فبإمكانه الطعن أمام محاكم أعلى درجة.
ويتهم منتقدو الحزب الحاكم مسؤوليه بإذكاء مشاعر الاستياء من المهاجرين غير الشرعيين واستغلال عملية التسجيل لاستهداف المسلمين حتى وإن كانوا مواطنين شرعيين.
اقرأ أيضاً
في خطوة استهدفت بشكل خاص الأقلية المسلمة
وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أن منتقدي هذا الإجراء يعتبرونه خطوة تستهدف المسلمين في الولاية، حيث دخلها الكثير منهم عبر بنغلاديش المجاورة.
وانطلقت حملة "توثيق الجنسية" في أسام، قرب الحدود مع ميانمار وبنغلاديش، عام 2013.
وقالت وكالة الأناضول، إن حوالي 3.5 مليون شخص في الولاية أفادوا بأنهم يواجهون مشاكل بشأن تقديم تلك الوثائق، بحسب الصحيفة.
ويعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم، ما يعادل 14% من السكان، وهو ما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.
وانطلقت حملة "توثيق الجنسية" في وقت تتواصل فيه إدانات منظمات حقوقية عالمية لحملة قمع تشنها الحكومة الهندية في "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لنيودلهي في إقليم كشمير، ذي الغالبية المسلمة، المتنازع عليه مع باكستان.
وقبل نحو أسبوعين، ألغت نيودلهي المادة 370 من الدستور، وكانت تمنح حكماً ذاتياً لـ"جامو وكشمير"، بزعم أنها زادت من النزعة الانفصالية في المنطقة.
وصادق البرلمان على قرار بتقسيم "جامو وكشمير" إلى منطقتين (منطقة جاومو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان الحكومة المركزية مباشرة.
إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيوداً على التنقل والتجمع.