قال مسؤولون وشاهد في قاعدة بحرية إن خفر السواحل الليبي انتشل 948 مهاجراً إفريقياً كانوا على متن قوارب مطاطية خلال ثلاث عمليات، كما انتشل عشر جثث.
ترفع هذه العمليات التي جرت أمس الأحد عدد المهاجرين، الذين يغلب عليهم الأفارقة ويحاولون التوجه إلى إيطاليا لكن تمت إعادتهم إلى ليبيا، إلى نحو ألفين منذ الأسبوع الماضي.
وتعد ليبيا نقطة الانطلاق الأكثر شيوعاً للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا عن طريق البحر. وعبر أكثر من 600 ألف شخص البحر المتوسط إلى إيطاليا خلال السنوات الأربع الأخيرة غالبيتهم انطلق من ليبيا.
وانخفض عدد محاولات العبور بشكل حاد منذ يوليو/تموز 2017 بعد أن طردت جماعة مسلحة مهربي البشر من إحدى بؤر التهريب بعد صفقة دعمتها إيطاليا.
وقال أيوب قاسم المتحدث باسم القوات البحرية لرويترز إن خفر السواحل انتشل المهاجرين غير الشرعيين على مجموعات، مشيراً إلى أن المجموعة الأولى شملت 97 مهاجراً كانوا على متن قارب مطاطي أما المجموعة الثانية فكانت مؤلفة من 361 مهاجراً على متن قاربين مطاطيين.
وأضاف أن المجموعة الثانية نُقلت إلى مدينة الخمس وأن المجموعتين ضمتا 110 نساء و70 طفلاً.
وقال شاهد عيان تابع وصول سفينة أخرى تابعة لخفر السواحل إلى قاعدة أبو ستة البحرية إن مجموعة ثالثة شملت 490 مهاجراً تم انتشالهم قبالة مدينة القره بوللي. وكان بينهم 75 امرأة و20 طفلاً.
وغرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي أطاحت بحكم معمر القذافي في 2011، إذ تتنافس جماعات مسلحة كثيرة وحكومتان على السلطة.
ويحاول معظم اللاجئين عبور البحر المتوسط صوب إيطاليا آملين في أن تنتشلهم إحدى السفن التي تديرها جماعات إغاثة وتنقلهم إلى هناك، لكن الكثيرين يغرقون قبل أن يتسنى إنقاذهم.
تواصل إيطالي ليبي لحل الأزمة
في المقابل زار وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني ليبيا، الإثنين، 25 يونيو/حزيران/ 2018 في أول زيارة له بعد تكليفه في الحكومة الإيطالية الجديدة.
وقالت صحيفة المتوسط الليبية إن سبب زيارة وزير الداخلية الإيطالي إلى ليبيا هو تثبيت مواقفه الأخيرة المتشددة التي اتخذها للحد من الهجرة، حيث رفض استقبال سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة الإغاثة الألمانية (Mission Lifeline)، والتي تحمل على متنها 234 مهاجراً". وأكمل المصدر، "إن وزير الداخلية الإيطالي ناقش دور إيطاليا في المرحلة المقبلة تجاه ظاهرة الهجرة مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق".
والجدير بالذكر إن سالفيني بدأ حملة عقب تعينه وزير داخلية ضد سفن الإنقاذ الخاصة التي ترفع الأعلام الأوروبية، وأشعل نقاشاً على مستوى القارة برفضه نزول ركابها المهاجرين في الموانئ الإيطالية، واتهم جماعات الإغاثة بالعمل بفعالية كسيارات أجرة للمهربين الذين يتخذون من ليبيا مقراً لهم.
ثلاثة آلاف من المهاجرين غرقوا في البحر المتوسط
وسبق أن قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، إن عام 2017 كان عاماً مروعاً بالنسبة للمهاجرين، وطالبي اللجوء الذين خاطروا بحياتهم عبر البحر المتوسط بحثاً عن ملاذ لهم في أوروبا، حيث كان معدل الغرقى والمفقودين نسبةً إلى مجموع الواصلين هو الأعلى منذ سنوات.
وأضاف المرصد أن نسبة الغرقى إلى مجموع المهاجرين وطالبي اللجوء الذين قدموا عبر البحر في 2016 وصلت إلى نحو 1.38 في المائة، حيث غرق 5096 شخصاً، ووصل نحو 363 ألف شخص، فيما ارتفعت النسبة في 2017 إلى نحو 1.76 في المائة، حيث غرق 3081، ووصل 171 ألفاً فقط".
وأعرب المرصد عن قلقه من احتمال ارتفاع نسبة الغرقى بشكل أكبر في 2018، من جراء اتخاذ المهاجرين طريق عبور جديداً أكثر خطراً، وهو طريق غرب البحر المتوسط، بعد الاتفاق الإيطالي الليبي في فبراير/شباط 2017، والذي أدى إلى انخفاض عدد الوافدين عبر "قوارب الموت" من السواحل الليبية. لكنه في المقابل أدى إلى زيادة في عدد الذين يسلكون طرقاً أكثر خطورة، فكان عدد الوافدين عبر طريق "غرب البحر المتوسط" وصولاً إلى إسبانيا في 2017 أعلى بثلاثة أضعاف من عام 2016.
وتعهد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في وقت سابق من الشهر بعدم السماح لسفن الإنقاذ بإنزال المهاجرين في بلاده بعد الآن. وترك الوزير سفينة تقل أكثر من 600 مهاجر في البحر لعدة أيام حتى وافقت إسبانيا على استقبالها.
وانتقدت إيطاليا مالطا لرفضها استقبال سفينة إنقاذ ترفع علم هولندا وتقل أكثر من 230 مهاجراً
اتفاق أوروبي ليبي لمناهضة الهجرة غير الشرعية
ويقول جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا إن ما يقارب من 20000 شخص قيد الاحتجاز في مراكز تابعة له منذ مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني، أي بزيادة أكثر من 7000 شخص عن شهر سبتمبر/أيلول 2017
وقد توفي آلاف المهاجرين أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط من إفريقيا باتجاه أوروبا.
وفي أغسطس/آب 2017 بدأت إيطاليا والاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع السلطات الليبية، تدرب فيه قوات حرس السواحل الليبية على اعتراض قوارب المهاجرين المتجهة الى أوروبا وإعادتهم الى ليبيا، التي تعد أكبر مركز انتقالي في إفريقيا للراغبين بالهجرة الى أوروبا.
وهو الاتفاق الذي قالت عنه الأمم المتحدة إنه "غير إنساني". واتهم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، الدول الأوروبية بتجاهل التحذيرات بشأن الصفقة المعقودة مع ليبيا.
وقد شهدت أعداد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا انخفاضاً كبيراً، بيد أن الجدل يظل قائماً بشأن مخاوف حدوث انتهاكات وتزاحم في أعداد المهاجرين في مراكز الاحتجاز الليبية. وقال مراقبون أمميون زاروا مراكز احتجاز في طرابلس أن المحتجزين أفادوا بتعرضهم للضرب والتعذيب والعنف الجنسي في كل من مراكز الترحيل ومراكز الاحتجاز أنفس.
مساع حكومية ليبية دون جدوى
وفي نهاية العام الفائت، شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج في أعمال القمة الإفريقية الأوروبية في ساحل العاج لمناقشة عدة ملفات، منها الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر في ليبيا، في أعقاب النقاش الدولي الذي أثير بسبب تقرير تلفزيوني عن سوق للرقيق في ليبيا.
وكان مجلس الأمن الدولي عقد اجتماعاً بطلب من فرنسا لبحث تهريب البشر في ليبيا، وأكد المجتمعون أنه من دون حل سياسي وأمني في ليبيا ستستمر الأزمة. وحثت فرنسا المجلس على استخدام العقوبات للمساعدة في وقف تهريب البشر عبر ليبيا.
وكانت شبكة سي إن إن الأميركية قد بثت في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تقريراً قالت إن فريقها صور في ليبيا سوقاً قرب طرابلس لبيع المهاجرين الأفارقة كرقيق. وأثار التقرير ردود فعل غاضبة إقليمياً ودولياً، وفتحت حكومة الوفاق تحقيقاً في الأمر ووعدت بتقديم الجناة للعدالة.
وعادة ما يلجأ المهاجرون للانتقال من البلدان الأوروبية الساحلية التي يصلون إليها أول الأمر عبر طرق صعبة من أجل الوصول إلى دول أخرى في شمال وغرب أوروبا، إلا أن هؤلاء يتعرضون للاستغلال والاعتداءات من المهربين والعصابات المسلحة، ويكون الأمر أكثر خطورة حين يكون المهاجر طفلاً غير مصحوب بعائلة، وتصل نسبة هؤلاء إلى 13% من مجموع المهاجرين. وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أحصت وفاة 75 شخصاً على الطرق البرية على حدود أوروبا الخارجية أو أثناء التنقل فيها في عام 2017.
