جدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو تأكيده امتلاك أنقرة أدلةً جديدة بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي لم يتم الإعلان عنها بعد، كاشفاً عن أن السعودية ترفض الكشف عن المسؤول المباشر عن قتل خاشقجي
وقال أوغلو في تصريحات لوكالة الأناضول التركية في مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى اليابان: "سنعلن ما نتوصل إليه عندما نتأكد من استكمال التحقيق".
وكشف وزير الخارجية التركي عن عدم تعاون الرياض مع أنقرة بخصوص جريمة قتل جمال خاشقجي، مشيراً إلى أن الجانب التركي فشل في الحصول على إجابات بشأن مَنْ أصدر أوامر القتل.
وفيما يتعلق بمصير الجثة ألقى الوزير التركي بالمسؤولية كاملة على الجانب السعودي، وقال إن معرفة ما حدث للجثة هو مسؤولية الرياض وحدها وليس أنقرة.
أوغلو لم ينسَ التأكيد على موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الملك سلمان وجريمة القنصلية، قائلاً: "أردوغان متأكد من أن الملك سلمان لم يأمر بقتل خاشقجي".
وأضاف: "فريق من 15 رجلاً لم يكن ليأتي لتركيا لقتل مواطن سعودي دون أوامر".
وترى أن عزل إيران أمر خطير
حذرت تركيا واشنطن على خلفية عقوباتها الجديدة على إيران، قائلة إن عزل الجمهورية الإسلامية "خطير"، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء.
ودخلت الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ هذا الأسبوع، وهي تستهدف قطاعي النفط والمال الحيويين في البلاد.
وتم إعفاء 8 دول، بينها تركيا، من الالتزام بالعقوبات وسمح لها بمواصلة استيراد النفط الإيراني.
وقال تشاوش أوغلو: "في الوقت الذي نطلب إعفاء من الولايات المتحدة كنا صريحين جداً معهم بأن حشر إيران في الزاوية ليس من الحكمة. عزل إيران مسألة خطيرة ومن غير العدل معاقبة الشعب الإيراني".
وأضاف أن "تركيا ضد فرض عقوبات، ولا نعتقد بأنه يمكن التوصل لأي نتيجة من خلال العقوبات".
وتابع: "أعتقد أنه بدل العقوبات، فإن حواراً مجدياً أكثر فائدة بكثير".
وكانت واشنطن قد فرضت دفعتين من العقوبات هذا العام وانسحبت من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015.
ودخلت الدفعة الثاني حيز التنفيذ الإثنين.
وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده "ستلتفّ بفخر على عقوباتكم غير المشروعة والظالمة".
وأمس الاثنين تعهّدت واشنطن بمواصلة الضغط على النظام الإيراني "من دون هوادة" حتى يغير سلوكه "المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط.
ويقول المفتشون الدوليون إن إيران تلتزم باتفاق تم التوصّل إليه مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، سلف ترمب، للحد من برنامجها النووي. وتدعم هذا الاتفاق القوى الكبرى وروسيا والصين.
وعارضت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي بشدة القرار الأميركي وتعهّدت الحفاظ على الاتفاق.