شكَّكت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، على ما يبدو، اليوم الثلاثاء 28 أغسطس/آب 2018، في إحصاء الأمم المتحدة لعدد اللاجئين الفلسطينيين في أحدث خطوة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترمب في الاعتراض على كيفية تسليم مساعدات الإغاثة للفلسطينيين.
وفي تصريحات في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، وهي معهد بحثي بواشنطن، غالباً ما يتعاطف مع إسرائيل، اتَّفقت هيلي مع سائل أشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تبالغ في أعداد اللاجئين الفلسطينيين.
وخفضت الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري مساعدتها لأونروا إلى 60 مليون دولار، بعد أن تعهدت بدفع 350 مليون دولار خلال العام.
وقالت هيلي: "سنكون أحد المانحين إذا قامت (أونروا) بإصلاح ما تفعله… إذا غيرت بشكل فعلي عدد اللاجئين إلى عدد دقيق سنعيد النظر في شراكتنا لهم".
وتقول أونروا إنها تقدم خدمات لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني. معظمهم أحفاد أشخاص فرُّوا من فلسطين في حرب 1948، التي أدت إلى إنشاء دولة إسرائيل.
وفي قضية أخرى مثيرة للمشاعر شكّكت هيلي أيضاً في "حق العودة" الذي يطالب به الفلسطينيون، في إطار أي تسوية نهائية للسلام.
وسئلت هيلي عمَّا إذا كان يجب عدم طرح مسألة حق العودة، فقالت "أتفق مع ذلك، وأعتقد أن علينا أن نبحث هذا في ضوء ما يحدث (مع اللاجئين) في سوريا، وما يحدث في فنزويلا".
وسبق أن تقدم نائب جمهوري في مجلس النواب الأميركي في يوليو/تموز 2018، بمبادرة جديدة تقضي بإعادة تقدير عدد اللاجئين الفلسطينيين في العالم، بهدف تقليص حجم المساعدات الأميركية إلى وكالة "الأونروا" الأممية.
واقترح النائب داغ لمبورن في مشروع القانون الجديد الذي قدَّمه إلى الكونغرس في الأسبوع الماضي، ويمكن الاطلاع على نصه في موقعه الرسمي، حصَرَ تعريف اللاجئ الفلسطيني بمن تشرَّدوا خلال النكبة فقط، واستثناء نسلهم من الأجيال اللاحقة.
وأشار النائب إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تأسَّست ضمن الأمم المتحدة، بعد قيام دولة إسرائيل بغية المساعدة في إعادة توطين قرابة 600 ألف شخص شُرّدوا عام 1948، لكن الوكالة منحت نسل هؤلاء صفة اللاجئ أيضاً، ليبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في العالم اليوم، حسب تقديراتها، 5.3 مليون شخص.
ووجه لمبورن انتقادات إلى الوكالة الأممية، مشدداً على أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى ضمان أن تُصرف أموال دافعي الضرائب الأميركان على اللاجئين الأصليين (الذين شُردوا عام 1948) فقط، لا على أبنائهم وأحفادهم المقيمين في دول أخرى بالمنطقة دون تعرُّضهم لأي مشكلات.
وشدَّد النائب على أن الفلسطينيين في غزة ليسوا لاجئين، بل "مواطنون يعانون تحت حكم نظام "حماس" الإرهابي، الذي يستولي على الأموال المخصصة للمساعدات، وبدلاً من صرفها على بناء المدارس والمستشفيات ينشئ أنفاقاً ويطلق صواريخ من المواقع المموهة على شكل مدارس "الأونروا" ضد رياض الأطفال في إسرائيل".
في هذا السياق، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن مصدر في الكونغرس تأكيده أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تكشف خلال الأسابيع المقبلة عن تقرير سري يتناول "الأعداد الحقيقية" للاجئين الفلسطينيين، موضحاً أن هذا العدد سوف ينحصر فقط في 40 ألف لاجئ من الجيل الأول.
وكانت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي قد تطرَّقت إلى هذا الموضوع الأسبوع الماضي، حين قالت: "لا يعقل أن تكون هناك مجموعة واحدة فقط من اللاجئين يتواصل عددها في التضخم إلى الأبد، بناء على تعريف الأمم المتحدة".
وكانت الولايات المتحدة قد قلَّصت في وقت سابق من العام الجاري مساعداتها لـ"الأونروا" بشكل ملحوظ، على خلفية التصعيد من حدة التوتر بين واشنطن والفلسطينيين، في ظلِّ قرار ترمب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.
