أعلنت الحكومة البولندية المحافظة، الأربعاء 27 يونيو/حزيران 2018، أنها ستُعدل مشروع قانون مثير للجدل حول محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية، بعد أن ندَّدت به إسرائيل بشدة وانتقدته الولايات المتحدة.
وأعلن نائب وزير الثقافة ياروسلاف سيلين، أن التعديل يقضي بإلغاء فقرة في القانون الذي صوت عليه البرلمان، في يناير/كانون الثاني، تنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على الذين يحملون "الأمة أو الدولة البولندية المسؤولية أو المسؤولية المشتركة عن الجرائم التي ارتكبها الرايخ الثالث".
وأضيف النظر في التعديل بشكل طارئ على برنامج الأعمال الإضافية للبرلمان الأربعاء، بناء على طلب من رئيس الوزراء ماتيوش مورافيسكي.
بنود القانون
- تضمن قانون "الهولوكوست" إجراءات عقابية ضد كل شخص "ينسب إلى الأمة أو الدولة البولندية جرائم ارتكبها النازيون الألمان إبان احتلالهم بولندا"، وينص على التالي:
- فرض غرامات مالية وعقوبة تصل للسجن ثلاث سنوات، لكل من ينتهك القانون سواء كان بولندياً أو أجنبياً.
- يجرم تسمية "معسكرات الموت" في العهد النازي بالمعسكرات البولندية، كما يعاقب كل من يتهم دولة بولندا أو الأمة البولندية بالتورّط أو بالمشاركة في المحرقة النازية.
ويقول حزب القانون والعدالة البولندي الحاكم، إن القانون يهدف لمحاربة عبارات مثل "مخيمات إبادة بولندية"، بإشارة إلى المخيمات التي شغلتها ألمانيا النازية في بولندا المحتلة، ولكن نطاقه أوسع، وهو يجرم الحديث عن الدور البولندي في المحرقة.
الموقف الإسرائيلي من القانون
وقد أدى القانون إلى توتر شديد مع إسرائيل وعدد من المنظمات اليهودية في العالم، التي تتهم وارسو بإنكار مشاركة عدد من البولنديين في إبادة اليهود، وحتى في منع ناجين يهود من رواية تجاربهم.
وتحدَّث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع نظيره البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، بينما حاول الزعيمان تجنّب الخلاف الدبلوماسي حول المشروع.
وانتقد نتنياهو التشريع -الذي يوصي بعقوبة السجن على التطرق إلى "مخيمات الإبادة البولندية"، ويجرم ذكر التعاون البولندي في الجرائم النازية- كتحريف للحقيقة، وإعادة كتابة للتاريخ، ونفي للمحرقة.
وخلال الحرب العالمية الثانية، غزت ألمانيا النازية بولندا التي لم تعد قائمة كدولة. وخلال هذه الفترة قتل ستة ملايين بولندي بينهم ثلاثة ملايين يهودي.
وصرَّح ريشارد تيرليكي زعيم كتلة "بي آي إس" البرلمانية "اصطدمنا بآراء مهينة وغير متفهمة، ولا نريد أن يؤثر ذلك على سياستنا".
وتابع تيرليكي "لهذا السبب قررنا تعديل القانون… من خلال إلغاء العناصر التي تتيح تطبيق عقوبات جنائية على استخدام معلومات أو آراء غير صحيحة"، متعلقة بالتاريخ. وطلب أن ينتقل النواب على الفور إلى القراءة الثانية لمشروع التعديل دون إحالته إلى اللجان.
هل اكتفت بولندا بقانون الهولوكوست فقط؟ دعنا نرى
في فبراير/شباط 2018، صوت مجلس النواب في البرلمان البولندي على مشروع قانون جديد حول رعاية الحيوان، والذي يتضمن فرض قيود على طريقة الذبح اليهودية وصادرات اللحوم المذبوحة بهذه الطريقة، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على العديد من المجتمعات اليهودية في أوروبا وأسعار اللحوم في إسرائيل.
ويأتي هذا بعد القرار البولندي الذي يمنع تحميل بولندا مسؤولية فظائع المحرقة التي خلفتها المحرقة النازية، فيما أصدرت بولندا العديد من التقييدات بخصوص الشريعة والقوانين الغذائية اليهودية (كشروت).
وهدَّدت بأنها سوف تقوم بحبس كل من يخالف هذه القوانين لمدة 4 سنوات.
كما يسعى مشروع القانون إلى حظر الذبح عندما تكون الحيوانات في "حالة غير طبيعية"، وبعبارة أخرى، عندما يكون الحيوان لا يقف على كل أربع أقدام، مما يجعل الذبح من المستحيل عملياً.
ولقد أدرجت القيود الجديدة في مشروع قانون يضم 48 صفحة حول رعاية الحيوان، ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب في البرلمان البولندي عليه هذا الأسبوع.
وكان البولنديون من بين الأشخاص الذين سجنوا، وعذبوا وقتلوا في المخيمات، ويشعر العديد اليوم أنه يتم عرض البولنديين بشكل غير عادل كمسؤولين عن الجرائم.
واحتلت ألمانيا بولندا عام 1939، وضمت جزءاً منها إلى ألمانيا، وحكم باقي البلاد مباشرة. وخلافاً لدول أخرى احتلتها ألمانيا حينها، لم يكن هناك متعاونون في الحكومة البولندية. وقد فرَّت حكومة بولندا قبل الحرب وجيشها إلى المنفى، باستثناء جيش سري حارب النازيين داخل البلاد.
