أصدرت الحكومة الهندية، الأربعاء 19 سبتمبر/أيلول 2018، أمراً تنفيذياً ينص على تجريم الطلاق الشفوي بالثلاث بين المسلمين وأصبح من ثم جريمة يعاقب عليها القانون
وذكرت وكالة أسوشييتد برس، أن الأمر الجديد يقتضي عقوبة بالسجن 3 سنوات، ودفع غرامة مالية عن ممارسة الطلاق الشفوي.
وأضافت أن قرار الحكومة سيحتاج إلى 6 أشهر ليحظى بموافقة البرلمان ويصير قانوناً.
وأوضحت أنه خلال تلك الفترة سيتم تطبيق العقوبة بالفعل.
وسبق أن أعلنت المحكمة العليا، في أغسطس/آب 2017، أن "الطلاق الشفوي" غير دستوري.
وحظرت المحكمة، في ذلك الوقت، هذا الإجراء، الذي يسمح للرجل المسلم بطلاق زوجته بمجرد إلقاء كلمة "طالق" 3 مرات.
وزاد استخدام "الطلاق بالثلاث" في السنوات الأخيرة بالهند؛ إذ وصل الأمر إلى قيام بعض الرجال بتطليق زوجاتهم عن طريق الرسائل المكتوبة، أو الرسائل النصية، أو حتى تلك المرسلة على موقع فيسبوك.
ويمثل المسلمون ما نسبته 13% من إجمالي سكان الهند، البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، وأغلبهم من الهندوس. يشار إلى أن دولاً إسلامية كباكستان وبنغلاديش، تحظر "الطلاق بالثلاث".
وقد أثيرت القضية نفسها في مصر منذ أشهر، وتمسك الأزهر بعد تجريم الطلاق الشفوي
حيث رفضت هيئة كبار العلماء بالأزهر في فبراير/شباط 2017، دعوة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لمنع الطلاق الشفوي؛ ما تسبب في جدل واسع حول مصير العلاقة بين السيسي والأزهر.
وكانت هيئة كبار العلماء قد ردت على دعوة الرئيس المصري بالقول إنها تخالف ما استقرت عليه الأمة منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وناشد الأزهر -في بيان- المسلمين الحذر مما وصفها بالفتاوى الشاذة التي ينادي بها البعض.
واعتبرت الهيئة في بيان، أن "وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبي… دون اشتراط إشهاد أو توثيق".
وكان السيسي دعا في كلمة ألقاها في 24 يناير/كانون الثاني 2017، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الشرطة، إلى إصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، أي حظر الطلاق شفوياً.
وقال السيسي إنه طبقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن 40% من المتزوجين يطلقون خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج، معتبراً أن هذه "نسبة كبيرة ويكون لها سلبيات على الأسرة والأجيال" المقبلة.
وتوجه السيسي بعد ذلك إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب -الذي كان يحضر الاحتفال- قائلاً له بالعامية: "والا إيه يا فضيلة الإمام؟"، ثم أردف: "تعبتني يا فضيلة الإمام". وشنت وسائل إعلام قريبة من السيسي هجمات لاذعة على شيخ الأزهر عقب هذه الحادثة وطالبته بالاستقالة.
وعلى الرغم من أن طلب السيسي مثّل ما يشبه "اختبار قوة" مع الأزهر بعد الحملة الإعلامية على "الطيب"، فإن هيئة العلماء بالأزهر رفضت طلب الرئيس المصري واعتبرته مخالفاً للأصول الشرعية.
وأكدت الهيئة أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا تقضي باشتراط الإشهاد أو التوثيق؛ لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعجزه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، مشيرة إلى أن إحصاءات الطلاق كافة المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفاً؛ إما لدى المأذون وإما أمام القاضي.
وتابعت أن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها، وتثقيفهم من خلال ما وصفته بالفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة.
ورغم إصرارها على شرعية الطلاق شفوياً، فإن الهيئة أكدت أن "من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة) شرعاً أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوي) أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضراراً بالمرأة وبحقوقها الشرعية".
يشار إلى أن شيخ الأزهر، أحمد الطيب، كان من أبرز المساندين للسيسي في تنفيذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.
