أودع القضاء الجزائري، الجمعة 5 يوليو/تموز 2019، مدير الشرطة الأسبق، عبدالغني هامل، واثنين من أبنائه، الحبس المؤقت بتهم تتعلق بـ "الفساد" .
وذكر التلفزيون الرسمي أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة أمر بإيداع هامل واثنين من أبنائه الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد ساعات طويلة من التحقيق معهم في قضايا فساد.
وأضاف أن "القاضي أمر أيضاً بوضع زوجة هامل تحت الرقابة القضائية فيما يتواصل التحقيق مع اثنين آخرين من أبنائه في نفس القضايا" .
والخميس 4 يوليو/تموز 2019، مثل هامل وأفراد عائلته بذات المحكمة، للتحقيق معهم في تهم نهب العقار والثراء غير المشروع رفقة عدة محافظين (ولاة) سابقين ومسؤولين بوزارة السكن.
اقرأ أيضاً
قضايا فساد تلاحق مسؤولين جزائريين
وهامل، جنرال في الجيش الجزائري قاد الشرطة من عام 2010 وحتى يونيو/حزيران 2018، وعُرف بقربه من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
وأُقيل "هامل" من منصب مدير عام الشرطة مباشرة بعد تصريحات أدلى بها بخصوص باخرة الكوكايين أو ما عُرف محلياً بقضية "البوشي"، وتأكيده أنه يملك ملفات بخصوص تلك الحادثة.
وفي 22 مايو/أيار 2018، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ضبط 701 كلغ من مادة الكوكايين المخدرة، على متن باخرة قادمة من البرازيل، تبعتها موجة إقالات في صفوف كبار القادة العسكريين والأمنيين، بينهم هامل.
ومنتصف أبريل/نيسان 2019، نفى هامل أن يكون تلقَّى استدعاءً من القضاء العسكري للتحقيق معه في هذه القضية بعد ثبوت تورط سائقه الشخصي السابق فيها.
ويتابع هامل في قضية الكوكايين أيضاً كما سبق أن استمعت له محكمة تيبازة غرب العاصمة، في قضايا نهب عقارات رفقة أحد أبنائه.
ويحقق القضاء الجزائري، منذ أسابيع، مع عدة مسؤولين ورجال أعمال مقربين من نظام بوتفليقة بتهم "فساد"، أُودعَ بعضهم السجن فيما وُضِع آخرون تحت الرقابة القضائية.
وأفضت التحقيقات إلى سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالملك سلال، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، وتم وضع عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية، وينتظر استمرار التحقيق مع وزراء ومسؤولين آخرين مستقبلاً حسب بيانات للمحكمة العليا.