قالت قوى "الحرية والتغيير" في السودان، الأربعاء 8 مايو/أيار 2019، إن المجلس العسكري يواصل المماطلة والتسويف، مشيرة إلى أنها مستعدة للتصعيد.
جاء ذلك على لسان القيادي بقوى التغيير خالد يوسف، خلال مؤتمر صحفي عُقد باتحاد المصارف في العاصمة الخرطوم.
وقال يوسف خلال المؤتمر، إن "ردَّ المجلس العسكري عبر مؤتمر صحفي لا يمت للتفاوض بصلة، وفيه خلط ومواصلة للتسويف والمماطلة".
اقرأ أيضاً
الثورة لم تحقق أهدافها بعد
ومضى قائلاً: "نحن مستعدون للتصعيد، بما في ذلك تنفيذ عصيان مدني، وإضراب عام"، لافتاً إلى أن الترتيب لذلك يجري "لأن الثورة لم تحقق أهدافها بعد".
وكان المجلس العسكري قد قال في مؤتمر صحفي، الثلاثاء 7 مايو/أيار 2019، إن وثيقة إعلان الحرية والتغيير للمرحلة الانتقالية أغفلت مصادر التشريع، وإنهم متمسكون بأن تكون الشريعة والأعراف والتقاليد مصدراً للتشريع في البلاد.
بدوره، اعتبر مدني عباس، عضو الوفد المفاوض لقوى التغيير، حديثَ المجلس العسكري عن الشريعة الإسلامية واللغة لا علاقة له ببنود الوثيقة، وأن طرح الأمر هو من قبيل "المزايدة السياسية"، ولا علاقة له بالحوار الجاد.
وتابع مدني: "نحن في قوى التغيير نتحدث عن هياكل الحكم"، معتبراً أن ردَّ المجلس العسكري "يدل على عقلية النظام السابق في المماطلة".
وقال إن قوى الحرية والتغيير ليست لديها رغبة في مواصلة تفاوض يتم عبر المؤتمرات الصحفية، وإنهم مستعدون للتصعيد اللازم.
اقرأ أيضاً
انتخابات مبكرة
وكان المجلس العسكري، قد أعلن في مؤتمره الصحفي، أنه سيلجأ إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر، إذا وصل التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير إلى طريق مسدود، واعتبره خياراً مطروحاً للنقاش.
وعزل الجيش السوداني، في 11 أبريل/نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان 2019، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في ظلِّ مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب معتصمين.
وتُطالب قوى التغيير بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.