انطلقت تظاهرات "جمعة الحسم" كما يطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة 1 مارس/آذار 2019، في مختلف المدن الجزائرية، في وقت عززت فيه الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية والأحياء الشعبية.
وفيما يُتوقع أن تشهد الجزائر مليونية أضخم من التي شهدتها الجمعة الماضية 22 فبراير/شباط 2019، دعت منظمة العفو الدولية قوات الأمن إلى ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين,
منظمة "العفو الدولية" تدعو إلى ضبط النفس
ومساء الخميس 28 فبراير/شباط 2019، قالت المنظمة في بيان لها إنه "ينبغي على قوات الأمن الجزائرية الامتناع عن استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية لتفريق المظاهرات السلمية".
ويُبدي العديد من النشطاء والفاعلين والسياسيين مخاوف من موقف السلطات حيال الاحتجاجات والمسيرات المنظمة الجمعة، خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي أطلقها الوزير الأول، أحمد أويحيى، وحذر فيها من مآلات الحراك الشعبي الذي يعرفه الشارع.
وقال الخميس 28 فبراير/شباط إن "الثورة السورية بدأت بالورود وانتهت بالدم"، وهو ما اعتبره البعض رسالة لتخويف المتظاهرين الذين أبانوا لحد الساعة عن سلمية كبيرة في حراكهم الشعبي.
إلى الوزير الاول
للأسف رئيس الحكومة يعيش في زمن آخر، يخاطب شعبا لايوجد الا في مخيلته، يستعمل لغة لا نفهمها، يتحدث إلى النواب اليوم وهو داخل ذاته غير مقتنع بمايقول
الشعب انتصر لوطنه، قال كلمته يا سي أويحي وسيؤكدها غدا وبعد غد وكل يوم إلى أن تتحقق مطالبه المشروعة دون وصاية من أحد.— hafid derradji (@derradjihafid) February 28, 2019
كما شددت توجيهات مكتوبة صارمة تخص مظاهرات الجمعة 1 مارس/آذار، أنزلتها وزارة الداخلية إلى مديري الأمن الوطني والأمن الداخلي وقائد سلاح الدرك والولاة، على تقييد حركة القيادي الإسلامي علي بن حاج إلى أقصى درجة.
كما أوصت بإحاطة نشطاء "تنسيقية الانتقال الديمقراطي"، وأنصار بعض المترشحين للرئاسيات (دون ذكر أحدهم بالاسم) بمراقبة لصيقة.
وشملت أيضاً "ضمان الجاهزية الكافية لاحتواء وتأطير الحركات الاحتجاجية وتبني مقارنة مرنة وتدريجية في التعامل معها، وتسيير الحشود إلى غاية نهايتها مع تجنب المواجهة، واستعمال القوة لا يكون إلا في الحالات القصوى" حسب ما نشرته صحيفة الخبر الجزائرية.
في ظل استفزازات المسؤولين.. الجزائريون أمام امتحان إثبات سلمية الاحتجاجات
وفي هذا السياق، أطلق نشطاء جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات تحدٍّ عبر فيديوهات ومنشورات تُصر على ضرورة المحافظة على الطابع الإنساني والسلمي للحراك الشعبي المناهض للعهدة الخامسة.
ودعوا إلى الاستمرار في منح الورود لرجال الشرطة؛ لإثبات أن الجزائريين لم يخرجوا لشواع البلاد من أجل التخريب، وإنما بهدف رفض العهدة الخامسة وتغيير النظام الذي "شاخ"، حسب اعتقادهم.
وحرصت الفيديوهات المنتشرة على التأكيد أن التظاهر حق لكل مواطن يضمنه الدستور، مع التذكير بالمادة السابعة من الدستور التي تنص على أن الشعب مصدر كل سلطة، والسيادة الوطنية ملك الشعب وحده.
Partagez et rt#لا_للعهدة_الخامسة#حراك_1_مارسhttps://t.co/CVZNVGn8uI pic.twitter.com/XwLfs55XU8
— Kamel (@KamelDjez) February 28, 2019
كما حدّد المتظاهرون وقت المغرب لانتهاء مسيرة الجمعة 1 مارس/آذار كي لا تخرج عن نطاقها، والعمل على تنظيف الشارع بعد انتهاء المظاهرات.
كما دعوا إلى ضرورة إحضار قارورات المياه و "خلّ" في حالة استعمال الغاز المسيل للدموع من طرف الشرطة رغم أنها استخدمت الجمعة الماضية في نطاق محدود.
وكان المرشح علي بن فليس، أمين عام حزب طلائع الحريات، قد انضم لاحتجاجات أول مارس/آذار 2019 بقلب العاصمة الجزائرية مرفوقاً بعدد من إطارات الحزب ومثقفين.
وقال في تصريحات صحفية "من حق الشعب الجزائري تقرير مصيره والخامسة إهانة للجزائريين".
