أعلن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، أنه تبقى "خطوة واحدة" لاستكمال تشكيل اللجنة الدستورية السورية.
اقرأ أيضاً
الاقتراب من تشكيل اللجنة الدستورية السورية
جاء ذلك وفقاً لتصريحات ديمتري بيسكوف، قال فيها أيضاً: "رغم أن العمل على وشك الانتهاء، فإننا في الواقع على بُعد خطوة واحدة من وضع اللمسات الأخيرة على العمل على إنشاء لجنة دستورية" .
ولفت إلى أنَّ التحضيرات مستمرة لعقد قمة ثلاثية في تركيا، تجمع الأولى روسيا وإيران، لتناول الشأن السوري.
ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصاً، يعين النظام والمعارضة الثلثين، بحيث تسمِّي كل جهة 50 شخصاً، أما الثلث الأخير فيختاره المبعوث الأممي إلى سوريا، من المثقفين ومندوبي منظمات المجتمع المدني السورية.
وفي مايو/أيار الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنَّ الأطراف المعنية بالملف السوري "قريبة من الاتفاق حول لجنة صياغة الدستور" .
اقرأ أيضاً
فيما قالت المعارضة السورية إن تشكيل اللجنة الدستورية أمر مهم
حيث قال أحمد طعمة، رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانا، إن وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، الذي تم الإعلان عنه الخميس، سيُطبق بضمانة تركيا وروسيا وإيران، مشيراً إلى أنَّ نظام بشار الأسد استغلَّ تفاهم وقف إطلاق النار السابق لتحقيق تقدم ميداني.
وفي مؤتمر صحفي سابق لفت طعمة، تعليقاً على نتائج مباحثات "أستانا 13″، إلى أنه تم تحقيق خطوات ملموسة فيما يتعلق بإنشاء اللجنة الدستورية، معرباً عن أمله في أن يتم الإعلان عنها في أقرب وقت.
وأكد أن الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية ستكون خطوة مهمة في اتجاه الحل السياسي في سوريا.
وأشار طعمة إلى أن ملف المعتقلين هو أكثر الملفات حساسية بالنسبة لهم، معرباً عن رفضه بأن يكون التقدم في هذا الملف بالبطء الذي هو عليه الآن.
وأضاف طعمة في هذا الصدد: "طالبنا خلال المباحثات بحلٍّ جذري لملف المعتقلين، وقلنا إنه من غير المناسب أن يتم إطلاق سراح عدد محدود من المعتقلين" .
ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.
ومنذ 26 أبريل/نيسان 2019، يشنّ النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانا، بالتزامن مع عملية برية.