قال المجلس العسكري الحاكم في السودان إنه يتفق مع المعارضة على الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي، وذلك في أول تعليق له على رؤية المعارضة السودانية، قوى الحرية والتغيير، بخصوص المرحلة الانتقالية.
وأكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الثلاثاء 7 مايو/أيار 2019، إنه يملك الخيار للدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي.
وأشار المجلس أيضاً إلى أن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق صلاح قوش قيد الإقامة الجبرية، وأن أكثر من أربعة أعضاء بالمجلس قدموا استقالاتهم. وأضاف أنه يعمل على تفكيك وتصفية الأمن الشعبي (كتائب مسلحة تتبع النظام السابق) وحصر السلاح في أيدي القوات النظامية.
وأوضح شمس الدين الكباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي أن من بين الملاحظات التي وضعها المجلس، أنه يريد إبقاء الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع.
وأضاف الكباشي أن سلطة إعلان حالة الطوارئ يجب أن تكون للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء كما نصت وثيقة قوى التغيير.
واستغرب المجلس العسكري إغفال وثيقة قوى الحرية والتغيير لبقية مكونات الطيف السياسي في السودان "وأغفلت حتى الإشارة للمجلس العسكري الانتقالي".
وقال كباشي إنه ليست هناك اختلافات كبيرة تستدعي الوساطة، ولكن المجلس لن يرفض أي مسعى أخوي توفيقي ولذلك قبل مبادرة في هذا الاتجاه.
اقرأ أيضاً
المعارضة السودانية تدرس رد المجلس العسكري
وأعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، مساء الثلاثاء، أنها تسلمت رد المجلس العسكري الانتقالي على رؤيتها للمرحلة الانتقالية.
وقال أمجد فريد، ممثل "تجمع المهنيين"، الذي يقود الحراك الشعبي، إن المجلس العسكري سلمهم، مساء الثلاثاء، الرد على "الوثيقة الدستورية"، التي تقدموا بها.
وأضاف فريد، في مؤتمر صحفي، أن قوى "إعلان الحرية والتغيير" ستدرس الرد في اجتماع يعقد الثلاثاء، وستطلع الجميع عليه، وعلى رأي قوى التغيير بشأنه.
وتطالب قوى التغيير المجلس العسكري بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.
وتابع فريد: "تفاوضنا ليس لأجل النسب في الحكومة القادمة، والأحزاب في قوى التغيير أعلنت أنها لن تشارك في الحكومة القادمة". وأردف: "هي ليست حكومة محاصصة، بل حكومة كفاءات".
اقرأ أيضاً
وتنتقد استمرار "تحكم" النظام السابق في البلاد
وقال محمد ناجي الأصم، عضو وفد قوى التغيير، الذي يفاوض المجلس العسكري إن "النظام السابق ما يزال موجوداً، ويتحكم في كل البلاد، وهو يخلق الأزمات التي تشهدها البلاد".
وأضاف الأصم، خلال المؤتمر الصحفي، أن "مدير جهاز الأمن (المقال)، صلاح قوش، ما يزال طليقاً، ولم يتم اعتقاله وكذلك العناصر التي قتلت 90 من المتظاهرين".
وشدد على أنه "لا حل لأزمات البلاد إلا بقيام الدولة المدنية". وزاد بأن "المعركة مستمرة لإزالة أذيال النظام وأي قوى تريد فرض رؤيتها على السودان".
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب معتصمين.
المجلس العسكري يُقيل مسؤولين حكوميين
وأعفى المجلس العسكري بالسودان، الثلاثاء، 4 من المسؤولين في المؤسسات الحكومية، وعين خلفاً لهم.
وقال في بيان صادر عن المجلس العسكري، إن رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان أصدر عدة قرارات أعفى بموجبها محمد عبدالرحمن محمد مختار الأمين العام لديوان الزكاة، وقرر تعيين محمد بابكر إبراهيم خلفاً له.
كما قرر إعفاء فاطمة أحمد فضل، المفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي، وتعيين سيف الدين عبدالرحيم محمد أحمد خلفاً لها.
وبحسب البيان، أعفى المجلس إيمان فتح الرحمن سالم المفوض العام للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، وقرر تعيين حورية إسماعيل عبدالمحسن خلفاً لها.
كما أعفى طلال الفاضل مهدي المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي، واختار بشير محمد الماحي خلفاً له.