قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، الأربعاء 17 أبريل/نيسان 2019، إن "الأمم المتحدة بدأت النظر في مزاعم حول شحنات أسلحة إماراتية لحفتر لدعم قوات قائد الشرق الليبي، في خرق واضح لحظر دولي لتصدير السلاح إلى ليبيا".
وأضافت الصحيفة أن "الأمم المتحدة تحقق في عدد من المزاعم حول شحنات أسلحة لطرفي النزاع بليبيا".
التحقيق في شحنة أسلحة إماراتية لحفتر
ونقل التقرير عن مسؤول بارز في المنظمة الدولية (لم يسمّه)، قوله إن "التركيز سيكون على الإمارات، حليفة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لمزاعم شحن أسلحة إماراتية لحفتر ".
وأشار التقرير إلى أن "حفتر شن هجوماً مفاجئاً في 4 أبريل/نيسان 2019 وحقق مكاسب سريعة، إلا أن الهجوم وحّد الميليشيات المنافسة في الغرب، بشكلٍ قلل المكاسب وحدّ من الهجوم".
وفي مقابلة حصرية مع "الإندبندنت"، قالت نائبة رئيس البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، إن "المنظمة الدولية تحقق في مزاعم شحن اسلحة إماراتية لحفتر في خرق لحظر دولي للأسلحة".
وأضافت وليامز، وهي دبلوماسية أمريكية سابقة، أن "لجنة خبراء تحقق في مزاعم حول إرسال الإمارات طائرات محملة بالأسلحة لدعم قوات حفتر في الشرق".
وتابعت أن التحقيق يُجرى كذلك في "مزاعم حول وصول سلاح للقوات المقاتلة في الغرب دفاعاً عن العاصمة، في العملية التي مضى عليها 13 يوماً".
بعد أن نشرت قوات خليفة حفتر صورها على "فيسبوك"
ويفيد التقرير بأن مصدراً في شرق ليبيا نفى وصول أسلحة إماراتية لحفتر لكن قوات حفتر تباهت بالحافلات العسكرية الجديدة والطائرات المحدثة، ونشرت صورها على "فيسبوك".
وحتى الساعة (14:20 ت.غ)، لم يرِد أي تعليق من الجانب الإماراتي بخصوص الاتهامات المذكورة.
وتشهد طرابلس منذ 4 أبريل/نيسان 2019، مواجهات بين الجانبين، إثر إطلاق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على المدينة، فشلت في تحقيق تقدم ملموس على الأرض.
وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعاً على الشرعية والسلطة، يتركز حالياً بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً في طرابلس (غرب)، وحفتر الذي يدعمه مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).