تسابقت صحف ومواقع عربية على نشر خبر مفاده أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى اتصالاً مع والد الشابة آية مصاروة ليقدّم تعازيه، والأخير شكره على هذا الدعم".
لم تكن المعلومات التي نشرتها المواقع هي الخاطئة، حتى لو اعتمدت في ذلك على التغريدة – فقط – التي نشرها نتنياهو على حسابه في تويتر.
فاللوم الأكبر كان على تعامل الإعلام مع هذا على أنه خبر يستحق النشر، بحسب ما تروي عائلة الشابة الراحلة في حديث لموقع "عربي بوست".
عمر مصاروة ابن عمّ سعيد، والد الشابة آية، استنكر تعمّد "الصحافة" وضع الخبر في سياق بعيد كل البعد عن "قضية آية الإنسانية والاجتماعية التي هزّت أستراليا وفلسطين".
فالقضية كما يروي ليست "سياسية" ولا تحمل أي منحى سياسي.
"نعم قد يكون بنيامين نتنياهو اتصل بابن عمي سعيد، وقد يكون شكره، لكننا نشكر كل من قدّم التعازي ويقدّمها برحيل طفلتنا آية".
"عربي بوست" يُقدّم التعازي لأسرة الشابة الفلسطينية آية مصاروة، التي شارك الآلاف الأربعاء 23 يناير/كانون الثاني 2019 في تشييعها في بلدتها "باقة الغربية" في الداخل المحتل عام 48.
اقرأ أيضاً
الآلاف يشيّعون جثمان الطالبة الفلسطينية آية مصاروة
وشارك في الجنازة أعضاء عرب سابقون في الكنيست ورؤساء بلديات ورجال دين وممثلون لحركات نسائية ووفد من السلطة الفلسطينية.
وقال والدها سعيد مصاروة للصحافيين في بلدته باقة الغربية: "سأكمل مشوار آية بنشر الحب والسلام، (…) مطلبي أن نكون إنسانيين، وألا ننظر للإنسان بحسب عرقه وجنسيته، وأوجه رسالة حب مني ومن آية لكل من وقف إلى جانبنا في هذا المصاب الجلل".
وأحدثت جريمة اغتصابها وقتلها صدمة لدى الأستراليين وأثارت موجة حزن واستياء دفعت الآلاف للمشاركة في المسيرات والتجمعات تكريماً لها.
وألقت السلطات الاسترالية القبض على كودي هيرمان البالغ 20 عاما ووجهت اليه الاتهام بارتكاب الجريمة، وهو سيبقى قيد الاحتجاز في انتظار جلسة استماع حددتها المحكمة في 7 حزيران/يونيو.
يذكر أن هناك فلسطينيون يعيشون داخل الخط الأخضر، وهؤلاء هم من الفلسطينيين الذين بقوا في قراهم وبلداتهم بعد أن سيطرت إسرائيل على الأراضي التي يعيشون بها.
وعام 1952، أقر الكنسيت الإسرائيلي قانون المواطنة، والذي تم من خلاله منح الجنسية لجميع من يقيم داخل الخط الأخضر، بما فيهم الفلسطينيين الذين رفضوا مغادرة أراضيهم.
وأقيمت مراسم إسلامية للضحية في أحد مساجد ملبورن الإثنين.
وحجبت المحكمة تفاصيل الجريمة بناء على طلب المدعين العامين إلى حين إبلاغ عائلتها بها، وسط تقارير عن قساوة المعلومات المتوافرة.