أجرى كل من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مباحثات في الخرطوم الأحد، 16 يونيو/حزيران بشأن المرحلة الانتقالية.
اقرأ أيضاً
مباحثات بين أحمد أبو الغيط وعبدالفتاح البرهان
حيث قال المجلس، في بيان، إن البرهان قدم لـ"أبو الغيط" شرحاً مفصلاً حول الأوضاع في السودان ورؤية المجلس العسكري، وتواصله مع القوى السياسية للتوافق على ترتيبات الفترة الانتقالية.
وقال أبو الغيط، في تصريحات إعلامية، إن الجامعة العربية تسعى إلى تأمين الاستقرار في السودان، والتوصل إلى توافق داخلي.
وأضاف أنه يشعر بعدما اسمتع إلى البرهان بـ"الاطمئنان والرضا والأمل" في التوصل إلى توافق ينقل السودان إلى مرحلة تؤمن لأبنائه تنمية اقتصادية وسياسية واجتماعية، إضافة إلى حكم مستقر ومقبول من كل أبناء السودان.
ومنذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان 2019 يشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة في ظل أزمة بين المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
ومنذ انهيار مفاوضات بين الطرفين، مايو/أيار يتبادلان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة الحكم المقترحة خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب المجلس العسكري مراراً عن التزامه بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، بينما تخشى "قوى التغيير" أن يلتف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
اقرأ أيضاً
فيما ظهر البشير للمرة الأولى أمام المحكمة
حيث أعلن وكيل نيابة مكافحة الفساد في العاصمة السودانية الخرطوم، علاء الدين دفع الله، أن الرئيس المعزول عمر البشير مَثَلَ، الأحد، أمام النيابة، لإبلاغه بأنه يواجه تهمتي "حيازة نقد أجنبي" و"الثراء غير المشروع".
وهذا هو أول ظهور علني للبشير منذ أن عزلته قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف دفع الله، في تصريحات صحفية: "تم إحضار الرئيس السابق وإبلاغه بأنه يواجه تهماً بموجب المواد 5 و9 حيازة النقد الأجنبي، والمادة 6 الثراء الحرام، وذلك بحضور محاميه".
وقالت الشرطة السودانية، فى بيان، إنه تم نقل البشير بقوة حراسة من سجن كوبر (في العاصمة) إلى نيابة مكافحة الفساد للتحقيق معه.
والسبت، أعلن النائب العام السوداني، وليد سيد أحمد، اكتمال التحريات بشأن بلاغ يتهم البشير بـ"حيازة نقد أجنبي" و"الثراء غير المشروع"، على أن يُحال البلاغ إلى المحكمة، الأسبوع الجاري، الذي بدأ في السودان اليوم، بعد انقضاء مدة الاستئناف المحددة بأسبوع.
وأضاف أحمد، في مؤتمر صحفي، أن التحري مستمر بحق البشير في دعاوى جنائية متعلقة بـ"الفساد" و"اختلاس المال"، إضافة إلى فتح 41 دعوى ضد رموز من النظام السابق.