اتَّهم قائد أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح مدير الاستعلام والأمن السابق (المخابرات) بالتآمر على مطالب الشعب، وقال: "أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستُتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة".
وأوضح قايد صالح في كلمة ألقاها، الثلاثاء 16 أبريل/نيسان 2019، بورقلة، جنوبي البلاد، ونقلتها وسائل إعلام جزائرية: "لقد تطرَّقت في مداخلتي يوم 30 مارس/آذار 2019، إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب، ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثاً نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة".
وأضاف قائد أركان الجيش الجزائري، أنه أكد في خطاب سابق له أنه سيكشف عن الحقيقة، ولكن هذه الأطراف المشبوهة كما سمَّاها واصلت نشاطها ضد إرادة الشعب، ومازالت تتصل بجهات مشبوهة، وتحرِّض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة.
وعليه وجَّه قايد صالح إنذاراً لمدير المخابرات الجزائرية السابق، وأشار إلى أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة، في حال استمراره في هذه التصرفات.
اقرأ أيضاً
حماية الشعب قرار لا رجعة فيه
وأكد الفريق قايد صالح أن قرار الجيش الوطني الشعبي بخصوص حماية الشعب قرار لا رجعة فيه، ولن يحيد عنه أبدا، ومهما كانت الظروف والأحوال.
وقال: "إننا على يقين بأن الشعب الجزائري الأبيّ والمتحضر قادر على رفع كافة التحديات، والتغلب على كل الأزمات، انطلاقاً من عبقريته المستلهمة من مقوماته التاريخية، وتجربته الطويلة في التعامل مع الأحداث، ونؤكد على أننا نتفهَّم مطالبه المشروعة، التي التزمنا بالعمل معه على تجسيدها كاملة، وبطبيعة الحال فإن هذه الأهداف يتطلب تحقيقها مراحل وخطوات، تستلزم التحلي بالصبر والتفهم ونبذ كافة أشكال العنف".
وأكد قائد الجيش الجزائري الفريق قايد صالح، الأربعاء 10 أبريل/نيسان 2019، إن الجيش سيدعم المرحلة الانتقالية في البلاد، إلا أن هذه المرحلة تتطلب من الشعب الصبر.
وقال قايد صالح سابقا : "إن الجيش سيضمن تلبية مطالب الشعب"، مضيفاً أن "أطرافاً أجنبية تحاول زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار في الجزائر".