أعلن وزير الخارجية الجزائري الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، موافقته المبدئية على قيادة مرحلة انتقالية في البلاد، بعد دعوات من الحراك الشعبي.
جاء ذلك في بيان صدر عنه، الأربعاء 22 مايو/أيار 2019، وذلك بعد مناشدات رفعها متظاهرون في عدة مدن جزائرية خلال الأسابيع الأخيرة، تطالب بإشرافه على مرحلة انتقالية.
وردَّ الإبراهيمي على ذلك بالقول: "شكراً لكل من شرَّفني بثقته، وشكراً لكل مواطن ردَّد اسمي أو رفع صورتي أثناء المسيرات المباركة".
وأضاف: "لن أدخر جهداً في وضع تجربتي المتواضعة تحت تصرف كل من جعل شعاره حب الوطن وخدمة الشعب، حتى ترجع السيادة لصاحب السيادة ومصدر السلطة وهو الشعب".
اقرأ أيضاً
السيادة للشعب الجزائري
وبشأن نظرته للمَخرج من الأزمة الحالية، يرى الإبراهيمي وفق البيان "أن الحل الأنجع هو الجمع بين المرتكزات الدستورية في المادتين السابعة والثامنة، وما يتسع التأويل فيهما (تنصان على أن السيادة للشعب) على اعتبار أن الهبة الشعبية استفتاء لا غبار عليه".
وتابع أن هاتين المادتين يجب دعمهما "ببعض المواد الإجرائية التي تساهم في نقل السلطة دستورياً".
وأردف: "أرى أن الحكمة تقتضي تغليب المشروعية الموضوعية على المشروعية الشكلية، انطلاقاً من حق الشعب في التغيير المستمر، فالدستور من وضع البشر".
اقرأ أيضاً
المؤسسة العسكرية لعبت دوراً هاماً في الحفاظ على الحراك الشعبي
وحول المؤسسة العسكرية قال إنها "لعبت دوراً هاماً في الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي (…)، وتتسم بالانضباط وتفادي التدخل المباشر في الشأن العام".
مستدركاً: "لكنها في هذا الظرف الخاص يجب أن تُصغي إلى اقتراحات النخب وعقلاء القوم، وألا تكون سنداً لمؤسسات لا تحظى بالرضا الشعبي، حتى وإن كانت في وضع دستوري ثابت كان مبرمجاً لحالات عادية، وليست استثنائية كالتي نمر بها اليوم".
وأحمد طالب الإبراهيمي (87 سنة) هو نجل الشيخ البشير الإبراهيمي (1889-1965)، أحد مؤسسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
ويعد "أحمد طالب الإبراهيمي" أحد مؤسسي اتحاد الطلبة الجزائريين خلال الثورة التحريرية ضد فرنسا (1954-1962).
وبعد الاستقلال تولّى عدة حقائب وزارية في نهاية الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، أهمها وزارة الخارجية بين (1982-1988)، كما ترشَّح لرئاسة الجمهورية في انتخابات 1999، قبل أن ينسحب احتجاجاً على ما سُمي تزويراً لصالح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وبعدها أَسس حزب الوفاء الذي صنف ضمن التيارين الإسلامي والمحافظ، لكن السلطات في عهد بوتفليقة رفضت منحه رخصة النشاط.
وتعيش الجزائر خلال الأيام الأخيرة حالة انسداد سياسي، بفعل رفض الشارع والمعارضة لانتخابات 4 يوليو/تموز 2019، التي دعا إليها الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح.