شبَّه رئيس حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، تداعيات حادثة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بمقر قنصلية بلاده في إسطنبول، بمناخات حادثة إقدام الشاب التونسي محمد البوعزيزي على إحراق نفسه بولاية سيدي بوزيد في ديسمبر/كانون الأول 2010، والتي اعتُبرت شرارة اندلاع الثورة على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
جاء ذلك في حديث للغنوشي، السبت 27 أكتوبر/تشرين الأول 2018، خلال افتتاح الندوة السنوية الثانية لحركة النهضة، المتواصلة حتى الأحد 28 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وقال رئيس حركة النهضة: "تنعقد ندوتنا في مناخات تشبه، بأوجه كثيرة، المناخات التي فجَّرها المشهد التراجيدي؛ مشهد احتراق البوعزيزي، وما فجَّره في العالم من تعاطف ونقمة على الظروف التي قذفت به إلى ذلك".
الغنوشي: تداعيات اغتيال #جمال_خاشقجي تشبه التداعيات التي فجرها مشهد احتراق محمد البوعزيزي في #تونس pic.twitter.com/qG2o76YMHq
— الجزيرة – الخليج (@AJA_Gulf) October 27, 2018
وفي 17 ديسمبر/كانون الأول عام 2010، أضرم الشاب البوعزيزي النار في جسده أمام مقر ولاية سيدي بوزيد (وسط تونس)؛ احتجاجاً على مصادرة شرطية عربته التي كان يبيع عليها الفواكه والخضر، بعد صفعها إياه.
وأشعل تصرُّف البوعزيزي نار الاحتجاجات في المدينة، لتجتاح باقي مدن تونس ومناطقها، ووصفه كثيرون بأنه مطلق شرارة الثورة على نظام بن علي.
وتابع الغنوشي: "هذه الحادثة (مقتل خاشقجي) أيقظت الضمير الإنساني من سباته، من خلال رفض منطق المصالح السائد بين الدول والإصرار على الوصول إلى الحقيقة كاملة".
واعتبر أن جريمة قتل خاشقجي "كشفت مدى قوة الإعلام والقيم الإنسانية أمام ضعف الدول والمصالح، والضمير الإنساني تحرَّك معزَّزاً بقوة الإعلام الحديث، بما خلق حالة انفلات وزلزلة وضغط على الحكومات لتخرج الحقيقة إلى النور".
كانت حركة النهضة أصدرت، في وقت سابق، بياناً تضمَّن إدانة مقتل خاشقجي، ووصفته بأنه "جريمة بشعة تتنافى مع قيم الإسلام في حماية الأنفس البشرية وصيانة الأعراض، وتتصادم مع القوانين والأعراف الدولية، وتضمّ صوتها إلى كل الداعين لكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة مقترفيها ومدبريها وإحالتهم إلى العدالة".
وأقرت الرياض، وبعد صمت استمر 18 يوماً، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2018، إثر "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعودياً للتحقيق معهم على ذمة القضية، في حين لم تكشف عن مكان جثة خاشقجي.
وقوبلت الرواية تلك بتشكيك من دول غربية ومنظمات دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، ذكرت أن "فريقاً من 15 سعودياً، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".
والخميس 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أعلنت النيابة العامة السعودية، في بيان جديد، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه فيهم أقدموا على فعلتهم "بنيَّة مسبقة"، في حين تتواصل المطالبات التركية والدولية للرياض بالكشف عن مكان الجثة والجهة التي أمرت بتنفيذ الجريمة.
والثلاثاء 23 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أكد الرئيس أردوغان وجود "أدلة قوية" لدى أنقرة على أن جريمة خاشقجي "عملية مدبرة وليست صدفة"، وأن إلقاء التهمة على عناصر أمنية "لا يقنعنا نحن، ولا الرأي العام العالمي".
ودعا السعودية إلى الإفصاح عن هوية مَن أمر بقتل خاشقجي ومكان جثته، وكذلك عن هوية المتعاون المحلي الذي تسلَّم الجثة، فضلاً عن تسليم الموقوفين الـ18 في السعودية على خلفية الجريمة إذا لم تتمكن الرياض من إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى.
