ذكرت وسائل إعلام أميركية، أن مباحثات تُجريها وزارتا الخارجية والخزينة الأميركيتان من أجل فرض عقوبات على مسؤولين كبار في السعودية، بما في ذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، على خلفية مقتل جمال خاشقجي .
وذكرت صحيفة Daily beast الأميركية نقلاً عن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس دونالد ترمب، أن الإجراءات التي قد تتخذها واشنطن تتضمن فرض عقوبات على مسؤولين كبار في المملكة العربية السعودية.
البحث عن صيغة لفرض العقوبات دون الإضرار بمصالح واشنطن
وأوضحت الصحيفة أنه على مدار الأسبوع الماضي، التقى موظفون ومسؤولون، بمن فيهم وزير المالية ستيف منوشين ووزير الخارجية مايك بومبيو بشكل مستمر "في محاولة لإيجاد الصيغة المحتملة التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها معاقبة السعودية دون التأثير سلباً على صفقة الأسلحة السعودية التي تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار".
وقال أحد المسؤولين المشاركين في الاجتماعات: "إن الخدعة الحقيقية هنا هي إيجاد طريقة لاتخاذ موقف علني ضد زعماء السعودية، مع الحفاظ في نفس الوقت على العلاقة المالية التي نملكها معهم".
ويوم السبت 13 أكتوبر/تشرين الأول، هدَّد الرئيس دونالد ترمب السعودية وتوعَّدها بعقاب شديد إذا ما كانت الرياض متورّطة في قضية مقتل جمال خاشقجي داخل مقر قنصلية بلاده في إسطنبول.
وقال ترمب في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية، إن السعودية قد تكون وراء اختفاء الصحافي جمال خاشقجي، وحذَّر من أن واشنطن ستُنزل "عقاباً شديداً" في حال تبيَّن ذلك.
وأضاف: "سنعرف ماذا حدث وسيكون هناك عقاب شديد"، حسب مقتطفات من مقابلة نُشرت السبت مع شبكة "سي بي إس". وأضاف: "حتى الآن، ينفون هذا الأمر بشدة. هل يمكن أن يكونوا وراء ذلك؟ نعم".
فرض عقوبات على مسؤولين كبار في السعودية لن تستثني محمد بن سلمان
وقالت الصحيفة البريطانية، إن من بين المسؤولين السعوديين الذين يمكن أن يتعرضوا للعقوبات ولي العهد محمد بن سلمان.
وكان بعض المشرعين متشككين علناً حول ما إذا كانت إدارة ترمب ستفرض عقوبات فعلاً بسبب مقتل جمال خاشقجي .
وقد ناقش بعض الديمقراطيين خططاً لإجبار الإدارة الأميركية على التدخل، وتعهّد آخرون بإدخال تشريعات من شأنها عرقلة صفقات الأسلحة المستقبلية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وبموجب القانون، يتمتَّع مجلس الشيوخ بسلطة منع أي صفقة بيع للأسلحة في غضون 30 يوماً من اقتراح الإدارة لأحدها. وقال مسؤول في وزارة الخارجية "لا شك أن إدارة ترمب ستفعل شيئاً لمعاقبة السعودية". "السؤال عمَّا إذا كانت التدابير التي نختارها كافية".
والرئيس الأميركي "جاد جداً" بمعاقبة السعودية بسبب مقتل جمال خاشقجي
قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، إنَّ الرئيس دونالد ترمب "جاد جداً" في تهديده بخصوص معاقبة السعودية إذا ثبتت مسؤوليتها في قضية مقتل جمال خاشقجي .
جاء ذلك في حوار لـ "كودلو" مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، الأحد 14 أكتوبر/تشرين الأول. وأضاف: "كما يحدث في كل قضية، عندما يتحدث الرئيس وعندما يحذر، يجب أن يأخذ الناس بكلمته، فهو جاد جداً جداً".
وتابع: "هو (ترمب) سيقرر ماهية الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها إذا تأكدنا أن السعوديين متورطون في مقتل جمال خاشقجي) ".
وفي السياق، وصف "كودلو" واقعة اختفاء خاشقجي بأنها "مأساوية". وتابع: "قصة خاشقجي مأساة، والإدارة (الأميركية) تراقب بعناية شديدة القضية، وترمب يريد حلاً سريعاً".