قال الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس 3 يناير/كانون الثاني 2018، إنهم تلقوا نصائح بـ "التطبيع مع إسرائيل" حتى تنصلح أحوال البلاد.
جاء ذلك خلال لقائه بمشايخ الطرق الصوفية بمقر الضيافة الرسمي (بيت الضيافة)، في العاصمة الخرطوم، بحسب مراسل الأناضول.
وأوضح: "نصحونا بالتطبيع مع إسرائيل لتنفرج عليكم، ولكننا نقول الأرزاق بيد الله وليست بيد أحد"، دون ذكر من يتحدث عنهم، والذين قدموا له تلك النصيحة.
وشدد البشير على أن القضية الفلسطينية هي قضية "عقدية (قضية عقيدة) وليست سياسية".
ومتحدثًا عن أعمال العنف التي شابت المظاهرات مؤخراً، قال: "نحن لا نقتل الناس تشفياً، نحن أتينا لنوفر الأمن للناس والعيش الكريم، والرفاهية، ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح".
اقرأ أيضاً
الحزب الحاكم ينأى بنفسه عن تدهور الأوضاع
في السياق ذاته، رفض حزب "المؤتمر الوطني"، الخميس، اتهامه بالتسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية بالبلاد بدعوى وجود صراعات بين أجنحة وتيارات في الحزب، مؤكداً عدم وجود أي صراعات داخلية، وداعياً القوى السياسية لتحمل مسؤوليتها في الأزمة وإيجاد الحلول والمعالجات لها.
وخلال ندوة بعنوان "أحزاب الحوار بين الثابت والمتغير" استضافتها قناة "الشروق" اتهم عضو حزب الأمة، ياسر فتحي جعفر، عبر مداخلة، "المؤتمر الوطني" بالتسبب في الأزمة الاقتصادية، معتبراً أن ما وصفه بـ "صراعات" داخل الحزب "تعطل تنفيذ بنود الوثيقة الوطنية ومخرجات الحوار عبر الحكومة السابقة، الأمر الذي دفعهم لسحب ممثلهم من الحكومة.
ورداً على مداخلة جعفر، قال رئيس القطاع السياسي للحزب الحاكم، عبد الرحمن الخضر: "أي حديث عن تحمل حزب المؤتمر مسؤولية تدهور الأوضاع ليس بصحيح"، مضيفاً أن "حكومة الوفاق الوطني لحزبه فيها 48% ولأحزاب الحوار الوطني 48%".
وتابع: "لا توجد صراعات داخلية بالحزب، وعلى القوى السياسية تحمل مسؤوليتها في الأزمة وإيجاد الحلول والمعالجات".
وتتواصل في البلاد، منذ 19 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.
والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 19 قتيلاً، فيما أصيب 219 مدنياً و187 من القوات النظامية.
وأضاف البشير أن "المظاهرات خرجت لوجود أزمة، ودخل مندسون لحرق المؤسسات وممتلكات المواطنين وهجموا مباشرة على مواقع الشرطة والأمن".
وأشار إلى "استخدام أقل قوة ممكنة، وأن استخدام القوة المفرطة يتطلب التحقيق والمحاسبة"، مشدداً على أن هدف حكومته تأمين الناس وممتلكاتهم، وهي مسؤولية الدولة.
وتابع: "ولا نألو جهداً في الحفاظ على البلاد وأمنها".