دخل اللواء عبدالرحيم حمدان دقلو، شقيق نائب رئيس المجلس العسكري السوداني حميدتي، في سجال مع موظفي شركة الكهرباء في الخرطوم، المشاركين في الإضراب العام الذي دعت إليه المعارضة.
ونشر سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء 29 مايو/أيار 2019، مقطع فيديو يظهر فيه حمدان دقلو -الذي يتولى منصب نائب شقيقه في قيادة قوات الدعم السريع- وهو يسأل المحتجين ما إذا كان السودانيون يقبلون بتسليم السلطة إلى قوى إعلان "الحرية والتغيير" التي تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين وتخوض مفاوضات معه.
وبينما كان حمدان دقلو يشير إلى عدم وجود اتفاق عام على تسليم السلطة لقوى التغيير، وأن الشعب السوداني لن يقبل بتسلُّمهم السلطة، إلا أنه فوجئ برد المحتجين الذين أجابوا بصوت عالٍ: "نعم يرضينا".
وعلى خلفية ذلك، تصاعد التوتر بينه وبين المحتجين وعلا الصراخ في المكان، ثم قال حمدان دقلو موجهاً كلامه لأحد المحتجين: "اسكت يا زول"، ثم اتهمهم بأن "هناك أناساً مزروعين بداخلهم ولديهم أغراضهم".
وأثار الفيديو تعليقات كثيرة بين السودانيين على مواقع التواصل، الذين تساءلوا بشكل رئيسي عن الدور الذي يسنده حميدتي لشقيقه حمدان دقلو، وانتقدوا تعامل قوات "الدعم السريع" مع حركة الاحتجاجات ومطالب المعارضة بتسليم السلطة للمدنيين.
اقرأ أيضاً
إضراب عام في السودان
وصباح أمس الثلاثاء 28 مايو/أيار 2019، دخلت قطاعات مهنية سودانية في إضراب عام عن العمل يستمر يومين؛ وذلك للضغط على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، لتسليم السلطة إلى المدنيين.
وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
ويعتصم آلاف السودانيين منذ أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.
وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأخفق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.
وتتهم قوى التغيير المجلس العسكري بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، بينما يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها خلال الفترة الانتقالية.