نفى المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني شمس الدين كباشي، الجمعة 26 أبريل/نيسان 2019، ما تردد من أنباء حول إطلاق سراح رموز بالنظام السابق.
جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري الانتقالي، اطلعت عليه "الأناضول".
وأكد كباشي، في بيانه، وجود نائب الرئيس السابق، عثمان محمد يوسف كبر، ونائب الرئيس الأسبق حسبو محمد عبدالرحمن، في السجن.
وذكر كذلك أن الأمين العام لـ "الحركة الإسلامية"، الزبير أحمد الحسن، خاضع للإقامة الجبرية. وأضاف أن "السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية".
وفي وقت سابق، راجت أنباء عن إطلاق المجلس العسكري السوداني لسراح قيادات نافذة بالنظام السابق.
اقرأ أيضاً
المجلس العسكري السوداني في انتظار وفد المعارضة
وفي بيانٍ آخر، أعلن المجلس العسكري السوداني أنه لا يزال ينتظر تسمية قوى "إعلان الحرية والتغيير" وفدها المشارك في الحوار.
وأوضح المجلس في بيانه، أن ذلك يأتي في إطار سعيه "للعبور بالحوار السياسي البنّاء حول ترتيبات الفترة الانتقالية، وبناءً على اللقاء التشاوري الذي انعقد الأربعاء (24 أبريل/نيسان 2019)، مع قوى الحرية والتغيير، والذي خلص إلى تكوين لجنة مشتركة، لبحث الرؤية المطروحة".
وأكد المجلس العسكري السوداني أنه "على تواصل مستمر مع قوى الحرية والتغيير، بناءً على الروح الوطنية والثقة المتبادلة التي سادت اللقاء".
والأربعاء الماضي، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان اتفاقه مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، على مبادئ أساسية، وتشكيل لجنة مشتركة، للعبور بالسودان إلى بر الأمان، عقب اجتماعه مع "قوى التغيير".
اقرأ أيضاً
التي تطالب بتسليم فوري للسُّلطة إلى المدنيين
وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير"، بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و "مجلس تشريعي مدني"، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و "مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، يؤدي المهام التنفيذية للفترة الانتقالية.
وفي 11 أبريل/نيسان 2019، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي (2018).
وشكّل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة على إدارة المرحلة المقبلة.