أعلنت مؤسسة التحرير المصرية والتي يصدر عنها موقع إلكتروني وصحيفة أسبوعية، عن قرارها بالإغلاق وعدم الالتزام بحقوق الصحفيين والعاملين داخلها بعد شهرين من الآن.
اقرأ أيضاً
مؤسسة التحرير تعلن قرارها بالإغلاق
المؤسسة الصحفية عزت السبب إلى أن السلطات تستمر في التعنت ضدها، وقامت بحجب الموقع الإلكتروني في مايو/أيار 2019 دون إبداء أي أسباب حقيقية لهذا الحجب، وهو ما عرض المؤسسة للمزيد من الخسائر.
وفي بيان لها الأحد 23 يونيو/حزيران 2019 قالت المؤسسة إن الخدمة توقفت في الموقع الإلكتروني وتم حجبه بشكل مفاجئ دون سابق إنذار مايو/أيار الماضي، مع عدم إعلان أي جهة رسمية في الدولة مسؤوليتها عن ذلك.
واضافت المؤسسة في بيانها: "طوال الأيام التي تلت الحجب وحتى الآن، طرقت إدارة المؤسسة كل أبواب الجهات الرسمية للاستفسار عن سبب الحجب ومعرفة الجهة التي تقف وراءه".
وأشارت المؤسسة إلى أنها قامت بمخاطبة الجهات المعنية بالصحافة والجهات المختصة بالاتصالات، فأرسلت خطاباً إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات، وقد أكدت كل الجهات أن الموقع الإلكتروني لم يرتكب أية مخالفة تستوجب الحجب.
اقرأ أيضاً
خاصة ولم تصل للسبب الحقيقي لحجب موقعها
وقالت المؤسسة أنها تواصلت بشكل مباشر مع السيد نقيب الصحفيين للتدخل لدى الجهات والأجهزة المسؤولة لحل الأزمة وأبلغ السيد النقيب الناشر أن جميع الجهات تؤكد عدم وجود أي خطأ مهني أو مخالفة. وظلت المشكلة تتفاقم.
ومع تطور الأحداث، قالت المؤسسة إنه مع عدم تلقيها أي إشعار من أي جهة تفيد وقوع مخالفات استوجبت الحجب ومع تكرار التأكيد على خلو ساحة الموقع الإلكتروني من أية مخالفات، وبات الحجب أمراً واقعاً لا تعرف المؤسسة مَن فَرَضه ولا على أي أساس تم حجب الموقع
وتوصلت المؤسسة في النهاية إلى قرارها، بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بعد شهرين من الآن وهذه المدة التي ستتحملها المؤسسة دون عائد تأتي مراعاة لظروف العاملين واستجابة لطلب الناشر ورئيس التحرير إعطاء الجميع فرصة للعمل ربما تزول تلك الظروف ويعود الموقع الإلكتروني للعمل مرة أخرى.