ندّدت "حركة مجتمع السلم" (حمس) الإسلامية الجزائرية، الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2018، بـ"حالة الغموض" المحيطة بالانتخابات الرئاسية المقرّرة في نيسان/أبريل 2019، وطالبت من جهة ثانية باتخاذ عقوبات بحقّ وزير الخارجية لإلقائه من على منبر الأمم المتحدة خطاباً باللغة الفرنسية بدلاً من العربية.
ومنذ نيسان/أبريل الماضي يواجه عبدالعزيز بوتفليقة، الرئيس البالغ من العمر 81 عاماً والممسك بزمام السلطة منذ 1999، مطالبات من معسكره بالترشح لولاية خامسة، لكن الجنرال السابق الذي تردّت حالته الصحية منذ أصيب بجلطة دماغية عام 2013، لم يكشف حتى اليوم ما إذا كان سيخوض الانتخابات المقبلة أم لا.
وقالت "حمس" في بيان صدر إثر اجتماع لمكتبها التنفيذي الوطني إنّ "استمرار حالة الغموض بشأن الانتخابات الرئاسية دليل على فقدان الرؤية لدى منظومة الحكم، واستمرار التجاذب على السيطرة على السلطة في الأروقة المظلمة بعيداً عن المصلحة الوطنية".
و"حمس" التي تقدّم نفسها على أنّها حزب إسلامي معتدل ينتمي فكرياً إلى تنظيم الإخوان المسلمين دعمت بقوة بوتفليقة في إطار التحالف الحكومي الذي تشكّل حوله قبل أن تبتعد عنه في 2012.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال مسؤول الإعلام في "حمس" بوعبدالله بن عجايمية: "ليس لدينا انطباع بأن الانتخابات الرئاسية ستجري على الرغم من أننا على بعد بضعة أشهر فقط من هذا الاستحقاق البالغ الأهمية".
وأضاف: "هناك غموض بشأن مَنْ سيكون مرشح السلطة. طريقة الحكم مبهمة والقرارات تتّخذ في دائرة مغلقة".
وأتى موقف "حمس" في نفس اليوم الذي ترأس فيه بوتفليقة ثالث مجلس للوزراء هذا العام، بحسب مشاهد عرضها التلفزيون الرسمي.
وفي نشرته المسائية، عرض التلفزيون الرسمي مشاهد ظهر فيها بوتفليقة جالساً على رأس الطاولة ويتصفّح وثائق قبل بدء الجلسة يحوط به الوزراء.
من جهة ثانية ندَّدت "حمس" في بيانها باستخدام وزير الخارجية عبدالقادر مساهل اللغة الفرنسية بدلاً من العربية في الخطاب الذي ألقاه باسم الرئيس بوتفليقة من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت الحركة في بيانها إنّ "استعمال وزير الخارجية للغة الأجنبية في خطابه على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة هو تفريط في السيادة الوطنية وانتهاك للدستور، وإنّ عدم اتخاذ إجراءات سيادية تجاه هذه الحادثة دليل على عدم صدق أصحاب القرار في حديثهم المتكرر عن الوطنية".
وفي الجزائر لغتان رسميتان هما العربية والأمازيغية، لكن الفرنسية التي أخذها الجزائريون عن الدولة التي استعمرتهم طيلة 132 عاماً (1830-1962) لا تزال منتشرة على نطاق واسع في البلاد، فتعلّمها إلزامي بدءاً من منتصف المرحلة الابتدائية، في حين أن الكليات الجامعية تعتمدها لتدريس المواد العلمية.
