قال وزير الداخلية سليمان صويلو، الأحد،28 يوليو/تموز إن تركيا لم ترحّل أي سوري في وضع الحماية المؤقتة أو أي أجنبي في وضع الحماية الدولية أو يقيم في تركيا بشكل قانوني.
اقرأ أيضاً
وزير الداخلية التركي ينفي ترحيل بلاده سوريين أو أجانب يقيمون بشكل قانوني
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به خلال زيارته أحد مراكز الإيواء المؤقتة بولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد.
وأكد صويلو أن الحملة الأخيرة في إسطنبول تتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية وليس هناك ترحيل لأي شخص يقيم بشكل قانوني.
وأضاف: "لا يمكن قبول ترحيل أي سوري في وضع الحماية المؤقتة، أو أي أجنبي في وضع الحماية الدولية أو يقيم بتركيا بشكل قانوني، ولا نمتلك الحق أو القدرة على فعل ذلك، وليس لدينا أي رغبة في هذا الاتجاه".
وأوضح أن للقضية وجهين؛ الأول يتمثل بتحقيق إقامة السوريين في المدن التي حصلوا فيها على الحماية المؤقتة، والثاني يتمثل بمواصلة مكافحة الهجرة غير النظامية بكل جدية.
ولفت إلى أن 90 بالمئة من المهاجرين غير النظاميين الذين اُتخذت بحقهم إجراءات خلال الأسبوعين الأخيرين ليسوا من السوريين.
وأضاف أن السوريين المسجلين في المدن الأخرى والمقيمين بإسطنبول جرى منحهم مدة معينة لتسوية أوضاعهم، وأن الاتصالات مستمرة مع جميع منظمات المجتمع المدني حول الموضوع.
وشدد على أن السلطات لن تتخذ أي إجراءات بحق السوريين خلال المدة الممنوحة لهم، أما فيما يتعلق بالسوريين غير المسجلين والمقيمين بإسطنبول سيتم تسجيلهم في مراكز إيواء، ثم سيتم إرسالهم إلى المدن التي يرغبون بالتوجه إليها.
اقرأ أيضاً
وقال إن إجراءات بلاده تستهدف مواجهة الهجرة غير الشرعية
من جهة أخرى، أشار صويلو إلى أن بلاده ضبطت 268 ألف مهاجر غير نظامي خلال العام الماضي، وأن هذا العدد تخطى خلال العام الجاري الـ165 ألفاً، ومن المتوقع أن يتخطى الـ300 ألف بنهاية العام.
والإثنين أمهلت ولاية إسطنبول السوريين المقيمين في الولاية الذين يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات أخرى بتصحيح أوضاعهم عبر العودة إلى مكان إقامتهم الأصلية خلال مدة أقصاها 20 أغسطس/آب المقبل.
وأوضحت الولاية، في بيان، أن 522 ألفاً و381 أجنبياً يقيمون حالياً في إسطنبول بموجب بطاقات إقامة صادرة عن الجهات الرسمية.
وأضاف البيان أن السوريين المقيمين في المدينة بموجب بطاقات الحماية المؤقتة يصل عددهم إلى 547 ألفاً و479 سورياً.
وتابعت الولاية في بيانها قائلة: "سيتم نقل السوريين الذين لا يخضعون لقانون الحماية المؤقتة (بلا قيد/أو إقامة) إلى ولايات أخرى سيتم تحديدها بتعليمات من وزارة الداخلية، وتم إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في إسطنبول".