يواجه عادل عبدالمهدي ، رئيس الوزراء المكلف من أجل تشكيل الحكومة العراقية ، صعوبات وتحديات في تشكيل حكومته، قد تجبره على تقديم استقالته، إذا تعرض إلى ضغوطات سياسية، ولم يتمكن من تنفيذ البرنامج الحكومي، إلا أن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أعلنها بشكل رسمي، عن تخليه عن المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة.
يُعد عبدالمهدي، الذي كان في السابق قيادياً في المجلس الأعلى الإسلامي المقرب من إيران، مقبولاً حالياً لدى الولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عن علاقته الطيبة مع محمد رضا، نجل المرجع الديني الشيعي علي السيستاني، إضافة إلى علاقته برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، الجناح السياسي للحشد الشعبي.
السيستاني دعم ترشيح عبدالمهدي لرئاسة الوزراء
مصدر مقرب من عبدالمهدي يشرح لـ "عربي بوست"، أن "عبدالمهدي يعتبر حالياً شخصية مستقلة، رشح من قبل القوى السياسية لرئاسة الوزراء، لا توجد عليه شبهات فساد، أو أحكام قضائية لدى هيئة النزاهة أو القضاء العراقي، من يشيع غير ذلك فهو غير صحيح "إنها زوبعة إعلامية خلقتها الحكومات السابقة لإسقاطة سياسياً".
ويضيف المصدر أن المرجعية الدينية بالنجف الأشرف المتمثلة بعلي السيستاني، هي من دعمت عادل عبدالمهدي، ورشَّحته إلى رئاسة الوزراء، عن طريق رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، تم ذلك بعد مشاورات ولقاءات مكثفة في النجف الأشرف والعاصمة العراقية بغداد، يعمل حالياً على اختيار شخصيات ذات كفاءة، وتشكيل الكابينة الوزارية قبل انتهاء المدة التي حددها الدستور العراقي.
القوى السياسية توافق على شروط عبدالمهدي بهدف تشكيل الحكومة العراقية
ووافقت القوى السياسية على شروط عادل عبدالمهدي، المكلف بهدف تشكيل الحكومة العراقية، قبل أيام من تكليفه بهذا المنصب، على أن ترشح الأحزاب السياسية أربعة مرشحين، لاختيار أحدهم للمناصب الوزارية.
وذكر حامد الموسوي، النائب عن تحالف الفتح، الجناح السياسي للحشد الشعبي لـ "عربي بوست"، أن عبدالمهدي وصل إلى هذا المنصب من خلال اتفاق القوى السياسية، فرئاسة الوزراء في هذه الحكومة لا تعتبر استحقاقاً انتخابياً لكتلة معينة، وعبدالمهدي مرشح مستقل لا ينتمي لحزب أو لكتلة معينة شاركت في انتخابات 2014، المناصب الوزارية ستوزع على الكتل السياسية حسب الاستحقاق الانتخابي والنقاط، وستقوم كل كتلة سياسية بترشيح أربع شخصيات لعادل عبدالمهدي لاختيار أحدهم للمناصب الوزارية، ضمن المعايير التي قدَّمها رئيس الوزراء المكلف للقوى السياسية.
وبين أن عبدالمهدي طلب من القوى السياسية مساعدته في تنفيذ البرنامج الحكومي، البعض منهم اقترح اختيار شخصيات كفؤة لتولي المناصب الوزارية، إلا أن الوزير المستقل سيكون ضعيفاً غير قادر على إدارة الوزارة في ظل تواجد الأحزاب السياسية، وبالتالي ستقدم الكتل شخصيات كفؤة للرئيس المكلف باختيار أحدهم للمناصب الوزارية، بهدف تشكيل الحكومة العراقية ، قبل نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
ولفت الموسوي، القيادي في الفتح، إلى أنه حتى اللحظة لم يحسم من سيشارك في الحكومة أو يذهب إلى المعارضة السياسية، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والقرار العراقي برئاسة أسامة النجيفي، وبعض القوى الشيعية التي ستشكل صلب المعارضة في الحكومة المقبلة.
الصدر يتخلى عن الوزارات في حكومة عبدالمهدي
إلى ذلك أعلن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بعد أيام من تكليف عادل عبدالمهدي من أجل تشكيل الحكومة العراقية ، عن إيعاز قيادات ائتلاف سائرون، المدعوم من الصدر، بعدم ترشيح شخصيات في الكابينة الوزارية المقبلة.
وذكر الصدر في تغريدة عبر حسابه الخاص بتويتر: "إننا بدأنا بخطوات الإصلاح، وها نحن اليوم نُتمّمها بقدر المستطاع، شكراً للمرجعية العليا وكل من آزرنا ووثق بنا، تمكّنا من جعل رئيس الوزراء مستقلاً، بل ومستقيلاً من الفساد الحكومي السابق"، مشيراً: "إننا أوعزنا بتشكيل كابينته الوزارية من دون ضغوطات حزبية أو محاصصة طائفية أو عرقية، مع الحفاظ على الفسيفساء العراقية الجميلة".
وتابع الصدر "إننا أوعزنا بعدم ترشيح أي وزير لأي وزارة من جهتنا مهما كان، اتفقنا على إعطائه مهلة عام لإثبات نجاحاته أمام الله وأمام الشعب، السير بخطى حثيثة وجادة نحو بناء العراق وفق أسس صحيحة كما حاول سلفه من قبله ذلك، مبتعداً عن التفرد بالسلطة والمناصب، بل الوطن هو المقدم والمواطن فحسب، إما أن ينتصر الإصلاح تدريجياً، وإما أن ينتفض الشعب كلياً".
عادل عبدالمهدي قد يتخلى عن رئاسة الوزراء
عادل عبدالمهدي سيتخلى عن رئاسة الوزراء إذا تعرض لضغوطات سياسية، أو لم ينجح في تشكيل الحكومة العراقية ، حسبما يرى رائد فهمي، القيادي في ائتلاف سائرون، المدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
وقال فهمي لـ "عربي بوست"، إن "التجربة السابقة فشلت في إدارة الحكومة العراقية، لم نشهد تطوراً في الخدمات والأعمار، على الرغم من مرور 15 سنة على احتلال بغداد وتغيير نظام صدام حسين، وطريقة تكليف عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة جاءت وفق توافق القوى السياسية، وإعطاء حرية للرئيس المكلف باختيار الوزراء وتشكيل حكومته، هذا الأمر سيمنع التدخلات السياسية ويعطي القوة للحكومة لإصلاح العملية السياسية في العراق.
ويضيف أنه على الرغم من الصعوبات والمشاكل المتراكمة على العملية السياسية، والتحديات التي سيواجهها عادل عبدالمهدي في تشكيل حكومته، فإن الأخير يحق له طلب الدعم السياسي في اختيار الوزراء و تشكيل الحكومة العراقية ، لم نخرج من المحاصصة الحزبية، لكن القوى السياسية تمكَّنت من فتح صفحة جديدة في تاريخ العراق، عبدالمهدي إذا لم ينجح في إدارة الحكومة بعد عام من منح الثقة لحكومته في مجلس النواب، سيقدم استقالته للقوى السياسية التي منحته الثقة ورشحته لرئاسة الوزراء.
البصرة تشكل خطراً على حكومة عبدالمهدي
مدينة البصرة جنوبي العراق، لا تزال تطالب الحكومة المركزية بالخدمات والكهرباء، وقد تشكل خطراً على رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي ومهمته في تشكيل الحكومة العراقية ، حسب ما يرى رامي السكيني، عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة.
وقال السكيني لـ "عربي بوست"، إن البصرة تعاني من نقص بالخدمات وانقطاع الكهرباء، على الرغم من اعتبارها من أهم المحافظات اقتصادياً في العراق، وأبناؤها يعيشون تحت خط الفقر، وطلبوا من الحكومات المتعاقبة على العراق تنفيذ مشروع البترودولار، بحيث يتم صرف 5 دولارات عن كل برميل نفط يصدر عن المحافظة، إلا أن هذا القرار لم يفعل، بعدها طلبوا من رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، صرف دولار واحد ضمن مشروع البترودولار، إلا أن هذا لم يفعل بحجة التقشف المالي التي تعيشة الدولة العراقية.
وأوضح السكيني، أن الثروات الطبيعة من الموارد الاقتصادية يمكن استثمارها لإنعاش البصرة، إذا تم تطبيق مشروع البترودولار، هذا يعتمد على القرارات التي صدرت من السلطة التشريعية، وتنفيذها من قبل رئيس الوزراء المكلف، واعتبر أن عادل عبدالمهدي يجب أن يكون أكثر التزاماً بالبرنامج الحكومي، ويختلف عن سلفه حيدر العبادي. على رئيس الوزراء الجديد النظر إلى البصرة، خصوصاً في إدارته للحكومة.
ولفت النائب عن البصرة، أن "المحافظة تنتظر وتترقب أداء الحكومة، إلا أنها ستخرج بعد عام من تشكيل الحكومة في تظاهرات غاضبة، تندد بسياسة الحكومة وتطالب بالخدمات، وسيكون هناك رأي آخر للشارع البصري إذا لم تستجب الحكومة الجديدة لمطالبهم.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد أعلن الثلاثاء الماضي، عن تكليف عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة الجديدة.
بموجب الدستور العراقي فإن أمام عبدالمهدي 30 يوماً لتشكيل حكومة وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها، وجاء اختيار عبدالمهدي بعد أقل من ساعتين من انتخاب البرلمان العراقي رئيساً لجمهورية العراق.
