اعتبر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 26 يونيو/حزيران 2018، أن مفاوضات انضمام تركيا إلى صفوفه في حالة "جمود تام"، مشيراً إلى أن أنقرة تبتعد أكثر فأكثر عن التكتل، وأن الاحتمالات ضئيلة للغاية بحدوث تغيير في هذا الوضع في المستقبل القريب.
وقال وزراء الشؤون الأوروبية في دول الاتحاد الأوروبي، في بيان، عقب اجتماع لهم في لوكسمبورغ، إن "مجلس (الوزراء) يشير إلى أن تركيا تبتعد أكثر فأكثر عن الاتحاد الأوروبي".
ويقول الاتحاد الأوروبي إن المفاوضات تتوقف مع تركيا نتيجة سلسلة خلافات حول ملفات تتعلق بحقوق الإنسان والاعتقالات إثر محاولة الانقلاب الفاشل ضد الرئيس التركي في تموز/يوليو 2016.
وطالب البيان تركيا بـ"تصحيح النواقص، فيما يتعلق بسيادة القانون والحريات الأساسية في البلاد".
ودعا تركيا "للالتزام بالاتفاقيات الدولية، ومبادئ حسن الجوار".
وأضاف البيان أن "مفاوضات انضمام تركيا وصلت فعلياً إلى نقطة الجمود".
وجاء موقف الاتحاد الأوروبي المتشدد ضد تركيا عقب يومين من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي فاز فيهما حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية.
لكن الوزراء الأوروبيين أشاروا أن تركيا تظل "شريكاً أساسياً" للاتحاد الأوروبي في ملفات عدة، مثل المساعدة في وقف تدفق المهاجرين نحو أوروبا.
وفي 18 مارس/آذار 2016، توصلت الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى 3 اتفاقيات مرتبطة ببعضها حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.
وتقول أنقرة إنها التزمت بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين، في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي لم يقم بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.
مرحبا بمقدونيا وألبانيا
وفيما يتعلق بملف انضمام مقدونيا وألبانيا أعطى الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، موافقة مشروطة، على أن تبدأ المفاوضات في يونيو/حزيران 2019.
وأعلنت الرئاسة البلغارية الحالية للاتحاد على تويتر، أن "الدول الأعضاء حدَّدت مسار مفاوضات الانضمام مع جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وألبانيا، في يونيو/حزيران 2019".
وقال الوزير النمساوي لشؤون الاتحاد الأوروبي غيرنوت بلوميل، إنه طلب من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، إعداد الأعمال التحضيرية لبدء مباحثات الانضمام "لكن بالطبع، بعد توافر شروط محددة".
وتتولى النمسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز المقبل.
وقد تنطلق المفاوضات بعد انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل، إذا حققت الدولتان تقدماً في الإصلاحات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة والفساد في ألبانيا.
واتخذ قرار تحديد موعد بدء المفاوضات خلال اجتماع لوزراء شؤون الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، حيث أعلنت فرنسا وهولندا عن تحفظهما، بحسب ما قال مصدران أوروبيان.
وتفاوض وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن للتوصل إلى اتفاق بدء المباحثات، بحسب ما أفاد أحد المصدرين.
وقال الوزير الألماني لشؤون الاتحاد الأوروبي ميشيل روث، في تغريدة "لقد كان ميلاداً عسيراً".
وأفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس، أن الاتفاق الأخير بين أثينا وسكوبيي، الذي قضى بتغيير اسم الدولة اليوغسلافية السابقة إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، ساهم في إقناع بعض الدول المترددة بالمضي قدماً في قرار بدء المفاوضات.
لكن الاتفاق بشأن تغيير اسم مقدونيا لا يزال بحاجة لإقراره في استفتاء شعبي في هذا البلد، وإذا ما رفضه الناخبون المقدونيون فسيعني ذلك إلغاء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، بحسب ما حذَّر رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس.
