قرار مجلس الوزراء العراقي ضمّ الحشد الشعبي للجيش.. ما هي تبعاته وما هو الحشد؟

قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي دمج ميليشيات الحشد الشعبي في الجيش العراقي ليس المرة الأولى التي يسعى فيها مجلس الوزراء لتحقيق ذلك، فما هي خلفيات القرار وما هي تبعاته وما هي ميليشيات الحشد الشعبي؟

بنود المرسوم

عبدالمهدي أصدر مرسوماً الإثنين 1 يوليو/تموز يأمر باندماج الفصائل الشيعية المسلحة في الجيش العراقي، وذلك بعد أسبوعين من أول هجوم ضمن عدة هجمات لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها على قواعد عراقية تستضيف القوات الأمريكية وعلى موقع تستخدمه شركة طاقة أمريكية.

وجاء في مرسوم رئيس الوزراء "بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور.. تقرر ما يأتي: تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة".

خلفيات المرسوم

مسؤولون محليون كانوا قد ألقوا بالمسئولية على الفصائل الشيعية المسلحة عن أحد الهجمات ضد المصالح الأمريكية، ولم تعقب طهران على الاتهامات.

يتعرض عبدالمهدي لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة وبعض الدول العربية كي يضع حداً لنفوذ الحشد الشعبي المعروف عن بعض فصائله وجود روابط لها مع إيران، ورغم أن حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق اتخذ في مارس/آذار 2018 خطوة مشابهة لقرار عبدالمهدي، ظلت الميليشيات تتمتع باستقلاليتها حتى الآن، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وجاء في المرسوم أن من يختارون الاندماج في صفوف الجيش عليهم التخلي عن جميع المسميات التي عملوا بها وقطع أي ارتباط بالفصائل السياسية، أما من يختارون العمل السياسي فلن يسمح لهم بحمل أسلحة، ونص المرسوم على إغلاق جميع المقرات والمكاتب الاقتصادية ونقاط التفتيش التابعة للفصائل المسلحة.

ضغوط أمريكية

في وقت تزايدت فيه حدة التوتر بين واشنطن وطهران أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زعماء العراق خلال زيارة مفاجئة لبغداد في مايو/أيار أنه في حالة عدم تمكنهم من كبح جماح الفصائل المدعومة من إيران فإن الولايات المتحدة سترد بقوة.

ما هو الحشد الشعبي؟

الحشد الشعبي عبارة عن فصائل شيعية مسلحة تتراوح أعدادها بين 130 و150 ألف مقاتل، وتم تشكيلها لمساعدة العراق وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، وباتت تمتلك نفوذاً كبيراً في السياسة العراقية.

وحل تحالف انتخابي مؤلف من زعماء فصائل مسلحة ومقاتلين ثانياً في انتخابات 2018 البرلمانية وانضم هذا التحالف إلى رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي احتل فصيله السياسي المركز الأول ليرشحا سوياً عادل عبدالمهدي رئيساً للوزراء، ولا ينتمي عادل عبدالمهدي لأي فصيل سياسي وليس له حلفاء شخصيون في البرلمان.

قوات الحشد الشعبي تتبع رئيس الوزراء الذي يشغل منصب قائد القوات المسلحة، لكن المرسوم يجبر الفصائل التي يتألف منها الحشد على الاختيار بين العمل السياسي أو العسكري.

الصدر يدعم قرار عبدالمهدي

سارع الصدر إلى إعلان دعمه لمرسوم عبدالمهدي وأعلن قطع العلاقات مع فصيله المسلح الذي حثه على الاندماج في صفوف القوات المسلحة. ويصور الصدر نفسه على أنه قومي يعارض نفوذ واشنطن وإيران.

وقال الصدر في بيان "إن ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء بما يخص الحشد الشعبي أمر مهم وخطوة أولى صحيحة نحو بناء دولة قوية"، ورحب قيس الخزعلي وهو قائد بارز لفصيل مسلح تدعمه إيران بقرار رئيس الوزراء العراقي.

وتتصاعد حدة التوتر منذ أشهر بين واشنطن وحلفائها من دول الخليج العربية من جانب وبين طهران ووكلائها في المنطقة من جانب آخر لكن حلفاء إيران العراقيين عارضوا علناً احتمالات الحرب.

ما الفارق هذه المرة؟

وفقاً للمحلل الأمني المقيم في بغداد هاشم الهاشمي الذي يقدم المشورة للحكومة العراقية، فإن التوقيت هو الفارق الأساسي بين مرسوم عبدالمهدي ومرسوم آخر مشابه وضعه سلفه حيدر العبادي ولم يدخل حيز التنفيذ بدرجة كبيرة.

وقال الهاشمي إن الانتماء بشكل رسمي لأجهزة العراق الأمنية يعني أن أي هجوم على تلك الفصائل سيحتسب هجوماً على العراق.

وأمام الفصائل حتى 31 من يوليو/تموز للالتزام بالضوابط الجديدة ومن لم يلتزم بها يعتبر خارجاً عن القانون ويلاحق بموجبه.

ورغم أن مرسوم عبدالمهدي أكثر شمولية من مرسوم العبادي، لكنه من غير المعلوم حتى الآن ما هي خطة رئيس الوزراء لتنفيذ المرسوم ولا حتى إذا ما كان سيستطيع تنفيذه، بحسب الصحيفة الأمريكية.