يواصل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حملة إقالات في صفوف كبار مسؤولي الجيش الجزائري ، بعد أن أنهى الخميس 6 سبتمبر/أيلول 2018، مهام قائد أركان القوات الجوية محمد حمادي، إضافة إلى قائد أركان الدفاع الجوي عن الإقليم علي بكوش.
وحسب ما أوردته قناة "النهار" الجزائرية الخاصة، فإن الرئيس الجزائري عيَّن العميد بوزوين قائداً لأركان القوات الجوية، والعميد معمري قائداً لأركان الدفاع الجوي عن الإقليم.
وأوضحت وسائل إعلام جزائرية أن وزارة الدفاع لم تعلن بشكلٍ رسميٍّ هذه التغييرات، التي تأتي باعتبارها تتمة لمجموعة من التغييرات التي أجراها بوتفليقة على مستوى الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية أيضاً.
وزارة الدفاع تُبرر إقالة كبار مسؤولي الجيش الجزائري
من جهة أخرى، أكدت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أن التغييرات الأخيرة على مستوى قيادة الجيش تهدف إلى تكريس مبدأ التداول على الوظائف والمناصب وفق معايير الجدارة والاستحقاق، وفقاً لما جاء في افتتاحية مجلة الجيش بعددها الأخير.
ونقلت الافتتاحية ما قاله الفريق أحمد قايد صالح عن هذا التناوب، الذي "يتيح فرصة تحفيز القدرات البشرية، وتثمين خبراتها الغنية والمتراكمة، وتشجيعها على مواصلة بذل المزيد من الجهد على درب خدمة جيشنا الوطني الشعبي، الذي يبقى دائماً وأبداً يتجه بعزمٍ -بعون الله تعالى وقوته- نحو المزيد من الاستفادة من تجارب واحترافية ومهارة إطاراته في مواقع عملهم كافة".
إعفاءات بالجملة وإقالات أخرى في الطريق
ومن المتوقع أن يواصل بوتفليقة إقالة كبار مسؤولي الجيش الجزائري والأمن وأيضاً الاستخبارات، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية، التي من المنتظر أن تشهدها الجزائر في شهر أبريل/نيسان 2019.
وكان عبد العزيز بوتفليقة قد قام في الأسابيع الأخيرة، بتحديد العديد من التغييرات في التسلسل الهرمي للجيش الوطني الشعبي، شملت رؤساء 4 نواحٍ عسكرية، وانتهت الخميس 6 سبتمبر/أيلول 2018، بإنهاء مهام قائد أركان الدفاع الجوي عن الإقليم وقائد أركان القوات الجوية.
إذ أنهى الرئيس الجزائري مهامّ اثنين من كبار المسؤولين العسكريين في الجزائر الأربعاء 22 أغسطس/آب 2018. وحسب تقرير لصحيفة Jeune Afrique الفرنسية، فإنه قبل أقل من سنة عن موعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية، المقرر إجراؤها في شهر أبريل/نيسان 2019، تشهد الأجهزة الأمنية تغييرات عديدة على مستوى هيكلتها.
فعلى أثر العزل المفاجئ للمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، في يونيو/حزيران 2018، وموجة الإقالات التي تلت ذلك في جهازي الشرطة والدرك، حان الآن دور إعادة تنظيم هياكل المؤسسة العسكرية.
ووضع عبد العزيز بوتفليقة حداً لمهامّ المدير المركزي لأمن الجيش اللواء محمد تيرش، المعروف باسم "لخضر". وقد تم إعلان هذا الخبر في منتصف النهار، بعد أن بثته القناة التلفزيونية الإخبارية، التي تبث أخبارها بشكل متواصل، Ennahar TV. كما تمت إقالة اللواء بومدين بن عتو المراقب العام للجيش، واستبداله بالمدير المركزي للمعتمدية اللواء حاجي زرهوني.
علاقة هذه الإقالات بالانتخابات الرئاسية المقبلة
وتأتي إقالة كبار مسؤولي الجيش الجزائري التي كانت بأمر من الرئيس، بعد أسابيع من إقالة مدير الأمن الوطني عبد الغني هامل، ومدير الدرك الوطني مناد نوبة، وعدد من مديري الأمن في الولايات، بالإضافة إلى قضاة وإطارات سامية في الدولة.
ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية سبباً للإقالات في ذلك الحين، لكنها أثارت تكهنات مراقبين ووسائل إعلام محلية بوجود صراعات على السلطة بين النخبة السياسية والعسكرية والتجارية، يلفُّها الغموض قبل انتخابات الرئاسة التي تجري في 2019.
وكان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم دعا بوتفليقة، الذي يجلس على مقعد متحرك ونادراً ما يظهر في العلن منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، ليخوض الانتخابات لولاية خامسة.
ولم يعلن الرئيس بوتفليقة، الذي يقود الجزائر منذ 1999، ما إذا كان سيخوض الانتخابات.
وأعلن 15 حزباً سياسياً، الأربعاء 15 أغسطس/آب 2018، في الجزائر العاصمة، إطلاق مبادرة سياسية تحت اسم "الاستمرارية في إطار الاستقرار والإصلاح"، لدعم برنامج ترشُّح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.